پس از صدور حکم و تایید آن در دادگاه تجدیدنظر مبلغ مورد ادعا به دین تبدیل شده؛ لذا خسارت تاخیر تادیه دین بدان تعلق می گیرد.

آقای ه.ف. به وکالت از خانم ش.س. به طرفیت اداره کل.. . دادخواست مطالبه خسارت تاخیرتادیه مبلغ 150 میلیون تومان از تاریخ 1387/10/30 تا اجرای حکم تقدیم دادگاه های عمومی خرم آباد نموده که در شعبه 8 به کلاسه 930289 ثبت و خوانده طی لایحه ثبت شده به شماره 2410- 1392/12/26 دفاع نموده که از مبلغ 3750000000ریال قیمت کارشناسی ملک مبلغ 2250000000 ریال به خواهان پرداخت شده و بابت بهای 400 متر باقیمانده مبلغ 150 میلیون تومان باید به مشارالیها پرداخت شود که بارها آمادگی خود را برای پرداخت آن اعلام لکن وی از دریافت وجه و تنظیم تنفیذنامه امتناع می کند. آقای م.چ. به وکالت از خوانده معرفی شده (ص 36) و دادگاه پس از انعکاس اظهارات وکلای طرفین در جلسه 1393/5/18 مبادرت به صدور دادنامه شماره 244- 1393/5/29 نموده که چنین اشعار دارد: «... نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره 40- 1393/1/23 شعبه 2 تجدیدنظر لرستان موضوع محکومیت خوانده به پرداخت نصاب مالکانه و خارج از مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و وجه رایج نمی باشد لذا دعوی خواهان را غیر وارد و حکم بر بی حقی وی صادر و اعلام می نماید...» ص (46) وکیل خواهان از این رای فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 1393/8/19 به این شعبه ارجاع شده است.

با عنایت به مفاد دادنامه شماره 743- 1393/10/19 دایر بر محکومیت اداره کل... به پرداخت بهای 400 مترمربع باقیمانده حدنصاب مالکانه خواهان و تایید آن طی دادنامه شماره 40- 1393/1/23 شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان لرستان مبلغ مذکور تبدیل به دین شده و تاخیر در تادیه آن از سوی خوانده با ادعای عدم تنفیذ خواهان مستلزم اعمال مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به نظر می رسد و خواهان از تاریخ مطالبه آن تا زمان تادیه مستحق خسارت تاخیر تادیه است لذا رای فرجام خواسته را مستندا به مواد 367 و 371 و بند ج ماده 401 قانون مرقوم نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه عمومی خرم آباد ارجاع می نماید.
رییس و مستشار شعبه 5 دیوان عالی کشور
معینی- کریم زاده