رای قضایی شماره 9309970910701083

رای قضایی شماره 9309970910701083

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970910701083


شماره دادنامه قطعی:
9309970910701083

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/10/10

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
تقاضای اعاده دادرسی به استناد کاهش مجازات به موجب قانون لاحق

پیام رای:
درصورتی که به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات جرمی کاهش یافته باشد از جهات پذیرش اعاده دادرسی نیست بلکه دادگاه صادرکننده رای باید با تقاضای اجرای احکام نسبت به اصلاح حکم اقدام نماید.

رای خلاصه جریان پرونده
دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان.. . درباره اتهام آقای ج. به اتهام مباشرت در آدم ربایی خانم س. و رابطه نامشروع اکراهی (آسیب حیثیتی به مجنی علیها) کیفرخواست صادر نموده و پرونده به شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان.. . ارجاع گردیده و این شعبه طی دادنامه شماره 149-1391/03/10با توجه به شکایت شاکیه خصوصی گزارش مرجع انتظامی صورت مجلس مواجهه های حضوری اظهارات مطلعین ملاحظه کارکرد خطوط تلفن کشف دکمه های مانتوی شاکیه در خودروی متهم و گواهی پزشکی قانونی با استناد به مواد 47 621 637 قانون مجازات اسلامی آقای ج. را به اتهام مباشرت در آدم ربایی به تحمل پانزده سال حبس تعزیری و به اتهام رابطه نامشروع اکراهی(ارتکاب اعمال منافیات عفت غیر از زنا به عنف و اکراه) به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم نموده و با استناد به ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم­ علیه مزبور را به مدت بیست سال از تصدی گری وسایل نقلیه عمومی محروم نموده است. با تجدیدنظرخواهی محکوم علیه شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان.. . طی دادنامه شماره 00544-1391/07/18 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عینا تایید و استوار نموده است. متعاقب آن آقای ع. به وکالت از محکوم­ علیه طی لایحه مفصل به دفاع از موکل خویش پرداخته و دلایل مورد استناد دادگاه را کافی به توجه اتهام ندانسته و مجازات تعیینی را متناسب با وضعیت محکوم علیه ندانسته و با استناد به بندهای 4 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی و صدور قرار توقیف عملیات اجراء را نموده است. درخواست مزبور پس از ثبت به این شعبه ارجاع و پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره 47-1392/08/12 منتهی به صدور قرار درخواست گردیده است. با این وصف آقای پ. به وکالت محکوم ­علیه با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور از رای محکومیت او برای بار دوم درخواست اعاده دادرسی کرده که در دبیرخانه دیوان ثبت و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. وکیل محکوم علیه در لایحه تقدیمی که در یازده برگ تنظیم شده به تفصیل از او دفاع کرده و ضمن مبرا دانستن وی از اتهامات انتسابی رای معترض عنه و دلایل و مستندات آن را مورد ایراد و خدشه قرار داده و با ارایه چهار قطعه عکس از مجنی­ علیه که حسب اظهار محکوم علیه اخیرا آن را در اختیارش قرار داده و دلالت بر ارتباط مجنی علیه با محکوم­ علیه داشته و شایبه آدم ربایی را از بین می برد به استناد بندهای 4 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای پذیرش درخواست را نموده است. لایحه مزبور زمان شور خوانده می شود.

رای شعبه دیوان عالی کشور
درخواست اعاده دادرسی محکوم­علیه که وکیل او به استناد بندهای 4 و 6 ماده 272 به عمل آورده با بندهای مورد استناد انطباق ندارد و درخور پذیرش نیست؛ زیرا اولا- بند 4 ماده 272 قانون مذکور ناظر به موردی است که بعد از صدور حکم قطعی محکومیت «جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادرشده بوده است ثابت گردد» و این موارد با لحاظ رای وحدت رویه شماره 3700 هییت عمومی دیوان عالی کشور باید در دادگاه صالح اثبات گردد ولی دلیلی که موید این امور باشد ابراز نگردیده است. ثانیا- اظهارات وکیل محکوم ­علیه به شرح لایحه تقدیمی دفاع از ماهیت بزه انتسابی است که در این مرحله موقعیت قانونی ندارد و قابل ترتیب اثر نیست عکس های مجنی علیه نیز که برای نفی بزه آدم ربایی ابراز شده دلالت بر این امر ندارد. ثالثا- مجازات های مقرر برای محکوم علیه در حدود مقررات قانون حاکم در زمان صدور رای تعیین شده است. لکن چون به موجب قانون مجازات اسلامی که در سال 1392 بعد از صدور حکم معترض­ عنه تصویب شده حداکثر مدت مجازات تکمیلی دو سال تعیین شده (ماده 23) محکوم ­علیه در اجرای بند ب ماده 10 این قانون حق دارد در این مورد از دادگاه اصلاح حکم را درخواست نماید. دادیار مجری حکم نیز مکلف به این امراست. بنا به مراتب قرار رد درخواست را صادر و اعلام می نماید.
شعبه 34 دیوان عالی کشور - رییس و عضو معاون
جواد اسلامی - حسن قاسمی

قاضی:
جواداسلامی , حسن قاسمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 47 ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور خرابکاری در تاسیسات آب برق گاز نفت و مخابرات ب ـ جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار آدم ربایی و اسیدپاشی پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج ـ جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال

مشاهده ماده 47 قانون مجازات اسلامی

ماده 621 ـ کندن دندان لق یا ترک خورده که منفعت آن باقی است موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است.

مشاهده ماده 621 قانون مجازات اسلامی

ماده 637 ـ قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که به هر علت دارای انگشت نمیباشد موجب ارش است. تبصره ـ در قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد علاوه بر دیه آن انگشتان نسبتی از ارش کف دست نیز ثابت است بدین ترتیب که اگر مچ دست دارای یک انگشت باشد علاوه بر دیه یک انگشت چهار پنجم ارش کف دست و اگر دارای دو انگشت باشد علاوه بر دیه دو انگشت سه پنجم ارش کف دست و اگر دارای سه انگشت باشد علاوه بر دیه سه انگشت دو پنجم ارش کف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد علاوه بر دیه چهار انگشت یک پنجم ارش کف دست نیز پرداخت می شود.

مشاهده ماده 637 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM