دعوی ابطال وکالتنامه پس از انتقال سند توسط وکیل به نام خود با اختیارات حاصل از وکالتنامه مسموع نیست؛ زیرا با ا انجام مورد وکالت موجبی برای ابطال وکالتنامه وجود ندارد.

آقای ق.ش. به وکالت از آقای ر.پ. به طرفیت خانم پ.پ. با وکالت آقایان م.د. و د.خ. دادخواستی مبنی بر ابطال وکالتنامه عزل وکیل و ابطال انتقال پلاک ‬های ثبتی.. .تهران و.. . تهران تقدیم کرده که در تاریخ 1392/11/1 به این شعبه ارجاع شده است. در شرح دادخواست بیان شده خانم پ.پ.(خوانده) که خواهر خواهان می باشد و پنج سال از وی کوچکتر است خواهان را اغوا نموده و با این استدلال که ممکن است همسر وی مبادرت به توقیف اموال ایشان بابت مهریه خود نماید (1400 سکه تمام بهار آزادی) خواهان را تشویق و ترغیب به تفویض وکالت صوری به مشارالیها نموده و در دفتر اسناد رسمی.. . تهران متن وکالت بلاعزلی با اختیارات کامل به امضای خواهان رسانده و متعاقب آن با استفاده از وکالت رسمی.. . دفتر اسناد رسمی فوق اقدام به انتقال اموال خواهان به نام خود کرده در حالی ‬که تفویض این وکالت صوری به منظور حفظ اموال ایشان و جلوگیری از توقیف اموال بوده است. ضمنا اموال انتقالی خواهان به این شرح اعلام شده است. الف: دو دانگ مشاع از سه دانگ از شش ‬دانگ پلاک ثبتی.. . تهران. ب: یک و نیم دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از شش‬ دانگ پلاک ثبتی.. . تهران پ: 4 سهم از 6 سهم پلاک ثبتی.. . تهران. در مقابل دعوا وکلای خوانده در مقام دفاع اظهار داشته اند 1-خواسته خواهان دایر بر اعلام ابطال وکالتنامه رسمی به جهات اعلامی و مستندات ابرازی مسموع نبوده و محکوم به رد است چرا که اولا: اصل بر صحت و لزوم قراردادها می ‬باشد و اثبات خلاف آن نیز با مدعی بوده و به دلیل و حجت نیاز دارد. ثانیا: شرایط صحت عقد یا معامله در ماده 190 قانون مدنی تصریح و احصا شده دلایل ارایه شده توسط وکیل خواهان منطبق با ماده فوق نیست. 2-ابطال وکالتنامه خواسته شده که اساسا موضوع آن انجام شده و موضوعیت ندارد 3-عزل وکیل که خواسته شده با ابطال وکالتنامه در تناقض است زیرا عزل وکیل در زمانی است که عقد وکالت صحیح باشد 4-وکالت عقدی رسمی است و مستند به مادتین 1290 و 1292 قانون مدنی نسبت به طرفین و قایم‬ مقام آن‬ها ولو اشخاص ثالث معتبر می باشد لازم به ذکر است که وکلای خوانده در پاسخ سوال دادگاه مبنی بر اینکه رابطه حقوقی طرفین چه بوده و انتقال اموال خواهان به خوانده بر چه مبنایی استوار بوده پاسخ داده اند که خوانده مطالبات عدیده ای از خواهان دارد وکالتنامه مذکور در این راستا به خوانده اعطا گردیده. لیکن در این زمینه هیچ دلیلی اقامه نشده است. اینک دادگاه اعتقاد دارد اولا: هیچ‬ گونه رابطه حقوقی از قبیل مطالبات وقوع عقد یا دلیلی که ضرورت تنظیم وکالتنامه را ایجاب نماید بین طرفین محرز نیست. ثانیا: وکیل در هر صورت موظف به رعایت غبطه موکل می باشد این امر به قاعده لاضرر و ماده قانون مدنی به وضوح مستفاد است و اعطای اختیارات هرچند مطلق نباید موجب ضرر و زیان موکل باشد. ثالثا: انتقال اموال و املاک خواهان به خوانده مبتنی بر هیچ‬ یک از عقود معین یا غیرمعین نیست به عقیده دادگاه هر چند در وکالتنامه اختیار انتقال مال داده شده اما در زمان انتقال وکیل باید تصریح نماید که بر چه مبنای مال موکل خود را انتقال داده خصوصا در زمانی که این مال به خود وی منتقل شده است. رابعا: وکلای خوانده مدعی شده اند که موکل آن‬ ها از خواهان مطالبات عدیده ای داشته اما هیچ دلیلی در این زمینه اقامه نکرده اند. خامسا: صرف نظر از آنکه وکیل خواهان دلیلی در انگیزه ادعایی خود برای صدور وکالتنامه (نگرانی از مطالبه مهریه همسر خواهان) ارایه نکرده اما به وضوح پیداست که املاک خواهان بدون هیچ مبنایی به استناد وکالتنامه به خوانده منتقل شده است. با این اوصاف دعوا مسلم و ثابت است به استناد مواد 190 و قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن عدول از استعلام ثبتی به این جهت که میزان مالکیت خواهان و انتقال آن محرز شده حکم به ابطال وکالتنامه شماره.. دفتر اسناد رسمی شماره.. . ابطال سند انتقال دو دانگ مشاع از سه دانگ از شش ‬دانگ پلاک ثبتی شماره.. .تهران یک و نیم دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از شش ‬دانگ پلاک ثبتی.. . تهران و چهار سهم از شش سهم پلاک ثبتی.. . تهران (موضوع مالکیت اولیه خواهان و اسناد انتقال شماره.. . دفترخانه.. . تهران) و اعاده مالکیت آن‬ها به خواهان صادر و اعلام می گردد. ضمنا در خصوص دعوای عزل وکیل توجها به اینکه ابطال وکالتنامه خواسته شده و در صورت ابطال عزل وکیل موضوعیت ندارد به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می گردد. این رای حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رجبی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان د.خ. و م.ب. به وکالت از خانم پ.پ. به طرفیت آقای ر.پ. نسبت به دادنامه شماره 00041 مورخ 1393/1/30 شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال وکالتنامه شماره.. . دفتر اسناد رسمی شماره.. . و ابطال سند انتقال دو دانگ مشاع از شش ‬دانگ پلاک ثبتی.. .تهران و چهار سهم از شش سهم پلاک ثبتی.. . تهران و اعاده مالکیت در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه اسناد مالکیت صادره به نام تجدیدنظرخواه به موجب وکالتنامه شماره.. . دفتر اسناد رسمی.. . تهران و در راستای انجام وکالتنامه رسمی مذکور تحقق یافته است بنابراین با انجام مورد وکالت موجبی برای ابطال وکالتنامه فوق نبوده و اساسا طرح دعوی ابطال وکالتنامه ‬ای که از طریق رعایت موازین قانونی تنظیم شده است قابلیت استماع نداشته لذا با نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می شود و اما راجع به ابطال اسناد مالکیت مورد درخواست خواهان بدوی از آنجا که تجدیدنظرخواه با اختیار حاصله از مفاد وکالتنامه تفویضی از مالک و در محدوده وکالت که حاصل اراده طرفین بوده اقدام به تنظیم سند انتقال به نام خود کرده است و از سوی خواهان بدوی دلیل و مدرکی که دلالت بر مخدوش بودن اراده طرفین در تنظیم سند وکالتنامه با لحاظ قرار دادن شرایط مندرج در آن داشته باشد ارایه نشده است. بنابراین با وصف فوق موجبی برای ابطال اسناد انتقال وجود نداشته ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بی‬ حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قمری- نوری نجفی