فسخ یک عمل قضائی نیست تا مدعی حق فسخ از دادگاه درخواست اعمال آن را بنماید؛ بلکه صاحب حق باید به شرط تحقق سبب آن نسبت به اعمال خیار و حق ادعائی اقدام و مراتب را به طرف دیگر قرارداد به طریق مقتضی (ترجیحا با ارسال اظهارنامه) اعلان و سپس تایید آن را از دادگاه درخواست نماید.

در خصوص دعوی آقای ب.ب. به طرفیت آقایان م. و م.م. به خواسته صدور حکم مبنی بر فسخ اجاره نامه به لحاظ عدم توان مالی بر پرداخت اجاره و استرداد مبلغ ودیعه 200/000/000 ریال و استرداد چک های اجاره بها به شماره های.. .1392/10/1 عهده بانک پ. شعبه.. . الی.. . 1393/2/1 بدوا دستور موقت مبنی بر جلوگیری از پرداخت چک با احتساب هزینه دادرسی خواهان توضیح داده است: «اینجانب مستاجر ملک به پلاک ثبتی.. . بوده که طی قرارداد تنظیمی به شماره 6480598 -1392/2/24 به مدت یکسال یعنی تا تاریخ 1392/2/23 ملک ویلایی موصوف را از خواندگان اجاره نموده که لکن به علت ورشکستگی در اشتغال خویش قادر به پرداخت اجاره بها نشدم. دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه اولا: خواهان هیچ گونه دلیل و مدرکی مبنی بر ورشکستگی خود به این دادگاه ارایه ننموده است ثانیا: با توجه به اینکه قرارداد اجاره فی مابین تا تاریخ 1392/2/23 دارای اعتبار بوده و خواهان هیچ دلیلی بر بی اعتباری و یا دلیلی که از موجبات فسخ قرارداد باشد را به این دادگاه ارایه ننموده است و عقد اجاره عقدی است لازم نمی توان آن را به صورت یک طرفه و یک سویه فسخ نمود فلذا با توجه به مراتب فوق دادگاه مستندا به مواد 219 و 220 قانون مدنی و ماده 194 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران

تجدیدنظرخواهی آقای ب.ب. با وکالت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 129...93 مورخه 1393/2/27 صادره از شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به رد دعوی خواهان به خواسته حکم به فسخ اجاره نامه و استرداد مبلغ ودیعه به مبلغ دویست میلیون ریال و استرداد چک های اجاره بها به شماره های.. . و.. . مورخه 1392/10/15 بانک پ. الی.. . مورخه 1393/2/1 صادر گردیده است وارد و موجه است. زیرا فسخ یک عمل قضایی نیست تا مدعی حق فسخ از دادگاه درخواست اعمال آن را بنماید؛ بلکه صاحب حق می بایست به شرط تحقق سبب آن نسبت به اعمال خیار و حق ادعایی اقدام و مراتب را به طرف دیگر قرارداد به طریق مقتضی و ترجیحا با ارسال اظهارنامه اعلان و سپس تایید آن را از دادگاه درخواست نماید. لذا از آنجاییکه چنین اقدامی از ناحیه خواهان صورت نگرفته است لذا طرح دعوی به کیفیت مطروحه صحیح نبوده و مستندا به ماده 2 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض حکم صادره قرار رد دعوی وی را صادر می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
پورفلاح - اقتصادی