ماده 351 ـ ولی دم همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.
مشاهده ماده 351 قانون مجازات اسلامیماده 290 ـ جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود: الف ـ هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود خواه نشود. ب ـ هرگاه مرتکب عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می گردد هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود. پ ـ هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است نسبت به افراد متعارف نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن نمی شود لکن درخصوص مجنی علیه به علت بیماری ضعف پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد. ت ـ هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند. تبصره 1 ـ در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالبا شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات جنایت عمدی ثابت نمی شود. تبصره 2 ـ در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعا نسبت به مجنی علیه موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات جنایت عمدی ثابت نمی شود.
مشاهده ماده 290 قانون مجازات اسلامیماده 381 ـ مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد.
مشاهده ماده 381 قانون مجازات اسلامیماده 211 ـ علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم علم قاضی است وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. تبصره ـ مواردی از قبیل نظریه کارشناس معاینه محل تحقیقات محلی اظهارات مطلع گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعا علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعا موجب یقین قاضی نمی شود نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.
مشاهده ماده 211 قانون مجازات اسلامی