در دعوی خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی خرید ملک مورد ترافع به نحو ساخته شده از ناحیه خوانده و تخریب آن و تجدید بنای جدید نیز مانع از مراجعه مالک به مشارالیه به عنوان غاصب نبوده و حکم به قلع و قمع بنای احداثی صادر می شود و صدور حکم به بطلان دعوی به این دلیل که مالک اولیه اشتباها اعیانی را در پلاک متعلق به خواهان احداث کرده و قلع و قمع بنا خسارت غیرقابل جبرانی را به خوانده تحمیل می کند فاقد وجاهت قانونی است.

در خصوص دادخواست ستاد. ا. به‬ طرفیت آقای ر.س. به ‬خواسته صدور حکم به خلع ید خوانده از ملک خواهان تحت پلاک ثبتی.. بخش 11 تهران و قلع و قمع بنای احداثی به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که خواهان به موجب سند رسمی مالک پلاک فوق در خ... پلاک.. . می باشد که خوانده آن را تصرف و احداث بنا نموده است اداره ثبت مالکیت خواهان نسبت به پلاک فوق را تایید نموده است و خوانده در دفاع اعلام داشته تصرفات وی طبق سند مالکیت در پلاک.. .. می باشد که حسب سند.. . دفترخانه.. . تهران به وی منتقل شده است که دادگاه برای احراز واقع موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس منتخب ضمن تشریح حدود و مشخصات دو پلاک و ارایه نقشه 1/1000 اعلام داشته تصرفات خوانده در قسمتی از محدوده سند مالکیت خواهان واقع شده است که این نظریه با اعتراض خوانده مواجه دادگاه موضوع را به هییت سه نفره کارشناسی ارجاع ولیکن خوانده در آدرس خود شناسایی نشده است و حق الزحمه کارشناس را تودیع نکرده است دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی و سند مالکیت و نظریه کارشناسی و دفاعیات بلاوجه خوانده خواسته خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد 308 و 311 قانون مدنی خوانده را به خلع ید از ملک خواهان و تحویل آن به خواهان محکوم می نماید اما در مورد قلع و قمع چون خوانده ملک را خریداری و دارای سند مالکیت است ولی اشتباها مالک اولیه اعیانی را در پلاک متعلق به خواهان احداث کرده و قلع و قمع بنا خسارت غیرقابل جبرانی را به خوانده تحمیل می کند و خواهان می تواند اعیانی را از خواهان خریداری کند لذا این قسمت از خواسته خواهان وارد نبوده و حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می دارد و به استناد ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 2/705/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی به حساب تمبر دادگستری و مبلغ 700/000 ریال به عنوان هزینه کارشناسی در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران - عبداللهی

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109970226700178 مورخ 1391/2/31 صادره از شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه ر.س. به خلع ید از پلاک ثبتی.. .. واقع در بخش 11 تهران اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا مراتب مالکیت تجدیدنظرخوانده (ستاد ا.) نسبت به پلاک ثبتی مختلف فیه به دلالت مفاد جوابیه استعلام ثبتی به عمل آمده با اداره ثبت اسناد و فتوکپی مصدق سند مالکیت رسمی منضم به پرونده مفروغ عنه می باشد بنابراین مادامی که سند مالکیت مذکور به طریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار بوده و قضات به حکم مقرر در ماده 73 قانون ثبت مکلف به اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی می باشند ثانیا تصرف در ملک دیگری منوط به استیذان مالک بوده که تجدیدنظرخواه دلیلی بر استیذان مالک ارایه ننموده و مالک با طرح دعوی خلع ید مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرف اعلام که با اسقاط اذن ادامه تصرفات متصرف در حکم غصب می باشد ثالثا اسناد رسمی ارایه شده از ناحیه تجدیدنظرخواه مربوط به پلاک ثبتی.. .. می باشد که با پلاک مورد ترافع متفاوت می باشد و صرف انتقال همین پلاک از ناحیه اشخاص ثالث به وی مانع از مراجعه مالک اصلی به هر یک از غاصب یا غاصبین نمی باشد به تعبیر دیگر صرف انتقال از ناحیه شخص ثالث مسقط حق مالک در جهت طرح دعوی به‬ خواسته معنونه نیست از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده است خالی از هرگونه ایراد و اشکال بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض ‬عنه را تایید می نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه ستاد ا. به‬ خواسته قلع و قمع بنای احداثی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا مستفاد از مقررات ماده 316 قانون مدنی اگر کسی مال مغصوب را از غاصب بخرد آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگرچه به غاصبیت غاصب اول نیز جاهل باشد بنابراین خرید ملک مورد ترافع به نحو ساخته شده از ناحیه تجدیدنظرخوانده و تخریب آن و تجدید بنای جدید نیز مانع از مراجعه مالک به مشارالیه به‬ عنوان غاصب نمی باشد ثانیا مادامی که تجدیدنظرخوانده نسبت به استیذان ادامه تصرفات خود از مالک اقدام ننماید کماکان تصرفات وی در حکم غصب بوده و بنای احداثی نیز محکوم به قلع و قمع می باشد از اینرو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و به استناد قسمت اول از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‬ عنه در این قسمت حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به قلع و قمع بنای احداثی و خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری- کرمی صادق آبادی