رای قضایی شماره 9309970910500406

رای قضایی شماره 9309970910500406

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970910500406


شماره دادنامه قطعی:
9309970910500406

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/10/22

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
شرط تحقق بزه ارتشاء

پیام رای:
اگر پرداخت وجه به کارمند دولت به منظور انجام یا عدم انجام کاری که مربوط به وی بوده صورت نگرفته باشد بزه ارتشاء محقق نمی گردد.

رای خلاصه جریان پرونده
آقایان: 1- نظامی پ. به اتهام اخذ رشوه مبلغ هفت میلیون ریال 2- غیرنظامی الف. به اتهام پرداخت رشوه فوق الذکر تحت تعقیب دادسرای نظامی استان.. . قرار گرفته اند که شرح جریان در گزارش مورخ 1392/12/27 منعکس است و تکرار آن ضروری نیست. پس از نقض رای در بخش مذکور به شرح دادنامه شماره 92000607 این شعبه جهت نقص تحقیقات و محول شدن رسیدگی پرونده به دادگاه صادرکننده رای دادگاه در تاریخ 1393/03/17 با حضور متهمین و وکیل مدافع متهم ردیف اول تشکیل جلسه داده و از آنان تحقیقاتی به عمل آورده که متهمین منکر بزه رشاء و ارتشاء شده و اظهارات خود را در مراحل اولیه تحقیق و دادسرا را ناشی از فشار حفاظت و اطلاعات دانسته اند و وجه رد و بدل شده بین خود را صرفا به عنوان قرض الحسنه و به جهت درمان بیماری قلبی متهم ردیف اول اعلام نموده اند. دادگاه در تاریخ 1393/03/23 از دو نفر از کارکنان سابق اداره مبارزه با مواد مخدر.. ..که بازنشسته شده اند به اسامی آقایان س. و غ. به عنوان مطلع تحقیق نموده است. در اظهارات نام­بردگان مطلبی که دلالت بر اثبات بزه انتسابی به متهمین نماید وجود ندارد و تنها آقای غ. اظهار نموده که الف. مقداری شیطان بوده و او را جابه جا کرده بود و نام­بردگان به صورت مصداقی مطلب قابل توجهی بیان ننموده اند. دادگاه بدون توجه به تصمیم این شعبه در ذیل صورت جلسه مورخ فوق دستور ارسال پرونده را به این شعبه صادر نموده و سپس در تاریخ 1393/04/31 از زندانی ه. نیز تحقیق و وی نیز پرداخت هر نوع وجه به مامورین را رد کرده است. و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است و این شعبه به شرح تصمیم مورخ 1393/05/29پرونده را جهت رسیدگی بنا به تصمیم مندرج در دادنامه 920607 مورخ 1392/12/27 به همان شعبه( دادگاه نظامی) اعاده نموده است. دادگاه مجددا در تاریخ 1393/07/07 با حضور متهمین و وکیل مدافع متهم ردیف اول تشکیل جلسه داده متهم ردیف اول منکر اخذ وجه از ردیف دوم شده و اظهارات قبلی خود را مردود دانسته و اظهار نموده: قبول ندارم اظهاراتی که بیان کردم را خود عوامل حفاظت و اطلاعات می گفتند و من فقط می نوشتم و کلا تحت فشار این اظهارات بیان شده است. و پس از تفهیم اتهام توسط دادگاه به متهم مبنی بر اخذ رشوه به مبلغ هفت میلیون ریال از الف. اظهار نموده: من این اتهام را قبول ندارم و خدا را شاهد می گیرم که چنین چیزی نبوده است. وکیل مدافع وی ضمن موکول نمودن دفاعیات در لوایح تقدیمی و جلسات قبلی اظهار نموده: «همان طوری که موکل بیان داشته که هفت صد هزار تومان بابت قرض از آقای الف. برای کمک به هزینه درمانی دختر موکل بوده است بنابراین گرفتن این مبلغ در راستای هیچ یک از امور و وظایف محوله نظامی در پرونده به ایشان نبوده است و از دادگاه محترم تقاضای حکم برایت موکل را استدعا دارم». متهم ردیف دوم نیز در دفاع از خود اظهار نموده: «من ایشان (الف.) را می دیدم و من از شخصی به نام ع. گوسفند می خریدم تا یک روز زنگ زد به من گفت بچه پ. مریض است و نیاز به پول دارد و آدرس داد من هفت صد هزار تومان بردم در بیمارستان.. . به او دادم و به عنوان کمک به وی دادم کاری به رشوه ندارد.» دادگاه با اخذ آخرین دفاع اعلام و ختم رسیدگی ضمن تهیه گردش­کار مفصل اتهام متهمین را با توجه به محتویات پرونده تحقیقات به عمل آمده اظهارات ضدونقیض و دفاعیات بلا وجه متهمین و نحوه کشف موضوع در حفاظت و اطلاعات نیروی انتظامی محرز دانسته و مستندا به بند «ب» ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 592 قانون مجازات اسلامی ردیف اول را به تحمل سه سال حبس و جزای نقدی معادل مال الرشاء(هفت میلیون ریال ) و تحمل یک سال حبس محکوم نموده است. این رای به آنان ابلاغ شده و وکیل متهم ردیف اول با تقدیم لایحه و متهم ردیف دوم نیز با تقدیم لایحه دیگری در مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض نموده اند که لوایح تقدیمی هنگام شور بررسی خواهد شد. پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور
صرف نظر از این که دادگاه حق تشدید مجازات متهمین را در این مرحله نداشته است نظر به این که اولا: متهمین در کلیه مراحل رسیدگی در دادگاه منکر بزه انتسابی شده و وجه رد و بدل شده را صرفا به منظور کمک هزینه درمانی دختر متهم ردیف اول اعلام نموده اند. ثانیا: وجه مذکور به منظور انجام یا عدم انجام کاری که بر عهده متهم ردیف اول(مامور انتظامی) یا یکی دیگر از کارکنان نیروی انتظامی باشد پرداخت نگردیده است. ثالثا: متهم ردیف دوم شخصا هیچ کاری در مرجع انتظامی نداشته که برای انجام یا عدم انجام آن بخواهد وجهی به مامور پرداخت کند و آنچه در گزارش آمده به منظور کمک به ه. (زندانی محکوم به جرم مواد مخدر) نوه خاله اش وجهی را پرداخته است در تحقیقات به عمل آمده مشخص شده که این دو حتی یکدیگر را نمی شناخته اند. رابعا: زندانی موصوف در اجرای دستورات قضایی از زندان در اختیار مامورین جهت همکاری در شناسایی و کشف قاچاق مواد مخدر قرارگرفته که سر اکیپ مامورین شخصی غیر از متهم ردیف اول بوده و علی رغم آن که مامورین اجازه داشته اند تا 15 روز وی را در اختیار داشته باشند یک ساعت بعد از تحویل به زندان عودت گردیده است بنابراین وجه پرداختی از این جهت نمی تواند به قصد کمک به زندانی موصوف باشد تا آن را به عنوان رشوه تلقی نمود. علی هذا ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی محکومین مستندا به بند «د» ماده 6 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها 1372 دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی در شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع می نماید.
شعبه 32 دیوان عالی کشور - رییس و عضو معاون
رضا فرج اللهی - علی علیا

قاضی:
رضا فرج اللهی , علی علیا

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 592 ـ قطع کردن و یا از بین بردن تمام بینی یا نرمه ای که پایین استخوان بینی است دیه کامل دارد. از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی در صورتی که در یک دفعه باشد موجب دیه کامل است لکن اگر نرمه بینی در یک دفعه و تمام یا مقداری از استخوان بینی در دفعه دیگر از بین برود برای نرمه دیه کامل و برای استخوان ارش تعیین می شود.

مشاهده ماده 592 قانون مجازات اسلامی

ماده 118 ـ هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می شود: الف ـ هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ تا یک میلیون (000‚000‚1) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه. ب ـ هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون (000‚000‚1) ریال تا ده میلیون (000‚000‚10) ریال باشد به حبس از دوتا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه. ج ـ هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از ده میلیون(000‚000‚10) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و اخراج از نیروهای مسلح.

مشاهده ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM