در تاریخ 1389/8/18 آقای ح.م. با وکالت آقایان ر.د. و ع.ث. دادخواستی به طرفیت خانم س.م. به خواسته اجرای تشریفات لعان به جهت نفی ولد مطرح نموده که در متن دادخواست وکلای خواهان با استناد به عقدنامه رسمی که ظاهرا دلالت بر عقد زوجیت بین موکل و خوانده در تاریخ 1382/9/5 دارد این دعوی را مطرح نموده اند و متعاقبا در تاریخ 1389/11/6 دادخواست دیگری به خواسته جلب ثالث به وکالت از سوی ح.م. به طرفیت خوانده مذکور و الف. م. و دادستان تهران و اداره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح نموده اند که دادخواست جلب ثالث در جلسه بعد از جلسه دادرسی مورخ 1389/11/4 که شعبه مرجوع الیه یعنی شعبه 243 خانواده برای رسیدگی به دعوی مطروحه موضوع دادخواست اصلی تعیین وقت نموده است تقدیم گردیده است. در متن دادخواست جلب ثالث وکلای خواهان توضیح داده اند که چون در پرونده مطروحه که به کلاسه 891442 در شعبه 246 دادگاه خانواده تهران تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر احراز و اجرای مراسم لعان به جهت نفی ولد خوانده ردیف اول دادخواست علیه خانم س.م. علیه زوج موکل طرح دعوی نموده است و با توجه به اینکه خوانده ردیف اول این دادخواست یعنی الف. م. فرزند ح. که موکل نفی ولد نموده و نسبت به او هیچ ولایتی ندارد و آقای ر.م. پدربزرگ الف. دادستان محترم تهران و ریاست محترم اداره سرپرستی صغار و محجورین تهران به عنوان ولی عام جهت دفاع از حقوق صغیر یعنی الف. م. به عنوان مجلوب ثالث طرف دعوی قرار می گیرند لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم شایسته را با اعمال مقررات قانونی و شرعی خواستارم وکیل خانم س.م. در پاسخ به خواسته وکلای خواهان در لایحه ای که در حقیقت قبل از جلب ثالث در پرونده اصلی و برای جلسه دادرسی مورخ 89/11/4 تقدیم نموده است گفته است 1- در مقررات و قوانین ایران حکمی برای خواسته خواهان پیش بینی نشده است و می بایست به قانون اساسی و منابع مشهور فقهی مراجعه نمود که در کتاب تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) اجرای مراسم لعان را صرفا در حضور حاکم شرع و مجتهد جامع الشرایط صحیح دانسته و تاکید می فرمایند که احتیاط آن است که اجرای این مراسم نزد نماینده خاص حاکم شرع که فقط وکالت دارد نیز اکتفا نشود لذا به نظر می رسد طرح خواسته در دادگاه جمهوری اسلامی و نزد قضات ماذون قابلیت رسیدگی ندارد 2- برابر منابع فقهی موضوع خواسته به جهت نفی ولد می بایست به فوریت و پس از وضع حمل صورت گیرد و چنانچه پدر قبلا اقرار به ولد بودن طفل نموده باشد در این صورت دیگر نمی تواند نفی ولد نماید زیرا انکار بعد از اقرار مسموع نبوده و پذیرفته نیست برابر مدارک ابرازی خواهان و شناسنامه طفل پدر خواهان با مراجعه به
ثبت احوال نسبت به اخذ شناسنامه فرزند و ثبت آن در شناسنامه خودش به نام فرزند اقدام نموده 3- نتایج آزمایشات به عمل آمده توسط آزمایشگاه فاقد مشروعیت شرعی بوده است در جلسه دادرسی مورخ 1389/11/4 وکیل خواهان به خواسته موکلش و انجام تشریفات لعان را با توجه به اینکه طفل متولد شده در مدت متعارف و ایام زناشویی با توجه به قاعده فراش به دنیا آمده است لذا ضرورت انجام تشریفات لعان را منصرف از اماره فراش خواستار شده است چون در این جلسه مقرر شده است که دادخواست جلب ثالث نیز توسط وکیل خواهان جداگانه تقدیم شود با وصول دادخواست مذکور و توام شدن دو دادخواست به هم دادگاه برای تاریخ 1390/3/17 تعیین وقت نموده است. در لایحه ای آقای ر.م. پدربزرگ شناسنامه ای م. یعنی پدر ح. در لایحه ای به جهت ذی نفع نبودن در دعوی با توجه به نفی نسب پسرش نسبت به الف. درخواست رسیدگی قانونی را نموده است چون در جلسه دادرسی موردنظر مدیر دفتر دادگاه دستور تعیین وقت مجدد به لحاظ استفاده دادرس محترم از مرخصی استحقاقی داده است وقت برای 1390/5/11 و متعاقبا در روز مذکور برای 1390/7/20 تعیین وقت شده است جلسه مقرر مذکور نیز به لحاظ اینکه اخطاریه برای سرپرستی و نماینده دادستان تهران تنظیم و ارسال نشده وقت تجدید گردیده است در جلسه مورخ 1390/8/14 وکیل خوانده در دفاع از موکلش گفته است با توجه به اینکه طفل دو ساله ای طرف دعوی قرار گرفته چنانچه دادگاه طرفیت طفل را صحیح بداند قانونا بایست از طریق تعیین قیم اتفاقی نسبت به دفاع از حقوق او اقدام نمود از طرفی با توجه به ماده 1162
قانون مدنی دعوی نفی ولد از هر طریقی مطرح شود مشمول مرور زمان دو ماهه از تاریخ اطلاع زوج بوده درحالی که خواهان خود اقدام به اخذ شناسنامه برای طفل نموده دعوی نفی ولد به علت انقضاء مدت مسموع نخواهد بود زیرا هنگامی دادگاه حق داشته به منابع فقهی مراجعه نماید که موضوع در قوانین مدون پیش بینی نگردیده باشد به لحاظ پیش بینی موضوع در
قانون مدنی تحت عنوان نفی ولد استناد به فقه تحت عنوان لعان قابلیت استماع ندارد اصل 167 قانون اساسی و همچنین ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی استناد به منابع فقهی را زمانی مجاز می دانند که موضوع در قوانین مدون پیش بینی نگردیده باشد. وکیل خواهان در این جلسه استناد وکیل خوانده را به ماده 1158
قانون مدنی و مواد دیگر قانون مرقوم که مربوط نسب است و نیز ماده 1162 که مقید به زمان نموده است ناظر بر دعوی لعان ندانسته است موکل از 3 سال قبل از تولد طفل و کماکان شوهر خوانده می باشد فرض دعوی حاضر موضوعا از دعوی نفی ولد مقرر در
قانون مدنی خارج بوده و مرور زمان در آن راه ندارد نماینده دادستان و سرپرستی دادسرای تهران گفته است با عنایت به اینکه پدر و جد پدری طفل در حیات به سر می برند بنابراین دلیل جهت دخالت اداره سرپرستی به نظر نمی رسد لیکن با عنایت به اینکه دادخواست نفی ولد تقدیم شده است و هنوز این امر ثابت نگردیده و از طرفی دفاع از طفل مذکور امر بسیار مهمی جهت احقاق حق وی می باشد و موارد مطروحه در قوانین مدونه تعیین و نصب قیم اتفاقی یا موقت شامل این موضوع ندانسته و تصریحی در این ضمن وجود ندارد و موارد نصب امین نیز در قانون احصاء گردیده است لذا تقاضای استمهال برای تقدیم لایحه دارد در تاریخ 1391/4/2 نماینده دادستان و سرپرستی دادسرای عمومی تهران با حضور در دادگاه گفته است با عنایت به ایراد موجود در دادخواست و دعوی مطروحه از نظر شکلی ورود در ماهیت وجاهت قانونی ندارد اعلام گردیده که مدت 2 ماهه فرصت نفی ولد است ولی خواهان پس از مدت زیادی و اخذ شناسنامه برای صغیر مبادرت به طرح خواسته نموده است که این موضوع خود قابل بحث بوده همچنین لعان از مواردی است که قایم به شخص بوده و قانون گذار در قانون ضرورت وجود وکیل در مورد آن را مورد لحاظ ندانسته است و از موارد دانسته که تعیین وکیل موجبات لوث شدن آن شده است در پایان با وصف مراتب معروضه فوق الاشعار و توجها به اینکه رسیدگی به این موضوع لطمات فراوانی را به طفل وارد خواهد کرد از دادگاه محترم جهت رعایت غبطه و مصلحت طفل موردنظر تقاضای رد خواسته را می نماید در جلسه دادرسی مورخ 1391/6/22 نیز وکیل خواهان در لایحه ای که به دادگاه تقدیم نموده است گفته است 1- دعوی لعان مانند هر دعوی دیگر وکالت بردار است و به نحو مقرر در تبصره 35 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به عدم امکان وکالت برای اجرای خواسته خواهان می باشد از سوی دیگر موکل در بدو دادرسی و جلسه اول در دادگاه حاضر و شخصا نیز تقاضای اجرای لعان و رسیدگی به دعوی حاضر را نموده است. 2- در خصوص ایراد مرور زمان 2 ماهه سابقا در صورت جلسه دادگاه توضیحات کامل ارایه شده و مختصرا اینکه مواد مقرر
قانون مدنی مربوط به زمانی است که دعوی نفی ولد به جهت عدم امکان الحاق زمانی تولد به دوران زوجیت (اماره فراش) باشد و موضوعا از خواسته لعان خارج می باشد 3- اخذ شناسنامه نیز مانع از طرح دعوی لعان نمی باشد زیرا اولا همان طورکه در استفتایات تقدیمی انعکاس یافته است هیچ یک از فقهای معاصر اخذ شناسنامه را اقرار به نسب و مانع لعان نمی دانند وکیل خوانده ب.ب. با تمسک به مواد 1161 و 1162
قانون مدنی دعوی مطروحه را که مربوط به نفی ولد می باشد قابلیت استماع ندانسته است دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه 91/1440 و با این استدلال که: وکیل خواهان که مدعی نفی ولد طفل موردنظر به موکلش با توجه به آزمایش DNA که موکلش در آزمایشگاه به عمل آورده است علم قطعی بر عدم الحاق فرزند طفل را به خودش پیدا کرده است و کوچک ترین تردیدی نسبت به آن ندارد و نظر به آنکه مرجع تقلید ایشان در فرض یقینی که برای خواهان حاصل است لعان را لازم می دانند و درخواست رسیدگی و انجام تشریفات لعان را خواستار شده است لذا توجها به مدارک و مستندات پرونده و اظهارات طرفین و وکلای آن ها رابطه عقد زوجیت دایم متداعیین در مورخ 82/9/5 محرز و مسلم می باشد و ماحصل زندگی مشترک فرزندی به نام الف. می باشد که در مورخ 1388/5/27 متولد می گردد و نهایتا خواهان اقدام به اخذ سند سجلی (شناسنامه) برای مشارالیه می نماید مستفاد از قوانین مدنی و قواعد آمره آیین دادرسی مدنی در موضوع مانحن فیه و موکدا ماده 1158
قانون مدنی و حاکمیت اماره قانونی فراش طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر می باشد و به موجب ماده 1161 همین قانون هرگاه شوهر صریحا یا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نیست که در فرض موضوع اخذ شناسنامه طفل توسط خواهان اقرار بر ابوت می باشد از طرفی به موجب تصریح ماده 1162 قانون فوق الاشعار درهرحال دعاوی مزبور (نفی ولد) پس از انقضای دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود علی هذا دادگاه من جمیع جهات مطروح در پرونده و حاکمیت اصل برایت به موجب ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و حفظ کیان خانواده دعوی خواهان را مبتنی بر ادله اثباتی تشخیص نداده و به لحاظ طریقیت نظریه کارشناس پزشکی قانونی ضمن قبول دفاعیات وکیل خوانده حکم به بطلان دعوی خواهان اصلی و جلب ثالث صادر و اعلام می گردد. از این رای وکیل خواهان آقای ر.د. تجدیدنظرخواهی نموده است که مفاد لایحه وی حاکی است موکلش با استفتاء از مرجع تقلید و انجام آزمایش HLA دعوی را مطرح نموده است و به علت عدم صلاحیت قاضی صادرکننده حکم که در جهت رسیدگی به دعوی لعان باید حاکم شرع باشد و یا اجازه خاص از حاکم شرع داشته باشد و ایشان چنین اجازه ای نداشته است و از طرفی مستندات رای بی اعتبار در امر موضوع خواسته که لعان بوده ناصحیح می باشد چون دعوی لعان جهت رفع اثر نمودن از قاعده فراش و عدم اجرای آن است رد دعوی لعان موجه نبوده است و تمسک به اصل برایت و استناد به اخذ شناسنامه و حفظ کیان خانواده را موجه ندانسته و رای صادره را مخالف با موازین شرعی و فتاوای معتبر فقهی دانسته است. نقض رای را خواستار شده است وکیل تجدیدنظرخوانده دعوی (خانم س.م.) نیز با رد ایرادات و اعتراضات وکیل تجدیدنظرخواه با تکرار مراتب معنونه در لوایح قبلی خودش در مرحله دادرسی بدوی و جلسات دادرسی مربوطه استناد وکیل تجدیدنظرخواه را به همان دلیلی که در مورد خارج از مهلت قانونی طرح دعوی نفی ولد مسموع نبوده در اتکاء به موازین شرعی به نحوی که در لایحه بیان کرده است موجه درخواست رد دعوی تجدیدنظرخواهی را خواستار شده است پرونده به شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است هیات شعبه با تعیین وقت جهت رسیدگی و دعوت طرفین در جلسه مورخ 1392/5/14 اظهارات وکلای طرفین را استماع نموده که تکرار مطالب قبلی است که تکرار آن در گزارش ضروری به نظر نمی رسد النهایه چون از جانب وکیل آقای ح.م. تقاضای ارجاع امر به پزشکی قانونی جهت آزمایش ژنتیکی شده است دادگاه تجدیدنظر تصمیم به اخذ توضیح از آقای م.م. فرزند ح. که آقای ح.م. او را پدر واقعی خانم الف. م. اعلام نموده است گرفته است با تعیین وقت نظارت برای او اخطاریه صادر و ارسال نموده اخطاریه در تاریخ 1392/10/5 به پدر م.م. ابلاغ شده است که حضور نیافته است سپس دادگاه در تاریخ 1392/11/13 تصمیم گرفته است به خواهان و خوانده اخطار شود در روز معین به همراه طفل الف. جهت معرفی به پزشکی قانونی حاضر شوند در تاریخ 1392/11/21 آقای ح. با حضور در دادگاه اعلام آمادگی جهت معرفی به پزشکی قانونی نموده است و چون خانم س.م. و الف. م. حضور نداشته اند ابلاغ اخطاریه مجدد به الف. را خواستار شده است وکیل س.م. درخواست عدول از این تصمیم را با توجه به خارج از مهلت قانونی مطرح شدن نفی نسب شده است دادگاه طی شرحی از مدیر کل اداره حقوقی قوه قضاییه استعلام نموده است آیا جلب خوانده برای معرفی جهت آزمایش DNA و برای اجرای مراسم لعان امکان پذیر می باشد که در برگ 178 پرونده اعلام شده دستور جلب خوانده در پرونده حقوقی برخلاف اصول و مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی است دادگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه 93/894 تجدیدنظرخواهی وکیل آقای ح.م. را وارد ندانسته زیرا رای بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال دادگاه بدوی و مستندات رای صحیح می باشد دلایلی که موجب نقض رای شود ارایه نشده مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی رای فرجام خواسته را عینا تایید نموده است اکنون از این رای از جانب وکیل آقای ح.م. فرجام خواهی به عمل آمده که هنگام شور لایحه وی با گزارش پرونده قرایت می شود.