رای قضایی شماره 9309970910701107

رای قضایی شماره 9309970910701107

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970910701107


شماره دادنامه قطعی:
9309970910701107

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/10/16

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
حدود صلاحیت دادگاه مقدم در رسیدگی به دعاوی متعدد زوجین

پیام رای:
تجمیع دعاوی خانوادگی متعدد زوجین علیه یکدیگر و صلاحیت دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده ناظر به وضعیتی است که دادخواست مقدم در جریان رسیدگی باشد. در غیراینصورت بر اساس اصل حاکم بر صلاحیت دادگاه ها دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است.

رای خلاصه جریان پرونده
آقای م. الف. - با وکالت آقای ع. ک. در تاریخ 1393/6/1 دادخواستی به طرفیت خانم الف. الف. ع. به خواسته صدورگواهی عدم امکان سازش و اعسار از پرداخت حقوق مالی زوجه من جمله مهریه و نحله و نفقه و تقسیط آن به دادگاه عمومی تهران تقدیم نموده که رسیدگی به آن به شعبه 246 دادگاه خانواده تهران ارجاع گردیده و به دستور دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شده اند. اخطاریه خوانده طبق ماده 70 قانون آیین دادرسی...مدنی ابلاغ شده است. قبل از حلول وقت رسیدگی خوانده لایحه ای به دادگاه تقدیم و محل سکونت خود را شهرستان ا. روستای ق. اعلام کرده است. عضو ممیز- وکیل خواهان که ساکن ا. است در دادخواست تقدیمی نشانی محل سکونت خواهان را ذکر نکرده و نشانی دفتر کار خود را به عنوان اقامتگاه خواهان ذکر کرده ولی در برگ وکالت نامه نشانی او ا. روستای گ. ذکر شده است.] دادگاه به موجب قرار شماره 383-1393/7/7 به استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی...مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی ا. صادر کرده است. متعاقب آن پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی ا. ارجاع گردیده و این شعبه پس از دعوت طرفین و استماع اظهارات و مدافعات آنان در جلسه دادرسی مورخ 1393/9/12 طبق دادنامه شماره 1042-1393/9/15 با اشاره به پرونده های مربوط به اختلاف طرفین که قبلا در شعبه 238 دادگاه خانواده تهران مطرح بوده و منتهی به صدور حکم گردیده با این استدلال: «...با التفات به ماده 13 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392 چنین به نظر می رسد که دعاوی خانوادگی کلا باید در یک حوزه قضایی مطرح و رسیدگی شود تا به تهافت و تشتت آراء قضایی نینجامد...» قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی تهران صادر و در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی...مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز- جواد اسلامی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای جواد اسلامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
صلاحیت اضافی که ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 در دعاوی مشمول آن قانون برای دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده وضع کرده استثنا بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده مقرر در ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی است و به این جهت باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد؛ بر این اساس صلاحیت دادگاه مزبور ناظر به مواردی است که دادخواست مقدم در جریان رسیدگی باشد و در غیر این صورت از حیث صلاحیت دادگاه حکم مقرر در صدر ماده 11 قانون آیین دادرسی...مدنی حاکم بر دعواست. با این مقدمه در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه های عمومی تهران و ا. نظر به این که دعاوی موضوع پرونده های شماره های 1575/90 و 311/92 که در شعبه 238 دادگاه خانواده تهران مطرح بوده قبل از اقامه دعوی موضوع این پرونده رسیدگی و منتهی به صدور حکم گردیده است بنابراین ماده 13 قانون حمایت خانواده درخصوص مورد قابل اعمال نیست و مستندا به تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی...مدنی با تایید صلاحیت دادگاه عمومی ا. حل اختلاف می نماید و متذکر می گردد در موارد مشابه مراتب فوق را در نظر داشته باشد تا موجبات اطاله دادرسی فراهم نگردد.
رییس و عضو معاون شعبه 34 دیوان عالی کشور
جواد اسلامی - حسن قاسمی

قاضی:
جواداسلامی , حسن قاسمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 13ـ هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضائی متعدد مطرح کرده باشند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می کند.

مشاهده ماده 13 قانون حمایت از خانواده

ماده 11 - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد درصورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد. تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.

مشاهده ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM