حسب محتویات پرونده خواهان آقای م.ط. دادخواستی به خواسته فسخ نکاح به طرفیت خوانده خانم س.م. تقدیم محاکم خانواده دادگستری تهران نموده و چنین توضیح داده که اینجانب برابر عقدنامه شماره 14714 دفترخانه... تهران با خانم س.م. ازدواج نموده ام. نامبرده در زمان عقد نکاح و حتی قبل از آن خویش را وکیل دادگستری معرفی کرده و در بین فامیل دوستان و بستگان خود نیز به شغل وکالت اشتهار دارد. اینجانب بر مبنای اینکه شغل خوانده وکیل بوده بر همین وصف و علت با نامبرده ازدواج نموده ام اما بعد از عقد نکاح مشخص گردیده که ایشان وکیل نمی باشند و به دروغ و به جهت فریب و مجاب نمودن اینجانب به عقد نکاح خود را وکیل معرفی کرده است. حالیه با عنایت به ماده 1128
قانون مدنی تقاضای رسیدگی و
فسخ عقد نکاح را دارم. پرونده پس از ثبت جهت رسیدگی به شعبه 261 دادگاه خانواده تهران ارجاع گردیده است. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی به تاریخ 93/1/30 در وقت مقرر با حضور زوجین جلسه دادرسی تشکیل داده و خواهان اظهار داشته: برابر عقدنامه با خوانده خانم س.م. ازدواج نمودم. نامبرده در زمان عقد خود را وکیل دادگستری معرفی نموده و اینجانب نیز بر همین مبنا با ایشان ازدواج کردم بعد از عقد مشخص شده که نامبرده وکیل نمی باشد و به دروغ و جهت فریب اینجانب خود را وکیل معرفی نموده است. اینجانب پس از متوجه شدن شکایت کیفری مطرح نمودم و تا قبل از تقدیم دادخواست فسخ نکاح پرونده در حال پیگیری و بررسی است و مختومه نشده است. برابر مدارک موجود در پرونده ایشان در عقدنامه صراحتا خود را وکیل معرفی کرده و اظهارات سردفتر نیز آن را تایید می نماید. بنا به ماده 1128
قانون مدنی درخواست فسخ نکاح را دارم. زوجه خوانده در پاسخ اظهار داشته: تمام مطالب فوق کذب می باشد. نامبرده صرفا جهت احقاق حقوق حقه (تضییع حقوق) اینجانب این مسایل را مطرح می کند تمام موارد نقض گفته های نامبرده در لایحه ای تقدیم می گردد. مشارالیها در لایحه تقدیمی اعلام داشته که: اولا- خواسته موضوع دادخواست ایشان واهی و کذب می باشد و صرفا جهت اطاله دادرسی است. اینجانب قبل از ازدواج با نامبرده به مدت یک سال در مطب ایشان به عنوان مدیر داخلی و منشی مشغول به کار بودم و به عنوان کارمند وارد مطب ایشان شدم. بنده با داشتن شغل وکالت آیا نیازی بود که به دنبال کار بگردم و در مطب ایشان با حقوق 350 هزار تومانی مشغول به کار شوم؟ نامبرده از میزان تحصیلات و رزومه کاری اینجانب اطلاع کامل داشت و هیچ چیز پنهان نبود. ثانیا- عقد و نکاح ما بر اساس شغل بنده صورت نگرفته و چنین چیزی صحت نداشته است. در مورد تنظیم عقدنامه نیز که بنده بعدها از آن مطلع شدم و در حال حاضر در حال پیگیری موضوع که به جهت
جعل معنوی و بدون اطلاع اینجانب صورت گرفته میباشم آیا دفترخانه نباید سند و مدرکی مبنی بر صحت گفته های طرفین برای ادعای خود بخواهد؟ ثالثا- نامبرده شکایت هایی با همین مضامین با عناوینی چون تدلیس در ازدواج و
جعل عنوان به صورت کیفری در دادسرای ناحیه 3 تهران در شعبات 2 و 9 بازپرسی مطرح و با توجه به تحقیقات و بررسی های قانونی لازم به دلیل محرز نشدن بزه قرار منع تعقیب صادر شده و تایید گردیده است. تقاضای استعلام از پرونده های مذکور دارم. رابعا- صرف نظر از موارد ذکر شده طبق ماده 1131
قانون مدنی خیار فسخ فوریت دارد اما نامبرده بعد از گذشت دو سال از عقد چنین ادعایی کرده است تقاضای رسیدگی عادلانه دارم. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 131 مورخ 1393/2/7 و با استدلال به اینکه: با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی و اظهارات زوجین در جلسه دادرسی نظر به اینکه عمده دلیل زوج جهت اثبات خواسته این است که زوجه خود را وکیل دادگستری معرفی نموده و عقد بر این مبنا واقع شده درحالی که وکیل دادگستری نبوده و دارای پروانه وکالت نمی باشد به نظر دادگاه با عنایت به اینکه زوج سابقا شکایتی در شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه 3 تهران علیه زوجه تحت عنوان تدلیس در ازدواج مطرح نموده و قرار منع تعقیب صادر شده و قرار صادره در تاریخ 1392/10/25 در شعبه 1027 دادگاه عمومی تهران قطعیت یافته است و اینکه زوجین در تاریخ 1391/4/15 با یکدیگر ازدواج کرده اند و مسلما بعد از عقد نکاح و در طول زندگی مشترک زوج نسبت به حقیقت امر مبنی بر اینکه زوجه پروانه وکالت ندارد آگاهی یافته است و می بایست بعد از اطلاع از این موضوع نسبت به طرح دعوی خود اقدام می کرد درحالی که مشارالیه بیش از یک سال بعد از ازدواج با زوجه موضوع تدلیس را مطرح نموده که به نظر دادگاه عرفا خارج از مدتی که جهت استفاده از
خیار فسخ لازم بوده می باشد ماده 1131
قانون مدنی تاکید بر فوری بودن
خیار فسخ نموده است ضمن اینکه زوجین سابقا دعاوی متعددی علیه یکدیگر در همین دادگاه مطرح نموده اند که منجر به صدور رای شده است بنابراین چنانچه زوج مدعی فسخ نکاح به لحاظ تدلیس می باشد می بایست با عنایت به اطلاع از موضوع و به وجود آمدن اختلافات فی مابین اولین اقدام او طرح دعوی فسخ نکاح می بود. لهذا با عنایت به مراتب مذکوره دادگاه دعوی زوج را غیرثابت تشخیص داده و حکم به رد دعوی آقای م.ط. صادر نموده است. (لازم به تذکر است صدور حکم به رد دعوی در ماهیت دعوای اقامه شده مغایر با اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی بوده و دادگاه می بایستی حکم به بی حقی یا بطلان یا عدم ثبوت دعوی صادر می کرد و رد دعوی قرار محسوب شده و در غیر ماهیت و امور شکلی اصدار می یابد. عضوممیز) پس از ابلاغ رای صادره زوج خواهان با تقدیم دادخواست تجدیدنظر نسبت به آن اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه تقدیمی اجمالا اعلام داشته که: 1- دادگاه در رای صادره استدلال نموده اینجانب بیشتر از یک سال بعد از وقوع عقد ازدواج تدلیس را مطرح کردم و موضوع عرفا خارج از مدتی است که جهت
خیار فسخ لازم بوده اما مداقه نکرده اند که اینجانب ضمن طرح دعوی
نفقه از سوی زوجه در پرونده کلاسه 91/1183 در گزارش کارشناسی
نفقه مورخ 1392/4/23 طی اظهارات مکتوب زوجه متوجه شدم که ایشان وکیل نمی باشد و ایشان اظهار داشته بود دیپلمه است و اینجانب بعد از یک سال از وقوع عقد به وکیل نبودن ایشان پی برده ام و پس از آن دعوی کیفری به عنوان فریب در ازدواج طرح نمودم و اعلام فسخ در فرجه قانونی بوده و اشکالی بر آن مترتب نمی باشد. 2- شکایت کیفری اینجانب تحت عنوان فریب در ازدواج بوده و تدلیس نبوده و هنوز رای صادره بدوی قطعیت نیافته است و تاثیری در دعوی حقوقی اینجانب ندارد و استدلال دادگاه بدوی مطابق موازین قانونی صورت نگرفته و رای صادره غیرعادلانه است. با عنایت به مدارک و مستندات موجود در پرونده به خصوص درج موضوع وکالت زوجه در عقدنامه و اظهارات سردفتر همگی دلالت بر تدلیس دارد تقاضای نقض دادنامه معترض عنه و صدور رای شایسته را می نماید. پس از انجام تبادل لوایح و وصول پاسخ تجدیدنظرخوانده اجمالا به اینکه: هدف تجدیدنظرخواه تضییع حقوق حقه اینجانب می باشد زیرا به شکایت فریب در ازدواج تدلیس و
جعل عنوان همگی در دادسرای ناحیه 3 تهران رسیدگی و منع تعقیب صادر و در شعبه 1027 دادگاه عمومی تایید و قطعی شده است. نامبرده بعد از گذشت یک سال چنین ادعایی نموده و به اقرار خود ایشان نزدیک به یک سال در مطب نامبرده مشغول به کار بودم و از تمامی زندگی و کار و تحصیلات اینجانب باخبر بوده و اطلاع داشتند. پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال و شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نسبت به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و به شرح دادنامه صادره شماره 504 مورخ 1393/3/28 و با استدلال به اینکه: رای تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی باشد و تجدیدنظرخواه در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. پس از ابلاغ رای تجدیدنظر زوج محکوم علیه با تقدیم دادخواست فرجامی نسبت به رای صادره اعتراض و فرجام خواهی نموده و در لایحه تقدیمی خویش با تکرار مطالب مطرح شده در مرحله تجدیدنظر اجمالا اعلام داشته: قرار منع تعقیب صادره در خصوص شکایت اینجانب علیه زوجه دایر بر فریب در ازدواج و تدلیس از سوی شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه سه تهران هنوز به اینجانب ابلاغ نگردیده تا مورد اعتراض واقع گردد و قرار منع تعقیب قطعیت یافته مربوط به
جعل عنوان توسط زوجه بوده است و دادگاه به اشتباه با استناد به قرار مذکور دادخواست اینجانب در خصوص فسخ نکاح را رد نموده است. دادخواست فرجام خواهی به فرجام خوانده ابلاغ و پاسخی واصل نگردیده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.