رای قضایی شماره 9309970220901325

رای قضایی شماره 9309970220901325

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970220901325


شماره دادنامه قطعی:
9309970220901325

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/10/23

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تعلیق در مجازات

پیام رای:
در جرایمی نظیر تظاهر به عمل حرام (پوشیدن لباس زنانه) و جریحه دار نمودن عفت عمومی ابتلا به اختلال دوجنسیتی به عنوان وضعیت خاص متهم از موجبات تخفیف و تعلیق مجازات محسوب می شود.

رای دادگاه بدوی
حسب کیفرخواست دادسرای عمومی ناحیه چهار تهران 1- خانم ها ک. 2- ح. 3- ل. 4- ی. 5- م. 6- الف. 7- ع. 8- ی.گ. 9- ع.ق. متهم هستند به جریحه دار کردن عفت عمومی پوشیدن لباس زنانه و تحریک جوانان به فساد 10- آقای س. متهم است به رابطه نامشروع با خانم ل.؛ دادگاه با عنایت به گزارش نیروی انتظامی و نحوه دستگیری متهمان و اقاریر صریح متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی و انکار بعضی از ایشان در مرحله دادرسی و سایر اوضاع واحوال منعکس در پرونده بزه های منتسب را محرز و مسلم می داند لذا مستندا به مواد 637 و 638 قانون مجازات اسلامی کلیه متهمان ردیف های اول تا نهم به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم می گردند. النهایه به لحاظ وضعیت خاص متهمان ردیف های دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم به لحاظ بیماری دوجنسیتی و راجع به متهم ردیف دهم به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری مستندا به ماده 46 قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال تعلیق می گردد تا در صورت عدم ارتکاب بزه در مدت تعلیق محکومیت از سجل کیفری ایشان محو خواهد شد. رای صادر شده حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1081 دادگاه عمومی جزایی تهران- طالبی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
با توجه به تجدیدنظرخواهی ک. به عنوان محکوم دادنامه شماره 6400935 صادره از شعبه محترم 1081 جزایی تهران که به واسطه جریحه دار کردن عفت عمومی به 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم گردیده خواستار محاسبه ایام بازداشت و معافیت از محکومیت شلاق می شود نماینده محترم دادستان طی لایحه تجدیدنظرخواهی با توجه به حاکمیت قانون جدید خواستار لغو تعلیق محکومیت گردیده و به واسطه غیر مستند بودن موارد تعلیق خواستار اصدار رای مناسب می شود. این مرجع باملاحظه محتویات پرونده چون اقدامات مجرمانه در زمان حاکمیت قانون مجازات سابق وقوع یافته به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی جدید با مردود دانستن اعتراضات و به استناد ماده 240 -257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با صایب دانستن دادنامه صادره آن را عینا ابرام می نماید. رای صادره قطعی است.
شعبه 9 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رییس و مستشار
سیدابوالحسن موسوی - رضا نوری

قاضی:
حسین طالبی , سیدابوالحسن موسوی , رضانوری خواجه غیاثی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 637 ـ قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که به هر علت دارای انگشت نمیباشد موجب ارش است. تبصره ـ در قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد علاوه بر دیه آن انگشتان نسبتی از ارش کف دست نیز ثابت است بدین ترتیب که اگر مچ دست دارای یک انگشت باشد علاوه بر دیه یک انگشت چهار پنجم ارش کف دست و اگر دارای دو انگشت باشد علاوه بر دیه دو انگشت سه پنجم ارش کف دست و اگر دارای سه انگشت باشد علاوه بر دیه سه انگشت دو پنجم ارش کف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد علاوه بر دیه چهار انگشت یک پنجم ارش کف دست نیز پرداخت می شود.

مشاهده ماده 637 قانون مجازات اسلامی

ماده 638 ـ قطع دست دارای ساعد از آرنج خواه دارای کف باشد خواه نباشد نصف دیه کامل دارد و قطع دست دارای بازو از شانه خواه دارای آرنج باشد خواه نباشد نصف دیه کامل دارد.

مشاهده ماده 638 قانون مجازات اسلامی

ماده 46 ـ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یکسوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یکسوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

مشاهده ماده 46 قانون مجازات اسلامی

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM