شرط مسئولیت کیفری حدی افراد بالغ زیر 18 سال احراز علم مرتکب به ماهیت جرم و حرمت آن است.

س. شکایت کرده که ح. و ع. به عنف به دختر چهارساله ام به نام س. تجاوز کرده اند. دخترم در حالت گریان جواب داد ح. به من تجاوز کرد چون بچه تازه زبان بازکرده نمی دانم ح. گفت یا ع. یا هر دو فعلا از هر دو شاکی هستم. از ع. تحقیق شده گفته است: راستش را بخواهید اول من به دختر تجاوز کردم و بعد از من برادرم در زیرزمین خانه مان این کار را با برادرم ح. انجام دادیم. ع. 14 ساله است و گفته: هر دو برادر تجاوز کردیم بعد وی را ولش کردیم. ح. گفته است: با برادرم ع. دختربچه 4 ساله به نام س. را به زیرزمین خانه مان بردیم ابتدا برادرم ع. به دختربچه تجاوز کرد بعد از آن نوبت به من رسید و من هم تجاوز کردم. بعد از انجام کار دختربچه را ول کردیم به خانه شان فرار کرد. با قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری استان پرونده به آن دادگاه ارجاع شده است. در دادگاه ع. گفته است: قبول ندارم ترسیدم گفتم ولی ح. گفته قبول دارم اول برادرم با او زنا کرد بعد من. اشتباه کردم او را داخل حیاط بردیم و زنا کردیم. اشتباه کردم 16 ساله هستم او آمد جوجه ها را نگاه کند برادرم ع. او را داخل حیاط برد و.... تقاضای وکیل تسخیری داریم(صفحه 66). پزشکی قانونی اعلام کرده: در حال حاضر بخیه و ترمیم در پرده بکارت به علت پارگی کامل و پارگی دراز رحم تا مقعد نیز داشته که ترمیم و بخیه زده شده است. پارگی مقعد نیز داشته که از سوی جراح ترمیم شده است(صفحه 69). در نظریه تکمیلی پزشکی قانونی قیدشده میزان ارش البکاره علاوه از دیه پارگی پرده بکارت 2% از کل دیه ارش پارگی پرینه فاصله رحم تا مقعد 2% از دیه ارش مقعد 2% از کل دیه است. در مورد ع. چون 14 ساله بوده قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه اطفال صادرشده است. با استناد به رای وحدت رویه 651 - 03/ 1379/08 دادگاه پس از استماع شکایت شاکی به ح. تفهیم اتهام کرده است و او گفته: قبول ندارم اقرار در آگاهی را نیز انکار کرده است. وکیل تسخیری از وی دفاع کرده از پزشکی قانونی سوال شده است که آیا افضاء تحقق یافته است یا خیر؟ و پزشکی قانونی جواب داده است: مجرای بول و غایط یکی نشده است و جراحی سطحی بوده و افضاء نشده است(صفحه 103). سپس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و اجمالا چنین رای داده است: آقای ح. متهم است به ارتکاب زنای به عنف با دوشیزه سه ساله س. با اشاره به اقرار وی نزد قاضی کشیک و اشاره به اظهارات پدر مجنی علیها و با اشاره به اقرار ح. و برادرش در جلسه مقدماتی دادگاه کیفری استان در صفحات 22 و 23 و انکار بعدی او دادگاه عنایتا به شکایت شاکی اقاریر صریح اولیه متهم که کاملا مقرون به واقع است و گواهی های صادره پزشکی قانونی و این که با زنای به عنف پرده بکارت دوشیزه س. زایل و از بین رفته و سایر قراین و امارات موجود در پرونده اتهام نام­برده را محرز و مسلم دانسته با استناد به بند ت ماده 224 و مواد 710 و 658 و 211 از قانون مجازات اسلامی متهم را علاوه بر پرداخت چهار درصد از دیه کامل بابت ارش پارگی پرینه و مقعد با حصول علم از طریق دار آویختگی به اعدام محکوم می نماید. ضمنا در تعیین ارش البکاره دوشیزه مذکور به اندازه مهرالمثل به لحاظ معد نبودن پرونده مفتوح خواهد بود. این رای به اتفاق آراء صادرشده است. پس از ابلاغ رای وکیل تسخیری محکوم با اشاره به عدم آگاهی و بی خبری متهم از حکم و موضوع و عدم حصول سن شرعی و اشاره به عدم تمامیت عقل تقاضای نقض دادنامه را نموده است. اینک پس از تبادل نظر و مشورت ختم رسیدگی را اعلام به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

اعتراض وکیل تسخیری آقای ح. به دادنامه صادره از شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر و کیفری استان.. . اجمالا وارد است. چون هرچند به موجب رای وحدت رویه 687 - 1385/03/02 هییت عمومی دیوان عالی کشور به جرایم مستوجب اعدام اشخاص بالغ کمتر از 18 سال نیز باید در محاکم کیفری استان رسیدگی شود لیکن جرم انتسابی در تاریخ 17/ 1392/06 واقع شده است و قانون مجازات اسلامی جدید در 06/ 1392/03 در روزنامه رسمی منتشر و در 21/ 1392/03 لازم الاجرا شده است و در حین وقوع این واقعه قانون جدید حاکمیت داشته است. به موجب ماده 91 قانون مجازات اسلامی 1392 در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد یا کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن آن ها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند. تبصره- دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند استفاده کند در مانحن فیه با توجه به سیاق عبارت ماده 91 و سن متهم ضرورت داشت دادگاه در مورد احراز رشد و کمال عقل و درک ماهیت جرم و حرمت آن و این که چگونه آن ها را احراز کرده است وارد می شد و استدلال می کرد لیکن به کلی این امر را مسکوت گذارده است. نظر به لزوم تحقیق در این موارد و احراز بدون ابهام آن ها رای صادره با لحاظ نقص مذکور به استناد بند 2 شق ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض و در جهت اعمال بند ب ماده 266 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به همان دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می نماید تا با احراز امور مذکور در ماده 91 قانون مجازات اسلامی به طریقی که مقتضی بداند مجددا مبادرت به صدور حکم نمایند. این رای قطعی است.
شعبه 13 دیوان عالی کشور- رییس و عضو معاون
علی اصغر باغانی - علی اکبر یساقی