رای قضایی شماره 9309970925600205

رای قضایی شماره 9309970925600205

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970925600205


شماره دادنامه قطعی:
9309970925600205

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/10/16

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
نفی نسب با دلایل قطعی پزشکی

پیام رای:
در مواردی که نفی نسب با دلیل قطعی علمی و پزشکی اثبات شده باشد از شمول قاعده فراش و مواد مربوطه از قانون مدنی خارج است.

رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 1390/5/9 آقای ع.م. دادخواستی به طرفیت خانم پ.م. با وکالت آقای م.ن. به خواسته صدور حکم بر نفی نسب فرزند منسوب به خواهان به دادگستری اصفهان تقدیم می نماید که به شعبه نوزدهم دادگاه حقوقی محول می شود. نامبرده به ضمیمه دادخواست خود علاوه بر فتوکپی مصدق شناسنامه خود را خوانده و فرزند موردنظر و سند ازدواج دو فقره نتیجه آزمایشات مولکولی تعیین DNA که انتساب فرزند مزبور به وی را مردود اعلام نموده است ضمیمه دادخواست می نماید. در تاریخ 1390/8/30 آقای الف. و. از طرف خوانده اعلام وکالت می نماید که نسخه ای از قرارداد وی ضمیمه پرونده می گردد وکیل مزبور در همان تاریخ طی لایحه خود به نکات زیر اشاره می نماید الف- زوج در پرونده دیگری تقاضای طلاق نموده است بنابراین قصد وی مفارقت و جدایی است و در این پرونده مایل است ضمن پیگیری قصد مزبور خوانده را از حقوق قانونی خود محروم نماید. ب- آزمایشات DNA که از سوی خواهان ارایه شده با توجه به اینکه از سوی زوج ارایه شده و قبل از آزمایش توسط مرجع قضایی تعیین هویت نشده دلیل قطعی بر نفی نسب نمی باشد. به علاوه در این آزمایش ها احتمال خطا و اشتباه وجود دارد ج- دلایلی بر اثبات نسب مزبور وجود دارد که نتیجه آزمایش مزبور واقعی می سازد. ازجمله عدم ارایه دلیل و شاهد معتبر برای ارتکاب جرمی که می تواند منشا این فرزند باشد و نیز قاعده شرعی فراش که به اجماع فقها و چنین فرزندی را منتسب به شوهر شرعی و قانونی می نماید و بالاخره اقرار کتبی و عملی زوج به نسب با اخذ شناسنامه برای وی و تامین مخارج بیمارستان وضع حمل و عدم اعتراض به مسیله نسب تا حدود 5 ماه پس از تولد کودک د- طبق ماده 1162 قانون مدنی ادعای نفی نسب باید در مهلت دو ماهه انجام شود و پس از گذشت مدت حدود یک سال قابل استماع نیست با توجه به این دلایل تقاضای رد دعوی را نموده است. دادگاه در تاریخ 1390/8/30 با حضور وکلای طرفین و خوانده وارد رسیدگی می شود. وکیل خواهان اعلام کرده خوانده در ابتدا ادعایی در این مورد نداشته لکن وجود قراین در این مسیله وی را وادار به بررسی بیشتر نموده و سرانجام مبادرت به آزمایش پزشکی در تهران و اصفهان کرده است که نتیجه آزمایش های مزبور دلایل بر نفی رابطه پدر فرزندی بین خواهان و کودک موردنظر می باشد. خوانده اظهار داشته من ادعا را قبول ندارم فرزند موردنظر متعلق به هر دوی ما است. وکیل خوانده ضمن ارایه بعضی توضیحات نظر دادگاه را به نکات مذکور در لایحه کتبی معطوف نموده است. وکیل خواهان درخواست نموده است که با ارجاع امر به پزشکی قانونی رفع شبهه از جهت هویت آزمایش شوندگان نمایند و اینکه استناد به ماده 1161 قانون مدنی برای این مورد صحیح نیست زیرا در صدر این ماده اشاره نموده (در مورد مواد قبل...) و لذا ماده از مانحن فیه که خواهان دارای دلیل پزشکی قطعی بر نفی ولد است منصرف می باشد و قاعده فراش در مورد فقدان دلیل قاطع بر نفی نسب حکومت می کند و با وجود دلیل قطعی بر نفی نسب جای استناد به قاعده فراش و با تبع به مواد 1161 و 1162 نیست. در تاریخ 1390/9/20 دادگاه در وقت فوق العاده پرونده را مد نظر قرار داده و با توجه به محتوای اظهارات طرفین در جلسه دادرسی قرار ارجاع به کارشناس (پزشکی قانونی) جهت انجام مجدد آزمایش DNA در خصوص رابطه پدر و فرزندی بین خواهان و فرزند موردنظر صادر می نماید. متعاقب آن در تاریخ 91/2/9 قرار به طرفین ابلاغ و پس از اعلام آمادگی طرفین طی نامه 900801 مورخه 1390/2/10 طرفین (آقای ع.م. و خانم پ.م.) به همراه م. (کودک) موضوع دعوای نفی نسب به پزشکی قانونی جهت انجام مجدد آزمایش DNA معرفی می شوند. پزشکی قانونی اصفهان در تاریخ 1391/2/28 طی نامه شماره 4905/4/2 اعلام می دارد: در خصوص انجام آزمایشات DNA به منظور احراز رابطه پدر و فرزندی بین آقای ع.م. فرزند م. (پدر فرضی) خانم پ.م. (مادر) و طفل منسوب به آنان به نام م. صاحبان عکس های الصاقی به استحضار می رساند در بررسی شانزده منطقه مولکولی شاخص تعیین هویت مولکولی از DNA نامبردگان بین پروفایل ژنی پدر و پروفایل ژنی طفل پسر معرفی شده در مناطق مولکولی D7- D3- D13- D16- D19-VW8-D11- D5 ناسازگاری ژنی وجود دارد درنتیجه با توجه به مجموع آزمایش ها و محاسبات آماری رابطه پدر و فرزندی بین آقای ع.م. و طفل منتسب به وی به نام م. رد می گردد. نظریه پزشکی قانونی به طرفین ابلاغ می شود. وکیل خوانده در تاریخ 1391/4/26 ضمن تکرار برخی از مطالب لایحه قبلی با ادعای احتمال اشتباه در آزمایش ها به نظریه مزبور اعتراض و خواستار آزمایش مجدد می شود. لذا دادگاه در تاریخ 1391/10/19 طی شماره 1073 قرار ارجاع امر به کمیسیون پزشکی را صادر می نماید و متعاقبا پزشکی قانونی اصفهان طی شماره 111/ک /2 اعلام می دارد کمیسیون پزشکی مورد درخواست با شرکت سه نفر کارشناس 1 نفر متخصص پزشکی قانونی و یک نفر کارشناس ارشد ژنتیک تشکیل شد. پس از بررسی آزمایش های قبل و استماع اظهارات طرفین به شرح زیر اظهارنظر می شود. بر اساس آزمایش ژنتیک انجام شده در آزمایشگاه اداره کل پزشکی قانونی اصفهان و در مرحله آزمایش مشابه انجام شده در آزمایشگاه خصوصی در اصفهان و تهران رابطه پدر و فرزندی فی مابین آقایان ع.م. و طفل منتسب به ایشان قطعا رد می گردد. لازم به ذکر است که آزمایش مزبور احتمال خطا ندارد و نتیجه فوق صریح و قطعی است. وکیل خوانده مجددا طی لایحه مورخ 1392/3/7 با استناد به مواد 1158 تا 1162 قانون مدنی و قاعده فراش درخواست می کند چون این دعوی در مهلت قانونی تقدیم نشده قابل استماع نیست و تقاضای رد آن را می نماید. نهایتا در تاریخ 1392/7/25 شعبه 19 دادگاه حقوقی اصفهان طی دادنامه شماره 9209970351901297 چنین رای می دهد: در خصوص دادخواست آقای ع.م. به طرفیت خانم پ.م. به خواسته حکم نفی نسب فرزند به نام م. دادگاه نظر به اینکه تاریخ تولد فرزند 1389/8/11 بوده و تاریخ تقدیم دادخواست 1390/5/9 فلذا صرف نظر از نظریه پزشکی قانونی و کمیسیون پزشکی مستندا به ماده 1162 قانون مدنی به لحاظ انقضای مدت دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن خواهان از تولد طفل حکم به بطلان دعوی صادر می نماید. دلیل خواهان در موعد قانونی نسبت به این رای تجدیدنظرخواهی می نماید که رسیدگی به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر اصفهان محول می شود. دادگاه مزبور بدون تحقیق بیشتر و بدون تشکیل جلسه دادرسی با ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی و لایحه تقابل با قبول استدلال دادگاه بدوی طی دادنامه شماره 9309970369100152 مورخه 1393/2/9 تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و ابرام می نماید رای در تاریخ 1393/3/13 به خواهان ابلاغ می شود و متعاقبا وکیل خواهان در تاریخ 1393/4/20 مبادرت به فرجام خواهی نموده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور
مستفاد از قاعده فراش در فقه و مواد مربوط به آن در قانون مدنی (مواد 1158 تا 1159) این است که اگر رابطه زوجیت مشروعی بین یک زن و مرد برقرار باشد و نیز به صورت قطع یا احتمال؛ زوجه مذکور با فرد دیگر از طریق حرام رابطه زناشویی داشته باشد و سپس فرزندی از خانم مورد اشاره متولد شود و فرزند مزبور امکان الحاق به زوج مشروع و یا فرد دیگر را داشته باشد فرزند ملحق به زوج مشروع می باشد. این امر درصورتی است که امکان الحاق فرزند به رابطه زناشویی مشروع و غیر آن وجود داشته باشد. لذا اگر فرض تولد فرزند از شوهر مستلزم حامله بودن زن به مدت کمتر از شش ماه یا بیشتر از یک سال باشد به تصریح مواد مزبور قاعده فراش جاری نمی شود همچنین ماده 1160 صراحت دارد که در صورت احتمال الحاق فرزند به شوهر قبلی و شوهر بعدی زن طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آنکه امارات قطعیه برخلاف آن دلالت کند. بنابراین قانون گذار علاوه بر شرط وجود حمل بین 6 ماه تا یکسال وجود امارات قطعیه را هم دلیل بر نفی ولد گرفته است. به علاوه با توجه به عدم صراحت قوانین در مورد برخی از فروض و مسایل جدیدالاحداث مثل انجام آزمایش های ژنتیک DNA و امثال آن که از جهت پزشکی به طور قطع در مورد نفی نسب اظهارنظر می کند و حکم آن در قانون به صراحت ذکر نشده برای قاضی رجوع به فتاوای معتبر ضرورت پیدا می کند و یکی از فتوای مسلم در فقه ضرورت حمایت زوج از نسب صحیح و نفی نسب غیرصحیح است همان طورکه امام خمینی (ره) در کتاب اللعان تحریرالوسیله در ذیل مسیله 5 فرموده است «نعم یجب علیه ان ینفیه ولو باللعان مع علمه بعدم تکونه منه من جهه علمه باختلال شروط الالتحاق به اذا کان بحسب ظاهر الشرع ملحقا به لولا نفیه لیلا یلحق بنسبه من لیس منه فیترتب علیه حکم الولد» و در مسیله 5 می فرماید و «ان جاز له بل وجب علیه نفیه عن نفسه» که از مجموع آن استفاده می شود که درصورتی که زوج یقین به عدم تعلق فرزند به خودش داشته باشد می تواند بلکه لازم است آن را نفی کند در نتیجه این گونه موارد که با دلیل قطعی علمی و پزشکی نفی نسب اثبات شده باشد از مصب قاعده فراش و شمول مواد مربوطه از قانون مدنی خارج می باشد. به خصوص با توجه به اینکه در هر دو ماده مورد استناد دادگاه محترم بدوی و تجدیدنظر یعنی ماده 1161 و 1162 در صدر ماده حکم مذکور در ماده را به عبارت «در مورد مواد قبل» تقیید نموده اند بنابراین هیچ کدام از دو ماده مزبور شامل موضوع این پرونده که خواهان دارای دلیل قطعی پزشکی بر نفی نسب است نمی گردد. علی هذا فرجام خواهی وکیل فرجام خواه را وارد دانسته و به استناد بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی رای فرجام خواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی در شعبه دیگر از شعب دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان اعاده می نماید.
مستشار عضو معاون و رییس شعبه 41 دیوان عالی کشور
رازینی- ناصح- یکتن خدایی

قاضی:
عبدالعلی ناصح , علی رازینی , محسن یکتن خدائی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1162 - در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتا پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی می باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضای دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.

مشاهده ماده 1162 قانون مدنی

ماده 1161 - در مورد مواد قبل هر گاه شوهر صریحا یا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.

مشاهده ماده 1161 قانون مدنی

ماده 401 - پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد: الف - اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می شود. ب - اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می گردد. ج - در سایر موارد نقض پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود.

مشاهده ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM