رای قضایی شماره 9309972130601222

رای قضایی شماره 9309972130601222

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309972130601222


شماره دادنامه قطعی:
9309972130601222

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/09/29

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
الزام به تنظیم سند رسمی پیش از اخذ صورت مجلس تفکیکی و فک رهن

پیام رای:
انتقال مالکیت به موجب سند رسمی فرع بر اخذ صورت مجلس تفکیکی و فک رهن است؛ بنابراین دعوی الزام به تنظیم سند رسمی پیش از تعیین تکلیف موارد مذکور مسموع نیست.

رای دادگاه بدوی
شماره پرونده: 9209980210300619 شماره دادنامه: 9209970210300960 تاریخ: 1392/11/30
رای دادگاه
در خصوص دعوی م. ن. به طرفیت ع. ش.و. به خواسته اعسار الزام به تنظیم سند انتقال مطالبه خسارت قانونی. نظر به اینکه خواهان به موجب دادخواست اعلام داشته حسب قرارداد مورخ 1390/11/24 یک باب آپارتمان با پلاک ثبتی.. . و.. . فرعی از.. . اصلی را از خوانده خریده است و بر مبنای توافق خوانده می بایست در تاریخ 1391/07/30 در دفتر اسناد رسمی.. . نسبت به تنظیم سند انتقال اقدام نماید.که از مسیولیت قرار دادی تخلف نموده و حاضر به تنظیم سند نگردیده و بر اثر اقدامات خوانده متحمل خسارت گردیده که پرداخت آنرا با جلب کارشناس در خواست نموده و در پرونده دیگری خواهان به موجب دادخواست آقای الف. الف. را تحت عنوان جلب ثالث جلب دعوی نموده و در دادخواست تقدیمی اعلام داشته اخیرا متوجه شده که نصف ساختمان به نام مجلوب ثالث می باشد. خواندگان در جلسه دادگاه اعلام نمودند که به دلیل تجمیع و وجود اشتباه در جابجایی سند. در صورت رفع موانع سند و تامین برق ساختمان سند به نام خواهان تنظیم خواهد شد دادگاه با ملاحظه اظهارات طرفین و پاسخ اداره برق دفاع خواندگان را منطبق با مقررات قانونی ندانسته لذا ادعای خواهان را وارد و صحیح تشخیص مستندا به مواد 219 و220 قانون مدنی و ماده 519 حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال ملک موضوع قرارداد مورخ 1390/011/24 و هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می نماید. و در خصوص مطالبه خسارت از سوی خواهان نظر به اینکه خواهان در اثنای دادرسی دعوی خود را نسبت به مطالبه خسارت مستردد نموده است لذا دادگاه با استناد به ماده 107 قانون آ.د.م قرار رد دعوی خواهان را صادر می نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران
رفیع خدایاری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده : 9209980210300619 شماره دادنامه : 9309972130601222 تاریخ : 1393/09/29
رای دادگاه
آقای ع. ش.و. به طرفیت آقای م. ن. نسبت به دادنامه شماره 960 مورخ 1392/11/30 شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. بر اساس دادنامه یاد شده حکم به محکومیت تجدید نظر خواه ( به اتفاق آقای الف. الف.) به تنظیم سند رسمی انتقال ملک موضوع قرارداد مورخ 1390/11/24 جزء پلاک ثبتی.. . و.. . فرعی از.. . اصلی به نام تجدیدنظر خوانده صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه برابر پاسخ استعلام ثبتی به شماره 303194 مورخ 1392/11/12 و 9206001024000302 مورخ 1392/9/19 و اداره ثبت اسناد شهرری پلاک های.. . و.. . واقع در بخش.. . تهران در حال تجمیع بوده و افزون بر آن سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی ( سهم آقای الف. الف.) در رهن بانک مسکن قرار دارد. از سویی دیگر صورتمجلس تفکیکی برای پلاک های مذکور صادر نشده است. نظر به اینکه انتقال رسمی سند فرع بر اخذ صورت مجلس تفکیکی و فک رهن است. بنابراین در وضعیت کنونی دعوا قابل استماع نمی باشد. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد. آنگاه به استناد ماده 2 قانون مرقوم قرار رد دعوای خواهان نخستین صادر می گردد. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 61 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
مجتبی نورزاد - عبداله جلالوند​

قاضی:
نورزاد , عبداله جلالوند , خدایاری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 107 - استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد: الف - خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید. ب - خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید. ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

مشاهده ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM