1

رای شماره 9309970269701768 - مورخ 1393/10/22

تخفیف مجازات

1

نظریه مشورتی شماره 1400-168-1292 ک - مورخ 1400/11/17

احتراما نظر به اینکه در پرونده های کیفری که مجازات آن دیگه می باشد در صورت عدم حضور محکوم علیه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل وفق ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری دستور اخذ وجه الکفاله صادر می شود که به جهت عدم شناسایی اموال کفیل ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به توقیف بخشی از حقوق کفیل اقدام میگردد و اداره مذکور به صورت ماهیانه آن را از حقوق کفیل کسر و به حساب اعلامی دادگستری واریز و فیش آن را ارسال می نماید نظرت اینکه قبل از اتمام عملیات اجرایی کفیل حق معرفی محکوم علیه و درخواست رفع اثر از دستور اخذ وجه الکفاله و اجرای ماده 236 را دارد و این که رویه جاری در واحدهای ضبط وثیقه به لحاظ تغییر سالانه میزان ریالی دیه یوم الادا بودن آن پرداخت وجوه واریزی به محکوم له به عنوان دیه می باشد تا افزایش سالانه میزان دیه به ضرر محکومان علیه نباشد با عنایت به مراتب در خصوص موارد ذیل درخواست ارائه نظر مشورتی مورد استدعاست آیا پرداخت مبالغ اخذ شده به محکوم له به عنوان بخشی از دیه به شکل اعلامی صحیح می باشد یا اینکه واحد ضبط وثیقه مکلف است که تمامی مبلغ وجه الکفاله اخذ و سپس به واحد اجرای احکام مربوطه از سال تا بعدا حقوق محکوم له از آن پرداخت شود چنانچه مبلغ اخذ شده از کفیل بیش از یک چهارم محکوم به باشد که به عنوان دیه به محکوم له پرداخت شده آیا با توجه به اینکه سقف میزان اخذ مبلغ وجه الکفاله حداکثر یک چهارم است بایستی مبلغ مازاد به وی مسترد شود یا خیر آیا مبالغ پرداخت شده به عنوان دیه را می توان به عنوان بخشی از یک چهارم تلقی نمود یا اینکه یک چهارم مذکور به عنوان جریمه بوده و بایستی به نفع دولت اخذ شود در این صورت نحوه رفع اثر از دستور چگونه خواهد بود و آیا کفیل را باید نسبت به پرداخت حداکثر تا 14 رام اقدام و در ارتباط با مبالغ پرداختی ارشاد تقدیم دادخواست به طرفیت محکوم علیه یا محکوم له نمود؟

2

نظریه مشورتی شماره 800-1/168-96 - مورخ 1396/05/25

1-آیا ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری در مرحله اجرای حکم قابلیت اعمال دارد یا خیر؟ 2-چنانچه دستور دادستان در دادگاه تایید شده باشد آیا امکان عدول از دستور در صورت حصول شرایط ماده مرقوم وجود دارد یا خیر.

3

نظریه مشورتی شماره 1400-168-1354 ک - مورخ 1400/11/11

1- آیا رفع اثر از دستور ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله یا وجه التزام موضوع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری جزء قواعد آمره است یا نیازمند درخواست (وثیقه گذار کفیل و...) است؟ 2- رفع اثر از دستور ضبط ضمانت منوط به عدم اتمام عملیات اجرایی است. چنانچه پس از صدور دستور ضبط و انجام تشریفات مزایده خریدار برای وثیقه مراجعه نکند و نهایتا سند به نام دولت منتقل شود آیا اتمام عملیات اجرایی با انتقال سند به نام دولت محقق شده است یا اقدامات بعدی سازمان اموال تملیکی در مزایده های بعدی جهت پیدا کردن خریدار عملیات اجرایی تلقی می شود و تا زمان انتقال سند توسط سازمان اموال تملیکی به نام خریدار اعمال ماده 236 (رفع اثر از دستور ضبط) ممکن است؟

4

نظریه مشورتی شماره ک 5881-52-89 - مورخ 1398/11/23

بعد از صدور دستور ضبط وثیقه توسط دادستان و قطعیت آن و انقضاء مهلت قانونی اعتراض پرونده جهت انجام عملیات ضبط به شعبه اجرای احکام ارسال شده است ضامن پرونده با مراجعه به قاضی اجرای احکام کیفری جهت دسترسی به محکوم علیه برگ جلب وی را اخذ نموده و در روز تعیین شده برای مزایده ملک مورد وثیقه نسبت به جلب محکوم علیه اقدام و محکوم علیه توسط مامورین در اجرای احکام حاضر شده است معاون دادستان با بررسی موضوع نسبت به عدول از دستور ضبط مطابق ماده 236 ق.آ.د.ک اقدام نموده لیکن بعد از اخذ گزارش از شعبه اجرای احکام به لحاظ اتمام عملیات مزایده از دستور قبلی خود عدول می نماید و پرونده جهت تایید عملیات ضبط نزد دادستان ارسال می شود و دادستان با تایید عملیات دستور انتقال سند مالکیت ملک به نام خریدار را صادر نموده است اولا: با توجه به جلب محکوم علیه با مساعدت وثیقه گذار و در روز انجام مزایده آیا عدول از دستور ضبط مطابق با ماده 236 ق.آ.د.ک امکان پذیر است؟ ثانیا: در صورت مثبت بودن پاسخ سئوال مذکور آیا بعد از تنفیذ عملیات مزایده توسط دادستان و تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریدار امکان عدول مجدد از دستور قبلی توسط دادستان وجود دارد؟ ثالثا: در صورت عدول از دستور ضبط توسط دادستان ابطال سند رسمی انتقال و اعاده مالکیت به ضامن مطابق با ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی توسط اجرای احکام کیفری امکان پذیر می باشد./ع

5

نظریه مشورتی شماره 1998-1/168-95 - مورخ 1395/10/29

در مواردی که دادستان در اجرای ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 عدول از دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله صادر می نماید آیا دستور مذکور آثار تصمیم قضایی که از ناحیه صادرکننده قابل عدول نمی باشد را داراست یا اینکه به هر جهت از جمله بدست آمدن اطلاعات یا مستندات جدید راجع به وسع مالی وثیقه گذار یا کفیل دستور صادره قابل بازنگری است یا خیر؟

6

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1951 - مورخ 1397/09/12

احتراما در راستای اعمال ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری 92 سوالاتی به شرح ذیل مطرح می باشد که خواهشمند است ارشادات لازم را در این خصوص به این معاونت مبذول فرمایید. 1-هرگاه متهم یا وثیقه گذار یاکفیل ظرف10 روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار موضوع تبصره 1 ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز نکند آیا امکان اعمال مفاد ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری مجددا امکان پذیر است یا خیر؟ 2-آیا از محل وجهی که متهم یا وثیقه گذار یا کفیل در راستای اعمال ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری 92 به صندوق دولت واریز می نمایند نسبت به اجرای محکومیت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم اقدام شود یا خیر.

7

نظریه مشورتی شماره 98-26-164ح - مورخ 1398/02/21

احتراما آیا ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری متضمن اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار کفالت یا وثیقه در صورت حضور محکوم علیه یا متهم پس از صدور دستور مبنی بر اخذ وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه در تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای حکومیت های مالی کاربردی دارد یا خیر؟ به عبارت بهتر چنانچه پس از صدور حکم قطعی و رد دعوی اعسار به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ شود که محکوم علیه را حاضر کند اما نامبرده پس از انقضای مدت20 روزه به وظیفه خود عمل کند یا محکوم علیه بعد از انقضای مهلت مذکور راسا حاضر شود آیا امکان استفاده از امتیاز مذکور در ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری توسط کفیل یا وثیقه گذار خواهد بود یا خیر؟ یا آنکه به صرف عدم معرفی محکوم علیه در مهلت20 روزه مذکور در تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حق محکوم له به وجه الکفاله یا وثیقه مستقر می گردد و حضور بعدی محکوم علیه یا حاضر کردن وی توسط یا وثیقه گذار بعد از انقضای مهلت مزبور تاثیری ندارد؟

8

نظریه مشورتی شماره 97-25-914 - مورخ 1397/05/02

درخصوص دستور ضبط وثیقه محکومین آیا انتقال سند به نام دولت سازمان اموال تملیکی پایان عملیات اجرایی تلقی می گردد یا اتمام عملیات اجرایی موضوع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری پس از فروش ملک توسط سازمان و دریافت وجه و انتقال سند به نام خریدار می باشد

9

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-494 - مورخ 1395/05/06

احتراما با توجه به حکم مقرر در ماده 230 و قسمت اخیر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با ضبط یا اخذ یک چهارم از وجه قرار و با عنایت به اینکه در اغلب پرونده های اجرای احکام ابلاغ اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار به صورت قانونی انجام می¬پذیرد و در اجرای ماده 231 همان قانون جهت تسریع در دستیابی به محکوم علیه دستور اخذ و یا ضبط وجه قرار تامین صادر می گردد و کفیل یا وثیقه گذار پس از اطلاع از مفاد این دستور بدون اعتراض به دستور اقدام به حاضر نمودن محکوم علیه و تقاضای عدول از دستور را دارند خواهشمند است اعلام فرمائید در چنین فرضی که مقدمات قانونی جهت صدور دستور اخذ وجه الکفاله و یا ضبط وجه الوثاقه کامل رعایت نگردیده ابلاغ واقعی آیا می توان به طور کامل از دستور عدول کرد و یا باید کسر یک چهارم مذکور در قانون رعایت گردد؟

10

نظریه مشورتی شماره 1400-168-442 ک - مورخ 1400/04/28

با توجه به این که در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده چنانچه پس از دستور ضبط وجه الوثاقه وثیقه گذار متهم را حاضر کند دادستان با رفع اثر از دستور صادره دستور ضبط حداکثر تا یک چهارم وثیقه را صادر می کند؛ حال چنانچه برای محکوم علیه مالی در راستای اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وثیقه یا کفالت معرفی شده باشد آیا مقررات ماده 236 مذکور جاری است؟ یعنی با صدور حکم قطعی به رد اعسار و معرفی محکوم علیه و صدور قرار قطعی ضبط وجه الوثاقه بایستی تا مبلغ یک چهارم از وثیقه را ضبط و محکوم به از آن محل وصول و نسبت به مابقی محکوم به محکوم علیه را بازداشت کرد؟

11

نظریه مشورتی شماره 99-168-1985 ک - مورخ 1400/01/31

در راستای دستورالعمل کاهش زندانیان و اعطای مرخصی به زندانیان مالی نظر به این که جهت آزادی آنها و تضمین بازگشت مشارالیهم از آنها تامین متناسب (وثیقه- کفالت) اخذ می شود حالیه با عنایت به ذیل تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چنانچه زندانی پس از اتمام مدت مرخصی خود را به زندان معرفی ننماید صرف نظر از این که مرتکب جرم گردیده است دادرس اجرای احکام دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله وی را صادر می نماید حالیه چنانچه پس از قطعیت دستور ضبط محکوم علیه خود را به زندان معرفی نماید آیا از دستور ضبط رفع اثر می شود یا خیر؟

12

نظریه مشورتی شماره 98-3/1-1327 ح - مورخ 1399/04/14

1- آیا در دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت بین نوع اخذ سند از حیث قابلیت استماع دعوا تفاوت است ؟ با این توضیح که آیا تفاوتی وجود دارد در این که ثبت عمومی بوده یا در راستای اخذ سند از بنیاد مسکن یا املاک فاقد سند رسمی؟ 2- در صورتی که محکوم علیه با اخذ وثیقه به مرخصی برود و غیبت کند آیا مقررات مواد 230 و 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جاری است یا صرفا با مزایده از محل وثیقه محکوم به استیفاء و مازاد به وثیقه گذار مسترد می شود؟ 7- چنانچه محکوم علیه جلب شود و در اجرای احکام با ارائه قبوض و رسیدهایی مدعی پرداخت مقدار یا تمام محکوم به باشد؛ اما محکوم له منکر آن باشد و این پرداختی ها را بابت دین دیگری بداند آیا بررسی ادعای محکوم علیه و اعمال ماده 282 قانون مدنی امکان پذیر است؟ یا این که محکوم علیه در هر صورت مکلف به پرداخت محکوم به است و اگر ادعایی بر پرداخت دارد باید دادخواست مستقل طرح کند؟

13

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-276ح - مورخ 1399/03/18

با عنایت به این که اخیرا ابلاغ هایی تحت عنوان دادرس اجرای احکام مدنی توسط رئیس محترم قوه قضاییه بدون ابلاغ دادرس عمومی حقوقی صادر شده است مستدعی است ارشاد فرمایید: 1- اگر قاضی قبلا دارای سمت دادرسی علی البدل کیفری دو باشد و اکنون با حفظ سمت ابلاغ دادرسی اجرای احکام مدنی به ایشان ابلاغ شود آیا ابلاغ اخیر بدون این که ابلاغ دادرسی حقوقی داشته باشد برای ایشان در صدور دستور تایید صحت مزایده رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی جلب صدور دستور ضبط وثیقه یا دستور اخذ وجه الکفاله و تخفیف آن ها در اجرای احکام مدنی و در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره یک این ماده و ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و دیگر مقررات و موارد مشابه به جانشینی از دادگاه حقوقی کفایت می کند؟ مشاهده می شود در موارد متعدد قوانین اجرای احکام مدنی دستورها را در صلاحیت دادگاه قرار داده و لفظ دادگاه به کار رفته است؛ لذا آیا صدور چنین دستورهایی به جانشینی دادگاه مستلزم داشتن ابلاغ دادرسی عمومی حقوقی است؟ اگر پاسخ مثبت است دقیقا دادرس اجرای احکام مدنی چه اختیاری در اجرای احکام مدنی دارد؟ اگر ابلاغ دادرسی عمومی حقوقی نیاز نباشد توجیه حقوقی و قانونی آن چیست؟ 2- در فرض فوق اگر دادرس اجرا خانم باشد آیا تفاوتی در پاسخ دارد؟

14

نظریه مشورتی شماره 99-168-245ک - مورخ 1399/03/07

1- در صورتی که دستور ضبط وثیقه صادر شود لکن اخذ وجه الوثاقه در خصوص ملک توقیفی به دلیل در رهن بودن یا مفقودی سند و عدم پیگیری ضامن جهت اخذ سند المثنی یا موات بودن و. .. با مشکل مواجه یا غیر ممکن باشد آیا در صورت شناسایی مال دیگر متعلق به ضامن می توان آن را توقیف و به فروش رساند؟ 2- در پرونده ای از وثیقه به دلیل اجرای حکم رفع اثر شده است ؛ لکن بعدا کاشف به عمل می آید حکم به طور کامل اجرا نشده است. آیا می توان مجدددر خصوص همان ضمانت اقدام کرد؟

15

نظریه مشورتی شماره 99-168-102 ک - مورخ 1399/02/29

در پرونده های متعددی در واحد اجرای احکام کیفری پس از صدور دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله به جهتی از جهات حکم محکومیت نقض و یا این که مجازات محکوم مشمول عفو می شود آیا در چنین مواردی دستور ضبط وثیقه به قوت خود باقی است یا اینکه چون اجرای حکم منتفی شده است دستور نیز کان لم یکن یا قابل عدول است؟

16

نظریه مشورتی شماره ح 8911-62-89 - مورخ 1398/09/02

احتراما نظر به اینکه به موجب فراز اخیر تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقررات مربوط به دستورهای ضبط وثیقه با وجه الکفاله تابع مقررات آیین دادرسی کیفری قرار گرفته است و در این خصوص در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری تعیین تکلیف گردیده حال در فرض سوال چنانچه به موجب تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قرار ضبط وثیقه به جهت عدم معرفی محکوم علیه توسط وثیقه گذار در موعد مقرر پس از ابلاغ واقعی صادر شده است: 1-آیا چنانچه پس از صدور دستور ضبط وثیقه در مرحله اجرای دستور ضبط وثیقه در اجرای احکام مدنی و پیش از انجام مزایده محکوم علیه در مرجع قضایی حاضر شود یا وثیقه گذاری وی را به مرجع قضایی معرفی نماید آیا مفاد ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص مجزا است یعنی در این حالت از دستور ضبط وثیقه رفع اثر شده و صرفا دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار صادر می شود و محکوم علیه به بازداشت فرستاده می شود؟ 2- آیا با معرفی محکوم علیه قبل از اجرای اتمام عملیات اجرایی واحد اجرا مکلف به رفع اثر با اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار است./ع

17

نظریه مشورتی شماره ک 603-861-89 - مورخ 1398/09/02

طبق ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری هر گاه پس از ضبط وجه الوثاقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی ضبط محکوم حاضر شود یا وثیقه گذار او را حاضر کند دادستان با رفع اثر از دستور صادره دستور اخذ یا ضبط حداکثر ال یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند آیا در مواردی که محکوم علیه با دستور مرجع قضایی توسط مرجع انتظامی جلب می گردد نیز مفاد ماده 236 قابل اعمال است یا خیر؟ به عبارت دیگر جهت استفاده از مزایای این ماده برای ضامن نفس حضور محکوم پس از ضبط وجه الوثاقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی کفایت می کند یا اینکه حسب ظاهر ماده می بایست حضور محکوم داوطلبانه توسط خودش یا ضامن باشد ؟ در مواردی که دادگاه حکم به مجازات جایگزین حبس مثلا 20 میلیون ریال جزای نقدی جایگزین 6 ماه حبس در راستای مواد 64 به بعد قانون مجازات اسلامی صادر می کند پس از جلب محکوم نامبرده از پرداخت جزای نقدی اظهار عجز می نماید آیا طبق ماده 70 قانون مجازات می بایست دادگاه مجوز اعمال حبس جایگزین را صادر نماید یا اینکه قاضی اجرای احکام راسا می تواند در راستای ماده 70 قانون مجازات اسلامی محکوم را بابت مجازات حبس به زندان معرفی نماید و اینکه اگر محکوم از پرداخت جزای نقدی اظهار عجز نموده و در راستای ماده 70 قانون مجازات بابت مجازات حبس 6 ماه در مثال بالا به زندان معرفی شود بعد از چند روز طی لایحه ای اعلام کند حاضر است جزای نقدی را پرداخت کند ایا تقاضای وی در واحد اجرای احکام قابل پذیرش است یا خیر؟ و اینکه اگر بدون هماهنگی بعد از چند روز جزای نقدی را پرداخت کند تکلیف چیست؟/ب

18

نظریه مشورتی شماره 98-3/1-591 ک - مورخ 1398/08/22

چنانچه در پرونده های کیفری مانند ضرب و جرح یا سرقت احشام و امثالهم محکوم علیه جهت اجرای حکم احضار و جلب و به لحاظ عدم حضور محکوم علیه دستور ضبط وثیقه صادر و نهایتا مزایده ان صورت گرفته و در مزایده مذکور به لحاظ نبود خریدار شاکی پرونده حاضر به خرید ملک موصوف گردد و لکن محکوم علیه بعد از مزایده خود را به زندان معرفی نماید و وثیقه گذار تقاضای ابطال مزایده و رفع بازداشت از وثیقه را نماید ایا می توان مطابق با ماده 236 قانون ایین دادرسی کیفری از دستور ضبط وثیقه رفع اثر شود و ایا مزایده موصوف به قوت خود باقی است یا نه؟

19

نظریه مشورتی شماره 98-25-922 ک - مورخ 1398/07/01

موضوع: پرداخت محکوم به و معرفی مال و تحویل محکوم علیه قبل از مزایده احتراما اگر در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قرار وثیقه یا کفالت برای محکوم علیه صادر گردد و پس از اخطار به کفیل و وثیقه گذار و سپس صدور دستور وصول محکوم به از محل آن اقدام به توقیف مال آنها شود و مراحل مزایده انجام گردد و در این حین محکوم علیه شخصا و یا به توسط کفیل یا وثیقه گذار به اجرای احکام معرفی گردد. 1-آیا جلب و حبس ایشان پس از اقدامات مذکور صحیح می باشد و در صورت حبس محکوم علیه اقدامات اجرای احکام در خصوص وثیقه یا کفالت چه می باشد آیا احکام مندرج در قوانین کیفری در خصوص وثیقه و کفالت در خصوص موضوع ماده 3 نیز جاری است؟ 2-آیا پرداخت وجه نقدی محکوم به توسط محکوم علیه پس از مزایده مانع تحویل مال به برنده ی مزایده می گردد؟ 3-اگر وثیقه گذار پس از مزایده اقدام به پرداخت نقدی محکوم به و یا معرفی محکوم علیه نماید تکلیف اجرای احکام و مزایده چیست؟ 4-اگر محکوم به عین معین باشد و در راستای اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به وصول مثل یا قیمت آن اقدام شود و سپس در مراحل پایانی وصول مثل یا قیمت محکوم به عین معین کشف یا توسط محکوم علیه معرفی و تحویل اجرا گردد در این خصوص تکلیف اجرای احکام چیست؟ آیا الزامی در قبول عین معین توسط اجرا و محکوم له وجود دارد؟ 5-آیا با این استدلال که وثیقه و کفالت مندرج در ماده مذکور نسبت به محکوم به می باشد وثیقه ی مال بر خلاف قوانین کیفری که نسبت به متهم وثیقه شخص می باشد با وصول محکوم به از کفالت و وثیقه رفع توقیف نمود؟

20

نظریه مشورتی شماره 97-168-2666 - مورخ 1398/06/13

21

نظریه مشورتی شماره 98-26-636 ح - مورخ 1398/05/09

نظر به اینکه حسب ماده 236 قانون ایین دادرسی کیفری دادستان با شرایط مقرر در صورتی که کفیل یا وثیقه گذار متهم را حاضر نماید با رفع اثر از دستور صادر شده دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می نماید با توجه به ذیل تبصره 1 ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393/7/15 که مقرر می دارد سایر مقررات مربوط به این دستورات تابع قانون آیین دادرسی کیفری است لذا چنانچه کفیل یا وثیقه گذار در محکومیتهای مالی محکوم علیه را حاضر نماید آیا دادستان می تواند در راستای ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری از دستور صادر یافته رفع اثر نموده و تا یک چهارم از زوجه قرار را ضبط نماید یا خیر؟

22

نظریه مشورتی شماره 98-168-270 ک - مورخ 1398/04/31

احتراما با توجه به اینکه طبق مفاد ماده 235 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه ضامن در موعد مقرر نسبت به معرفی محکوم علیه اقدام ننماید از مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله وفق مقررات اقدام خواهد شد و اینکه قسمت اخیر ماده مذکور مقرر داشته با شروع حبس وتبعید و یا اقامت اجباری و یا اجرای کامل سایر مجازات و مختومه شدن پرونده به هرکیفیت قرار تامین لغو می شود آیا در صورت مختومه شدن پرونده به شرح ذکر شده در ماده قانونی اخیرالذکر پس از اثبات تخلف ضامن و صدور دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله و تایید آن در مراجع ذی صلاح باید وجه الکفاله یا وجه الوثاقه اخذ گردد یا در این مورد نیز منتفی است؟

23

نظریه مشورتی شماره 97-26-3314 - مورخ 1398/02/21

24

نظریه مشورتی شماره 98-168-32ک - مورخ 1398/02/04

نظر به اینکه بر اساس ماده 236 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتیکه متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند دادستان با رفع اثر از دستور صادره دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند لطفا اعلام فرمائید اولا: چنانچه متهم حاضر نشود و کفیل یا وثیقه گذار نیز او را حاضر نکند و متهم راسا جلب گردد آیا امکان اعمال ماده مرقوم پس از جلب متهم متصور می باشد یا خیر؟ ثانیا: در صورت اجرای کامل حکم به هر نحو اعلام گذشت شاکی شمول عفو و. .. با وصف احراز تخلف وثیقه گذار یا کفیل آیا امکان اعمال قانون یاد شده وجود دارد یا خیر؟ ثالثا: آیا امکان عدول دستور قبلی صادره توسط دادستان و کاهش یا افزایش مبلغ وجه قرار وجود دارد یا خیر؟ به عنوان مثال دادستان دستور اخذ یک چهارم از وجه قرار را صادر نموده و سپس بخواهد از دستور قبلی عدول نموده و مبلغ وجه قرار را کاهش دهد.

25

نظریه مشورتی شماره 97-168-2547 - مورخ 1397/11/06

26

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1004 - مورخ 1397/03/22

با توجه به مفاد ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه در پرونده امر وثیقه گذاران متعدد اقدام به تودیع وثیقه برای یک نفر متهم نمایند و در مرحله اجرای احکام پس از احضار و جلب و دستگیری نهایتا دستور اعمال ماده 230 مبنی بر ضبط وجه الوثاقه هر یک از وثیقه گذاران (به صورت جداگانه) صادر گردد آیا پس از طی تشریفات قانونی مربوط به فروش مال مورد وثیقه و یا ضبط وجه الوثاقه به صورت موردی مبلغ وثیقه ضبط شده هر وثیقه گذار به محکوم له پرداخت می گردد؟ یا اینکه اجرای احکام منتظر اعمال و اجرای تشریفات قانونی و ضبط وجه الوثاقه همه وثیقه گذاران و پرداخت به صورت یک جا به محکوم علیه می ماند؟ چنانچه در این مرحله احد از وثیقه گذاران موفق به معرفی محکوم علیه متواری گردد آیا اعمال تخفیفات موضوع ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری شامل حال کلیه وثیقه گذاران می گردد و یا صرفا شامل حال وثیقه گذار معرفی کننده است.

27

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1004 - مورخ 1397/03/22

با توجه به مفاد ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه در پرونده امر وثیقه گذاران متعدد اقدام به تودیع وثیقه برای یک نفر متهم نمایند و در مرحله اجرای احکام پس از احضار و جلب و دستگیری نهایتا دستور اعمال ماده 230 مبنی بر ضبط وجه الوثاقه هر یک از وثیقه گذاران (به صورت جداگانه) صادر گردد آیا پس از طی تشریفات قانونی مربوط به فروش مال مورد وثیقه و یا ضبط وجه الوثاقه به صورت موردی مبلغ وثیقه ضبط شده هر وثیقه گذار به محکوم له پرداخت می گردد؟ یا اینکه اجرای احکام منتظر اعمال و اجرای تشریفات قانونی و ضبط وجه الوثاقه همه وثیقه گذاران و پرداخت به صورت یک جا به محکوم علیه می ماند؟ چنانچه در این مرحله احد از وثیقه گذاران موفق به معرفی محکوم علیه متواری گردد آیا اعمال تخفیفات موضوع ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری شامل حال کلیه وثیقه گذاران می گردد و یا صرفا شامل حال وثیقه گذار معرفی کننده است.

28

نظریه مشورتی شماره 96-26-2150 - مورخ 1397/01/22

1-نظر به اینکه در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وثیقه گذار در مهلت مقرر 20 روزه نسبت به معرفی محکوم علیه هیچ اقدامی ننموده و وفق مقررات دادگاه نسبت به ضبط وثیقه اقدام می نماید و وثیقه گذار در مهلت 10 روزه به دادگاه مراجعه و تقاضای صدور برگ بازداشت محکوم علیه را می نماید آیا این دادگاه تکلیفی درخصوص صدور جلب برای وثیقه گذار دارد؟ 2- آیا در صورت تقسیط به بدهی می توان در صورت عدم پرداخت اقساط از وثیقه استفاده نمود؟ 3- آیا اعمال تبصره 1 ماده 3 فقط یک بار امکان پذیر است یا اینکه می توان در صورت رد اعسار و اینکه مشمول اعتبار امر محکوم بها نمی باشد مجددا از محکوم علیه وثیقه گرفت؟

29

نظریه مشورتی شماره 96-26-2150 - مورخ 1397/01/22

1-نظر به اینکه در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وثیقه گذار در مهلت مقرر 20 روزه نسبت به معرفی محکوم علیه هیچ اقدامی ننموده و وفق مقررات دادگاه نسبت به ضبط وثیقه اقدام می نماید و وثیقه گذار در مهلت 10 روزه به دادگاه مراجعه و تقاضای صدور برگ بازداشت محکوم علیه را می نماید آیا این دادگاه تکلیفی درخصوص صدور جلب برای وثیقه گذار دارد؟ 2- آیا در صورت تقسیط به بدهی می توان در صورت عدم پرداخت اقساط از وثیقه استفاده نمود؟ 3- آیا اعمال تبصره 1 ماده 3 فقط یک بار امکان پذیر است یا اینکه می توان در صورت رد اعسار و اینکه مشمول اعتبار امر محکوم بها نمی باشد مجددا از محکوم علیه وثیقه گرفت؟

30

نظریه مشورتی شماره 1783-1/168-96 - مورخ 1396/10/12

فردی در سال 91 اقدام به سپردن وثیقه در قبال آزادی 3 نفر متهم می نماید متعاقب محکومیت متهمان و احضار آنان جهت اجرای حکم محکومیت دیه و حبس و عدم حضور آنان به وثیقه گذار ابلاغ تا نسبت به معرفی محکومین اقدام نماید که با توجه به عدم حضور نهایتا دستور ضبط وثیقه صادر و در سال 93 به دستور صادر شده اعتراض که دادگاه نیز اعتراض وثیقه گذار را رد نموده است در اواخر سال 93 پیرو رضایت شکات دادگاه در راستای ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 با اعمال تخفیف مجازات محکومین موافقت و حبس تبدیل به جزای نقدی شده که دو نفر از آنان خود را معرفی و به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی به زندان دلالت و دیگری جزای نقدی را پرداخت می نماید عملیات اجرایی در خصوص ضبط وثیقه تاکنون به پایان نرسیده است فی الحال با توجه به اینکه دستور ضبط وثیقه در سال 93 و در زمان حاکمیت قانون قبل صادر شده آیا حال می توان ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می دارد چنانچه قبل از اتمام عملیات اجرایی متهم حاضر شده تا یک چهارم از وثیقه ضبط می گردد را اعمال نموده یا خیر؟ و در صورتیکه امکان اعمال نمی باشد و با توجه به اینکه محکومین به پرداخت دیه نیز محکوم که گذشت شکات را جلب نموده اند آیا می بایست در ضبط وجه الوثاقه مبلغ دیات کسر یا کل مبلغ موضوع قرار تامینی کیفری ضبط گردد؟

31

نظریه مشورتی شماره 96-93-861 - مورخ 1396/09/08

32

نظریه مشورتی شماره 861-93-96 - مورخ 1396/09/08

1-بعد از ابلاغ اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی محکوم له در واحد اجرا حاضر و اعلام می دارد اموالی برای توقیف از محکوم علیه سراغ ندارد و درخواست جلب او را می نماید آیا دادگاه می تواند به صرف درخواست فوق و حصول شرایط از جمله عدم اقدام محکوم علیه در ارایه صورت اموال و عدم تقدیم دادخواست اعسار بدون اینکه راسا مبادرت به تحقیق در مورد اموال محکوم علیه نماید دستور جلب را صادر نماید؟ یا اینکه در فرض فوق زمانی دادگاه می تواند پس از گذشت سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه و عدم اقدام محکوم علیه در ارایه صورت اموال و دادخواست اعسار دستور جلب محکوم علیه را صادر کند که خود دادگاه نیز راسا نسبت به تحقیق در مورد اموال محکوم علیه اقدام نماید و در صورت عدم دسترسی به اموال محکوم علیه دستور جلب را صادر نماید؟ 2-صدور قرارهای تامین مذکور در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در پرونده های کیفری که نسبت به آنها دادخواست اعسار داده شده بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است یا قاضی اجرای احکام مدنی؟ 3-اگر دادخواست اعسار رد شد و دادگاه بخواهد به دلیل عدم تسلیم محکوم علیه توسط کفیل نسبت به استیفای محکوم به و هزینه هایی اجرای از محل وجه الکفاله اقدام نماید در این حین محکوم علیه خود را معرفی کند و اعلام نماید که می خواهد بازداشت شود و از محل وجه الکفاله اقدامی انجام نگیرد تکلیف واحد اجرای احکام چه می باشد؟ 4-با توجه به تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادخواست تعدیل اقساط فقط در فرض تغییر نرخ تورم و یا تغییر وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه قابل استماع می باشد به طور مثال محکوم علیه به دلیل عدم پرداخت اقساط تعیین شده در حکم اعسار ابتدایی بدون تغییر وضعیت معیشت و درآمدش و بدون تغییر نرخ تورم صرفا به دلیل ناتوانی در پرداخت اقساط تعیین شده که چند قسط آن معوق مانده درخواست تعدیل را مطرح کرده است حال آیا این دادخواست قابلیت استماع را دارد یا خیر؟ ( با توجه به ذیل ماده 18 قانون نحوه محکومیت های مالی) 5-منظور از خسارات در ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چه نوع خساراتی می باشد؟ 6-با توجه به اینکه بعد از گذشت سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه در صورت عدم طرح دادخواست اعسار و ارایه صورت اموال محکوم له می تواند درخواست جلب محکوم علیه را بنماید آیا پس از درخواست فوق واحد اجرای احکام مکلف است نسبت به استعلام از دفتر دادگاه در مورد تقدیم یا عدم تقدیم دادخواست اعسار از سوی محکوم علیه اقدام نماید؟ یا اینکه چون در پرونده اجرایی تامین باید اخذ شود و لذا تامینی نیز در زمان درخواست جلب در پرونده نبوده می توان دستور جلب محکوم علیه را بدون استعلام از دادگاه صادرکننده صادر نمود.

33

نظریه مشورتی شماره 869-26-96 - مورخ 1396/09/08

پیرو استعلام شماره 34001/399/9016 مورخ نظر به اینکه در تایپ بند دوم استعلام اخیر عبارت از طرف دیگر چنانچه دادخواست اعتراض نسبت به حکم اعم از غیابی یا حضوری خارج از مقرر و.. سهوا از قلم افتاده خواهشمند است دستور فرمایید استعلام مذکور کان لم یکن تلقی و استعلام جدید ذیل مدنظر قرار گیرد در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چه اثر حقوقی بر معرفی محکوم علیه توسط کفیل یا وثیقه گذار بعد از انقضای مهلت بیست روزه پس از ابلاغ واقعی و قبل از صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله توسط دادگاه وجود دارد؟ به عبارت بهتر با توجه به اینکه در ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه پس از صدور دستور مبنی بر اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه محکوم علیه حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند با رفع اثر از آن دستور دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه محکوم علیه حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند با رفع اثر از آن دستور دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه حداکثر یا یک چهارم از وجه قرار صادر می شود اما ماده قانونی اخیرالذکر در خصوص ضمانت اجرای قانونی معرفی محکوم علیه یا حاضر شدن وی قبل از صدور دستور مقام قضایی صالح فاقد تصریح قانونی می باشد آیا می توان گفت که در صورت انقضای مهلت بیست روزه مقرر مندرج در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قبل از صدور دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه و حاضر شدن محکوم علیه یا معرفی وی توسط کفیل یا وثیقه گذار دادگاه به هیچ تکلیف یا ضمانت اجرائی در خصوص ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله مواجه نمی باشد از طرف دیگر چنانچه دادخواست اعتراض نسبت به حکم غیابی یا حضوری خارج از مهلت مقرر و بدون عذر موجه تقدیم شود آیا دادگاه ملزم به تبادل و ابلاغ نسخه ثانی دادخواست اعتراض و ضمائم به طرفی مقابل خواهد بود یا اینکه راسا می تواند به لحاظ خارج از مهلت بودن اعتراض قرار رد دادخواست را صادر کند.

34

نظریه مشورتی شماره 1113-1/168-96 - مورخ 1396/07/17

با توجه به اینکه اعمال مقررات ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری راجع به عدول دادستان از دستور صادره مبنی بر اخذ وجه الکفاله یا وجه التزام یا ضبط وثیقه منوط به آن است که عملیات اجرایی خاتمه نیافته باشد و متهم یا محکوم علیه راسا در مرجع قضایی حاضر شود یا اینکه کفیل یا وثیقه گذار متهم یا محکوم علیه را در مرجع قضایی حاضر نماید حال چنانچه کفیل یا وثیقه گذار نتواند متهم یا محکوم علیه را در مرجع قضایی حاضر نماید و حسب لایحه ای درخواست برگ جلب برای محکوم علیه نماید و النهایه پس از صدور برگ جلب محکوم علیه با همکاری و مساعدت کفیل یا وثیقه گذار توسط مامورین انتظامی جلب وتحول مقامات قضایی شود آیا دادستان می تواند از دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله عدول نماید یا خیر.

35

نظریه مشورتی شماره 1548-1/168-95 - مورخ 1396/03/02

با توجه به مقررات ماده236 قانون آئین دادرسی کیفری که بیان می¬دارد هرگاه پس از دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله و پیش از اتمام عملیات اجرایی متهم خود در مرجع قضائی حاضر و یا کفیل یا وثیقه گذار ایشان را حاضر نماید دادستان با رفع اثر از دستور صادره دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم وجه قرار را صادر می¬کند و اینکه در پرونده اجرای احکام کیفری این دادسرا نه خود محکوم در این دادسرا حاضر و نه کفیل ایشان را حاضر نموده است و عملیات اجرای از طریق اخذ ماهیانه تا یک چهارم حقوق کفیل درحال پیگیری می¬باشد و تاکنون بیش از یک چهارم وجه الکفاله اخذ شده است لیکن محکوم¬له در این دادسرا حاضر و رضایت خویش را نسبت به محکوم¬علیه اعلام داشته است و با توجه به قابل گذشت بودن بزه ارتکابی قرار موقوفی اجرای حکم محکوم¬علیه صادر شده است لذا متمنی است با توجه به مراتب فوق این دادسرا را ارشاد نمائید. 1-آیا اعمال ماده 236 فقط مربوط به مرحله تعقیب و تحقیق در مرحله دادسرا یا دادگاه حسب مورد می¬باشد. 2-در صورتی که مربوط به مرحله اجرای حکم نیز می¬باشد آیا می¬تواند به استناد ماده 236 قانون یاد شده یک چهارم از وجه الکفاله را از کفیل اخذ نمود یا اینکه می¬بایست عملیات اجرایی تا اخذ تمام وجه الکفاله ادامه یابد؟ در صورتی که عقیده بر اجرای ماده 236 باشد آیا مبلغ ماخوذه مازاد بر یک چهارم می¬باید به کفیل مسترد یا به مقداری که اخذ شده بسنده شده از اخذ مابقی وجه الکفاله امتناع شود همین طور در مواردی که محکوم یا متهم پس از اخذ بیش از یک چهارم از قرار حاضر می¬شود یا کفیل و وثیقه گذار پس از اخذ بیش از یک چهارم مبلغ قرار محکوم یا متهم را حاضر نماید. الف-آیا عملیات اجرایی تا پایان مبلغ قرار ادامه یابد؟ ب-به مبلغ ماخوذه بسنده شود و از اخذ مابقی امتناع شود؟ پ-فقط تا یک چهارم مبلغ قرار اخذ و مابقی مسترد شود./ع

36

نظریه مشورتی شماره 1557-1/168-95 - مورخ 1396/02/09

با توجه به مقررات ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می دارد هرگاه پس از دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله و پیش از اتمام عملیات اجرایی متهم خود در مرجع قضایی حاضر یا کفیل ایشان را حاضر نماید دادستان با رفع اثر از دستور صادره دستور اخذ حداکثر تا یک چهارم وجه قرار را صادر می کند و اینکه در پرونده اجرای احکام کیفری این دادسرا نه خود محکوم در این دادسرا حاضر و نه کفیل محترم ایشان را حاضر نموده است و عملیات اجرایی از طریق اخذ ماهیانه تا یک چهارم حقوق کفیل در حال پیگیری می باشد و تاکنون بیش از یک چهارم وجه الکفاله اخذ شده است لیکن محکوم له در این دادسرا حاضر و رضایت خویش را نسبت به محکوم علیه اعلام داشته است و قرار موقوفی اجرای حکم محکوم علیه صادر شده است لذا متمنی است با توجه به مراتب فوق این دادسرا را ارشاد نمائید آیا می توان با استناد ماده 236 قانون یاد شده یک چهارم از وجه الکفاله را از کفیل اخذ نمود یا اینکه می بایست تمام وجه الکفاله اخذ گردد؟

37

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-692 - مورخ 1395/03/09

38

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-011 - مورخ 1395/02/11

1

نشست های قضایی شماره 1399-7056 - مورخ 1398/02/11

اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه موضوع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری

2

نشست های قضایی شماره 1400-8142 - مورخ 1398/10/16

دستور ضبط وثیقه ضامن محکوم علیه در صورت برنگشتن وی از مرخصی

3

نشست های قضایی شماره 1400-8468 - مورخ 1399/08/13

امکان یا عدم امکان اخذ یک چهارم وثیقه ای که برای آزادی زندانی محکوم مالی ضبط شده باشد پس از صدور حکم اعسار

4

نشست های قضایی شماره 1399-6822 - مورخ 1398/02/09

اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری با جلب متهم

5

نشست های قضایی شماره 1399-6779 - مورخ 1397/07/12

تفکیک و اظهار نظر مجزا برای ورود و اقامت غیر مجاز به خاک ایران

6

نشست های قضایی شماره 1399-7252 - مورخ 1396/06/12

امکان احتساب جریمه موضوع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان بخشی از محکوم به یا ضرر و زیان ناشی از جرم

7

نشست های قضایی شماره 1399-7063 - مورخ 1398/02/23

اتمام عملیات اجرای ضبط وثیقه

8

نشست های قضایی شماره 1400-8158 - مورخ 1399/06/13

تکلیف وثیقه یا وجه الکفاله در صورت فوت محکوم علیه

9

نشست های قضایی شماره 1397-4724 - مورخ 1395/03/11

حق اعتراض به بازداشت ناشی از صدور قرار تامین

10

نشست های قضایی شماره 1398-6317 - مورخ 1396/06/09

تعیین تکلیف درخصوص وثیقه بعد از دستور ضبط و حضور محکوم علیه

11

نشست های قضایی شماره 1399-7148 - مورخ 1398/06/27

پرداخت مبلغ وثیقه بعد از دستور ضبط وجه الوثاقه به علت عدم معرفی محکوم و تقاضای رفع مال وثیقه

12

نشست های قضایی شماره 1398-6469 - مورخ 1398/03/20

تکلیف صدور ضبط وجه الکفاله در صورت صدور قرار موقوفی اجرا

13

نشست های قضایی شماره 1399-7073 - مورخ 1398/02/02

اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه موضوع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری

14

نشست های قضایی شماره 1398-5971 - مورخ 1397/10/20

رفع اثر از وثیقه توقیف شده قبل از اتمام عملیات اجرایی

15

نشست های قضایی شماره 1398-5861 - مورخ 1397/01/27

اخذ جزای نقدی از محل دیه