رای قضایی شماره 9309970925102909

رای قضایی شماره 9309970925102909

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970925102909


شماره دادنامه قطعی:
9309970925102909

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/10/22

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
احداث دیوار در اطراف زمین های زراعی

پیام رای:
احداث دیوار در اطراف زمین های زراعی مصداق بزه تغییر کاربری محسوب نمی شود.

رای خلاصه جریان پرونده
طبق دادنامه شماره 01211-18/10/1392صادره از شعبه 101 دادگاه جزایی.. . در خصوص اتهام آقای م. دایر بر تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زارعی باغ با 81 مترمربع بنای مسکونی و 79 مترمربع دیوارکشی در پلاک 196 بخش.. . روستای.. .؛ دادگاه به لحاظ شکایت اداره جهاد کشاورزی.. . و سایر دلایل احصایی مندرج در پرونده با احراز بزه­کاری وی مستند به ماده یک و دو و سه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و مواد 37 38 قانون مجازات اسلامی نام­برده را به پرداخت عوارض ماده 2 قانون مذکور و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی له دولت محکوم نمود. با تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی.. . شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان.. . با صدور دادنامه شماره 5600085-31/01/1393 با حذف اخذ عوارض ضمن صدور قلع وقمع بنای احداثی و تبدیل دیوار احداثی به وضع مجاز(80 سانت با نرده) مستند به ماده 3 و 10 قانون مذکور مصوب سال 1380 دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح به عمل آمده تایید نمود. وکیل محکوم علیه با ارسال لایحه ای در دو صفحه منضم به یازده برگ مستند به بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری از ریاست محترم دیوان عالی کشور استدعای اعاده دادرسی نموده که به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه و ضمایم آن به هنگام شور قرایت و بررسی خواهد شد.

رای شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به سند مالکیت صادره در تاریخ 11/02/1385 که نوع ملک در آن یک قطعه زمین محصور برای پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی.. . قیدشده است؛ اولا: قلع وقمع دیوار برخلاف اعتبار سند رسمی و ماده 70 و 73 قانون ثبت است. ثانیا: دیوار احداثی در اطراف زمین های زراعی و باغات منافاتی با حفظ کاربری آن ندارد بلکه در جهت زمین از اتلاف محصول و تخریب و تعرض به زمین و همسو با اهداف قانون گذار است و تغییر کاربری محسوب نمی شود. بنابراین با تجویز اعاده دادرسی مستندا به شق 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض محول می گردد.
شعبه 36 دیوان عالی کشور
ابراهیم بهنام اصل - محمد سلیمانی

قاضی:
ابراهیم بهنام اصل , محمدسلیمانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 37 ـ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف ـ تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه ب ـ تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار پ ـ تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال ت ـ تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

مشاهده ماده 37 قانون مجازات اسلامی

ماده 38 ـ جهات تخفیف عبارتند از: الف ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ب ـ همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن پ ـ اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم ت ـ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی ث ـ ندامت حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری ج ـ کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن چ ـ خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم ح ـ مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم تبصره 1 ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. تبصره 2 ـ هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات مجازات را دوباره تخفیف دهد.

مشاهده ماده 38 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM