آقای م.ط. به وکالت از آقای م.الف. به طرفیت آقای ق.ر. و اداره ثبت اراک دادخواست ابطال رای شماره 3688-1392/5/5 هیات رسیدگی به اسناد عادی در مورد پلاک.. . بخش.. . اراک تقدیم نموده که در شعبه 2 دادگاه عمومی اراک و پاسخ استعلام ثبتی حاکی است که شش دانگ پلاک مذکور به نام ش.ر. سند صادر شده که هنگام تحدید حدود قسمتی از پلاک های مجاور جزو محدوده مورد تقاضا معرفی شده و حدود ثبت شده با وضع محل مطابقت ندارد و جریان مورد اختلاف در دادگاه مورد رسیدگی است و نسبت به آن نقل و انتقالات متعددی صورت گرفته و دارای مالکین مشاعی متعددی است (ص 15) دادگاه مجددا در پایان جلسه مورخ 1393/2/28 از اداره ثبت استعلام وضعیت ملک را نموده که پاسخ حاکی است که در اجرای ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مقادیری از پلاک مذکور به صورت شش دانگ مفروزی درآمده ضمنا پلاک مذکور فاقد مساحت و طول اضلاع می باشد. (ص 36) متعاقبا دادگاه به موجب دادنامه شماره 461- 1393/5/1 اجمالا چنین رای داده است: «... اولا مالک اصلی پلاک مذکور مالکیت خود را در ده ها سال قبل هرچند به صورت مشاعی به دیگران انتقال داده ولی قسمت مفروز و معین از ملک را به خریداران تسلیم نموده و صدها خانه مسکونی احداث و در اختیار متصرفین آن است با خریداری بخش هایی از آن مالکین مشاعی که دارای تصرفات مفروز بوده اند اقدام به احداث ساختمان شده است و در طول قریب نیم قرن از این نقل وانتقالات هیچ گونه اعتراضی به عمل نیامده و مسلما متصرفات مورث خواهان نیز به صورت مفروز در بخش معین از این پلاک قرار داشته که اقدامات مالکانه چون دیگر مالکین نسبت به آن انجام داده اند و در غالب املاک مشاعی روستاهای ایران یا اطراف شهر نحوه واگذاری مشاعی ولی تصرفات مفروز بوده و به همین اعتبار قانون گذار در راستای مقررات مورد اشاره و دیگر قوانین ازجمله مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت به منظور ساماندهی به تصرفات مفروز در املاک مشاع و ساختمان سازی در آن به وضع این قانون پرداخته و از آنجا که ید خوانده دعوی متصل به ید مالکانه مالک اولیه بوده و تصرفات بلامنازع ایشان و ایادی قبلی وی که قریب نیم قرن استمرار داشته حکایت از وارد نبودن ادعای خواهان می کند و مسلما چنانچه خواهان یا مورث وی و دیگر
وراث در سنوات گذشته برای خود حقی به عنوان مالک مشاعی قایل بودند سکوت نمی کردند لذا دعوی را وارد ندانسته و به بی حقی محکوم می کند.. .» وکیل خواهان از این رای فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 1393/8/7 به این شعبه ارجاع شده است.