رای قضایی شماره 9309970907500301

رای قضایی شماره 9309970907500301

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970907500301


شماره دادنامه قطعی:
9309970907500301

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/10/21

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
درخواست فسخ نکاح به دلیل ضعف شنوایی زوجه

پیام رای:
پنهان کردن ضعف شدید شنوایی زوجه در هر دو گوش در حدی که در زندگی روزمره نیاز به استفاده از سمعک دارد از مصادیق تدلیس و از موجبات فسخ نکاح است.

رای خلاصه جریان پرونده
خواهان در تاریخ 1392/6/30 به طرفیت همسرش خانم م.ب. دادخواستی به خواسته فسخ نکاح به دادگاه عمومی شهرستان ق. تقدیم و در توضیح خواسته اعلام نموده است که در تاریخ 1392/5/15 با وی ازدواج نموده و بعد از عقد متوجه شده است که نامبرده از نظر شنوایی دچار مشکل است به نحوی که در زمان صحبت با وی باید با صدای بسیار بلند صحبت شود و اصلا صدای معمولی را نمی شنود لذا با عنایت به موارد فوق تقاضای صدور حکم فسخ نکاح مورد استدعاست. شعبه اول دادگاه حقوقی ق. عهده دار رسیدگی به پرونده گردیده است در این مرحله آقای ع.و. به عنوان وکیل خواهان با ارایه وکالت نامه وارد رسیدگی گردیده است همچنین آقای ح.س. وکالت از خوانده را به عهده گرفته است.
در جلسه مورخ 1392/7/14 وکیل خواهان اعلام می نماید: موکل دو روز پس از عقد متوجه می شود که همسر وی کمبود شنوایی دارد به نحوی که امکان شنیدن مکالمه تلفنی و نیز صحبت های عادی بدون سمعک را ندارد و پزشک متخصص هم امکان بهبودی را تقریبا نزدیک به صفر بیان می نماید و عنوان می نماید با توجه به وضعیت خاص و نیز ارثی بودن موضوع... امکان دارد با توجه به زن بودن پس از هر زایمان و نیز کهولت سن و عود کردن بیماری شنوایی وی کاملا از بین برود... به نظر می رسد مورد از مصادیق تدلیس است وکیل زوجه اظهار داشته است ضعف شنوایی زوجه از موارد مصرحه در ماده 1123 نمی باشد و همین اگر ایشان به ماده 1128 استناد نمایند بایستی اثبات نمایند که اولا اطلاعی از موضوع نداشته اند ثانیا مسیله شنوایی زوجه برای ایشان بسیار مهم و موثر بوده است موکله دانشجو ترم 3 رشته ادبیات است و با زوج نسبت فامیلی دارد لذا در روابط خانوادگی زوج می بایست از وضعیت او باخبر می بود هر دو وکیل درخواست معرفی زوجه به پزشکی قانونی نموده اند رییس اداره پزشکی قانونی شهرستان ق. در پاسخ استعلام دادگاه طی نامه شماره 2622/581/92/1 مورخ 1392/6/6 اعلام کرده است از خانم م.ب. معاینه به عمل آمد: مشاوره تخصصی انجام شد نامبرده دچار افت شنوایی هر دو گوش می باشد که با استفاده از سمعک مشکل شنوایی نخواهد داشت دادگاه در جلسه مورخ 1392/8/26 نیز اظهارات وکلاء طرفین را استماع نموده است سپس بدوا تصمیم گرفته است که در خصوص اینکه آیا اظهار نکردن افت شنوایی تدلیس محسوب می گردد یا خیر از اداره حقوقی قوه قضاییه استعلام نماید سپس با عدول از این تصمیم و اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 1195 مورخ 1392/9/3 با این استدلال که اولا حسب نظریه پزشکی افت شنوایی با سمعک قابل حل بوده و مشکل شنوایی از بین خواهد رفت و ثانیا بر فرض که زوجه افت شنوایی داشته باشد ازجمله موارد فسخ نکاح نمی باشد و از مصادیق ماده 1123 نمی باشد لذا دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی او صادر نموده است با تجدیدنظرخواهی وکیل خواهان پرونده در شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی رسیدگی گردیده و طی دادنامه فرجام خواسته دادنامه بدوی تایید شده است سپس وکیل خواهان نسبت به این دادنامه فرجام خواهی نموده و تاکید نموده است که مبنای خواسته تدلیس و مستند آن مواد 1128 1101 438 و 1131 از قانون مدنی و بندهای الف و ج و ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد پرونده پس از وصول به دفتر دیوان عالی کشور و جری تشریفات لازم جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است لوایح فرجامی طرفین هنگام شور قرایت خواهد گردید.

رای شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی آقای ع.و. به وکالت از ناحیه آقای ح.ع. نسبت به دادنامه شماره 1038 مورخ 1393/4/30 صادره از شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که بر اساس آن دادنامه شماره 1195 مورخ 1392/9/3 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ق. مبنی بر رد دعوی آقای ح.ع. دایر بر فسخ عقد نکاح منعقده فی مابین او و همسرش خانم م.ب. به علت کتمان افت شنوایی و در نتیجه تدلیس زوجه در عقد تایید گردیده است وارد است زیرا حسب محتویات پرونده گواهی پزشکی قانونی اقاریر وکیل خوانده زوجه مبتلا به افت شنوایی در هر دو گوش است در حدی که در زندگی روزمره نیاز به استفاده از سمعک دارد و این موضوع در مراسم خواستگاری و عقد به زوج تفهیم نگردیده بلکه کتمان شده است (حسب محتویات پرونده و اظهارات طرفین) و از مصادیق تدلیس است که موجب حق فسخ در عقد است بنابراین به استناد مواد 371 396 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض و به استناد بند ج ماده 401 قانون رسیدگی مجدد به پرونده به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده دادنامه منقوض ارجاع می گردد.
رییس و عضو معاون شعبه 15 دیوان عالی کشور
قدیانی- شریفی

قاضی:
جعفر قدیانی , مرتضی شریفی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1128 - هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد.

مشاهده ماده 1128 قانون مدنی

ماده 1101 - هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است.

مشاهده ماده 1101 قانون مدنی

ماده 438 - تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.

مشاهده ماده 438 قانون مدنی

ماده 1131 - خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می شود به شرط این که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.

مشاهده ماده 1131 قانون مدنی

ماده 197 - اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

مشاهده ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 371 - در موارد زیر حکم یا قرار نقض می گردد: 1 - دادگاه صادر کننده رای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد. 2 - رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود. 3 - عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد. 4 - آرای مغایر با یکدیگر بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد. 5 - تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.

مشاهده ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 396 - پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

مشاهده ماده 396 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM