رای قضایی شماره 9309970269701768

رای قضایی شماره 9309970269701768

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970269701768


شماره دادنامه قطعی:
9309970269701768

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/10/22

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تخفیف مجازات

پیام رای:
1- تخفیف مجازات به استناد ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی مختص جرائم جنحه ای بوده و شامل سرقت مقرون به آزار که جرمی جنایی است نمی شود. 2- تسلیم متهم به رای بدوی جهت اعمال تخفیف در صورت رد درخواست مانع از امکان تجدیدنظرخواهی پس از گذشت مهلت قانونی است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص کیفرخواست صادره علیه آقایان 1- م. س.پ. 2- غ. الف. مبنی بر مشارکت در سرقت مقرون به آزار گوشی همراه م. ن. 3- ح.ک.ز. 4- ه. ع. به اتهام خرید مال مسروقه که با علم و اطلاع از مسروقه بودن که سه نفر اول دارای سابقه کیفری می باشند به این بیان که حسب محتویات پرونده و بیان شاکی و اظهارات متهمین ردیف اول و دوم که اظهار می دارند با هم سوار بر موتور در حال عبور از محله تهرانسر گوشی تلفن همراه خانم شاکی فوق که در حال مکالمه بوده به زور و با ایراد صدمه بدنی که شاکی حاضر به اخذ گواهی قطعی پزشکی قانونی نگردیده است را سرقت نموده و از محل متواری و دور می گردند و گوشی مسروقه را حسب بیان متهم ردیف چهارم ه.ع. با عنایت به اینکه وضعیت غ.الف. را می دانسته و علم به مسروقه بودن گوشی به لحاظ عدم ارایه کارتن آن داشته که ارزش واقعی گوشی دویست و شصت هزار تومان بوده به یک صد هزار تومان ابتیاع و یک صد و بیست هزار تومان به آقای ح.ک. می فروشد و مدت چهار ماه در دست وی بوده که با عنایت به عدم ارایه کارتن و شناخت متهمین به نظر دادگاه علم به مسروقه بودن گوشی داشته و همه متهمین به بزه انتسابی اعتراف و اقرار می نمایند لذا متهم ردیف اول و دوم را به جهت وقوع جراحت به شاکی حسب ماده 652 قانون تعزیرات هر یک از متهمین ردیف اول و دوم را به ده سال حبس تعزیری و چهل ضربه شلاق و متهمین ردیف سوم و چهارم حسب ماده 662 به یک سال حبس تعزیری و سی وپنج ضربه شلاق محکوم می نماید و در خصوص جراحت وارده به شاکی از سوی متهمین ردیف یک و دو 1- حارصه سمت چپ پیشانی یک صدم دیه 2- دامیه سمت چپ پره بینی دوصدم دیه 3- حارصه در پلک فوقانی چشم چپ یک صدم 4- کبودی در بینی سه هزارم دیه کامل در حق شاکی از سوی متهمین فوق (ردیف 1 و 2) به نحو مشارکت پرداخت گردد. مستند دیات ماده 709 بند الف و ب و 714 بند الف قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 محکوم می گردند. رای حضوری ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است و در خصوص دیه قطعی است.
رییس شعبه 1146 دادگاه عمومی جزایی تهران- قراباغی
رای بدوی
با عنایت به اینکه متهم م. س.پ. به اتهام سرقت مقرون به آزار به 10 سال حبس محکوم گردیده که به جهت تسلیم به رای تقاضای اعمال ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری را که شامل جرایم جنحه ای بوده نه جنایی لذا تقاضای وی مردود و پرونده اعاده می گردد.
رییس شعبه 1146 دادگاه عمومی جزایی تهران- قراباغی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی محکوم علیهما آقایان م.س.پ. و غ. الف. نسبت به دادنامه شماره 100539 مورخ 07/07/1393 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1146 تهران قابل پذیرش نیست. زیرا وقتی مشارالیهما به تاریخ 19/07/1393 به رای بدوی تسلیم شده اند (برگ های 148 و149 پرونده) و حتی دادگاه محترم بدوی به شرح مفاد برگ 159 پرونده به تقاضای تخفیف نامبردگان رسیدگی و رای صادر نموده است دیگر موجب قانونی برای تجدیدنظرخواهی آن ها در تاریخ موخر وجود ندارد بر این اساس و به استناد ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر رد اعتراض تجدیدنظرخواهان صادر می گردد. این رای قطعی است.
شعبه 63 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رییس و مستشار
حبیب محمدعلی زاده اشکلک - علی اکبر صادقی

قاضی:
قراباغی , محمدعلی زاده اشکلک , علی اکبرصادقی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 652 ـ هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می گردد.

مشاهده ماده 652 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات

ماده 6 ـ به موجب ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نسخ شد. در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی می کند و تا یک ربع از مجازات مندرج در حکم را اعم از حبس یا جزای نقدی تخفیف می دهد و این رای قطعی است. ولی در هر حال هیچ مجازات حبسی را با رعایت تخفیف مندرج در این ماده نمی توان به جزای نقدی تبدیل نمود.

مشاهده ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری

ماده 236 ـ در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرائی در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند دادستان با رفع اثر از دستور صادره دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند. در اینصورت اعتبار قرار تامین صادره به قوت خود باقی است. هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسوولیت خود را درخواست نکند مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی که شخص ثالث رفع مسوولیت خود را درخواست کند متهم حسب مورد نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه گذار جدید اقدام می کند. تبصره 1 ـ هرگاه متهم یا وثیقه گذار یا کفیل ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند ضبط انجام نمی شود و اعتبار قرار تامین صادره به صورت کامل به قوت خود باقی است. تبصره 2 ـ در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنان بازپرس مکلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی کل کشور اعلام نماید تا از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذیربط اعلام شود. چنانچه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود قاضی اجرای احکام خلاصه ای از دادنامه را جهت اجرای این تبصره به دادستانی کل اعلام می کند. در صورت تقاضای ملاقات از سوی کنسولگری مربوط مراتب به دادستانی کل اعلام می شود تا بر اساس تصمیم آن مرجع مطابق مقررات اقدام شود. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM