رای قضایی شماره 9309970229900338

رای قضایی شماره 9309970229900338

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970229900338


شماره دادنامه قطعی:
9309970229900338

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/10/10

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
صدور چک در روز تعطیل

پیام رای:
صرف صدور چک در روز تعطیل ملازمه با وعده دار بودن آن ندارد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام خانم س. با وکالت ش. مبنی بر صادر نمودن بیست وسه فقره چک بلامحل موضوع شکایت 1. آقای ج. به وکالت از آقایان و. و س.الف. به ترتیب یک فقره و هجده فقره 2. م. یک فقره 3. س.ر. سه فقره چک بلامحل جمعا به مبلغ شش صد و هشتاد میلیون و چهارصد هزار تومان به شماره های مندرج در پرونده؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه اصول اسناد و موجه نبودن دفاعیات متهمه و وکیل ایشان و با عنایت به این که هیچ دلیلی دال بر وعده دار بودن یا تضمین و به طورکلی شمول ماده 13 قانون چک نسبت به چک های موضوع پرونده اقامه نگردیده اتهام انتسابی را محرز دانسته و مستندا به مواد 3 و 7 قانون چک نامبرده را به تحمل دو سال حبس و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1174 دادگاه عمومی جزایی تهران- منوچهری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش. به وکالت از متهمه خانم س. نسبت به حکم تجدیدنظرخواسته به شماره 93000580 مورخ 30/04/1393 صادره از شعبه 1174 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن دادرس محترم دادگاه بدوی به خلاف رسم مالوف و عهد معهود و تکلیف قانونی متهمه تجدیدنظرخواه را بدون ذکر مشخصات چک های مورد ترافع به اتهام صدور بیست وسه فقره چک بلامحل با شکایت تجدیدنظر خواندگان س.الف. و و. و خانم م. و س.ر. و به استناد مواد 3 و 7 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 به کیفر دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به همان مدت محکوم نموده است؛ از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده نظر به این که مستندات ابرازی شامل کپی چک های متنازع فیه و گواهی های عدم پرداخت بانک محال علیه و کیفرخواست های صادره تحقیقات معموله و اقاریر مکرر در مکرر متهمه حکایت از صدور بیست وسه فقره چک پرداخت نشدنی به شماره های: 1).. . مورخ 22/09/1392 به مبلغ پانصد میلیون ریال 2).. . مورخ 05/10/1392 به مبلغ سیصد میلیون ریال 3).. . مورخ 05/07/1392 پانصد میلیون ریال 4).. . مورخ 01/09/1392 به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال 5).. . مورخ 08/10/1392 به مبلغ دویست میلیون ریال 6).. . مورخ 21/09/1392 به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال 7).. . مورخ 08/10/1392 به مبلغ چهارصد میلیون ریال 8).. . مورخ 25/09/1392 به مبلغ چهارصد و بیست میلیون ریال 9).. . مورخ 21/09/1392 به مبلغ چهارصد میلیون ریال 10).. . مورخ 06/07/1392 به مبلغ پانصد میلیون ریال 11).. . مورخ 21/09/1392 به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال 12).. . مورخ 10/10/1392 به مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال 13).. . مورخ 07/10/1392 به مبلغ دویست میلیون ریال 14).. . مورخ 24/09/1392 به مبلغ پانصد میلیون ریال 15).. . مورخ 04/10/1392 به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال 16).. . مورخ 05/10/1392 به مبلغ چهارصد میلیون ریال 17).. . مورخ 25/09/1392 به مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال 18).. . مورخ 20/09/1392 به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال در حق آقای س.الف. 19).. . مورخ 11/10/1392 به مبلغ دویست و بیست میلیون ریال در حق آقای و. 20).. . مورخ 09/10/1392 به مبلغ چهارصد و نودوپنج میلیون ریال در حق خانم م. 21).. . مورخ 14/10/1392 به مبلغ هفت صد میلیون ریال 22).. . مورخ 15/10/1392 به مبلغ هفت صد و نود میلیون ریال 23).. . مورخ 15/10/1392 به مبلغ شصت میلیون ریال در حق خانم س.ر. عهده حساب جاری شماره.. . بانک پ. داشته است و نظر به این که در پرونده کار دلیلی که زوال وصف کیفری چک های موضوع شکایت را مدلل نماید ملاحظه نمی گردد و نظر به این که صدور برخی از چک ها در روز تعطیل در وصف صحت ملازمه با وعده دار بودن آن ها نبوده و نظر به این که اعلام متهمه به بانک محال علیه جهت انسداد هجده فقره از چک ها به شرح نامه شماره 93/245 ص /269 مورخ 10/03/1393 با التفات به تاریخ درخواست مذکور نیز نمی تواند دلیل بر وعده دار بودن چک های مورد اشاره قلمداد گردد و نظر به این که از حیث رعایت تشریفات دادرسی و دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهمه نیز ایرادی که فسخ حکم تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید ملاحظه نمی شود و نظر به این که تعدد بزه از موارد اشتداد کیفر محسوب و دادگاه بدوی تکلیف داشته با توجه به مقررات حاکم به زمان وقوع یعنی ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین کیفر نماید مع هذا چون در مانحن فیه صرفا وکیل متهمه متقاضی تجدیدنظر از حکم صادره بوده و شکات یا دادستان در این باب تقاضایی نداشته اند و با توجه به قاعده منع اصلاح دادنامه به ضرر تجدیدنظرخواه دادگاه به ذکر تذکار بسنده نموده و با رد تجدیدنظرخواهی وکیل متهمه دادنامه تجدیدنظرخواسته را توجها به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با قید این مورد که بازداشت ایام سابق متهمه احتساب خواهد شد درنتیجه تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
شعبه 70 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رییس و مستشار
محمد علی بیک وردی - ابراهیم شیخی

قاضی:
رسول منوچهری , محمد علی بیک وردی , ابراهیم شیخی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM