شرط صحت استناد به علم قاضی ذکر مبانی حصول به آن است.

در مورخ.. . خانم ک. طی شکایتی به دادسرای.. . اعلام کرد: در روز جمعه مورخه.. . ساعت حدود 7 غروب بود که پس از تزریق آمپول از درمانگاه.. . در مسیر برگشت خانه ام بودم و سر راهم یک باشگاه دفاع شخصی بود و جهت ثبت نام پسرم به طبقه زیرزمین باشگاه رفتم فردی حدود چهل ساله در آنجا مشغول به کار بود و من چند سوال پرسیدم متصدی باشگاه.. . به نام آقای ع. به سرعت درب ورودی را قفل نموده و برق باشگاه را خاموش کرده و به زور به من تجاوز نمود و من هرچه مقاومت کردم زورم به او نمی رسید. من بعد از بیرون آمدن با پلیس 110 تماس گرفتم و متهم قبل از حضور مامورین فرار کرد (صفحه 1 2). متهم ع. در پاسخ به شکایت شاکی اظهار داشت: حدود ساعت 7 و 8 غروب روز جمعه جهت کاری به باشگاه مراجعه کردم و پس از پایان کار و حین برگشت و بستن درب باشگاه یک خانمی با من تماس گرفت و در همان موقع در محل حاضر گردید و در خصوص برنامه ورزشی از من سوال کرد و بنده نام­برده را راهنمایی کردم و پس از مذاکره درخواست کمک مالی کرد به مبلغ 10 الی 15 هزار تومان من از ایشان خواستم چند لحظه حضورداشته باشد که از عابر بانک برای او پول تهیه کنم. چون پول دستی همراهم نبود به مقابل عابر بانک ک. رفتم و چون ایشان مبلغ بیشتری می خواست امتناع کردم و گفتم در حسابم پول ندارم و ایشان باحال ناراحتی که من ایشان را کوچه و خیابان ها گرداندم و پول ندادم مرا تهدید کرد و گفت پول ندهی برای شما گران تمام می شود و آبروی شما را می برم. و در پاسخ به این سوال که در روز تعطیل چرا باشگاه رفتید؟ گفت: من خواستم کتاب و لوازم کاری دیگر را بردارم (صفحه 4). و در مورخ 1393/03/20 در جلسه دادگاه کیفری استان شاکیه (ک.) اظهار داشت: آقای ع. مربی ورزشی است من پسرم را می خواستم برای ثبت نام ببرم و رفتم به دفتر ایشان او آمد درب را بست.. . و دادگاه اتهام ارتکاب زنای به عنف با شاکیه را به متهم ع. تفهیم نمود که متهم پاسخ داد: ایشان تا دم درب باشگاه آمد ولی داخل دفتر نیامد که در این لحظه شاکیه گفت: دروغ نگو من آمدم دم درب دفتر ایستاده بودم تو گفتی.. . دادگاه خطاب به متهم: اظهارات شاکیه را شنیدی چه می گویی؟ ج: من با ایشان کلی صحبت کردم راجع به نحوه کار.. . بعد موقع رفتن پانزده هزار تومان پول خواست که برود دکتر و متهم گفت: زنای به عنف را قبول ندارم و اظهارات قبلی خود را تکرار کرد و نماینده دادستان نیز تقاضای صدور حکم شایسته نمود (صفحه 6 و 7). دادگاه طی دادنامه شماره 00126- 1393/04/01 چنین رای داد: در خصوص اتهام انتسابی به ع. دایر بر ارتکاب زنای به عنف موضوع شکایت کیفری و با توجه به نوع رابطه فی مابین و با توجه به انکار متهم و اصل برایت شرعی حکم بر برایت متهم صادر می گردد لیکن با توجه به اقرار صریح متهم نسبت به برقراری رابطه نامشروع و با توجه به سایر قراین و امارات موجود بزه انتسابی به متهم در حد برقراری رابطه نامشروع مادون زنا به اکراه ثابت است و دادگاه به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید و اقلیت دادگاه دو نفر به عدم احراز وقوع بزه انتسابی نظر داده اند. رای صادره در مورخ 1393/04/18 به متهم ع. ابلاغ گردید (صفحه 32). و آقای ر. به وکالت از متهم ع. به وکالت از محکوم ­علیه طی شرحی که پیوست پرونده به وقت شور قرایت خواهد شد. در مورخ 1393/05/06 به رای صادره اعتراض نمود که پرونده به این شعبه ارجاع گردید.

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. با وکالت آقای ر. نسبت به دادنامه معترض عنه که موجب آن نام­برده به اتهام برقراری رابطه نامشروع مادون زنا(به اکراه) به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی به تحمل 99 ضربه شلاق محکوم گردیده است؛ 1- در جلسه دادگاه که به تاریخ 1393/03/20 با حضور نماینده دادستان تشکیل گردید و تنها جلسه دادگاه بوده است. زیرا پرونده در مورخ 1393/03/20 شعبه اول دادگاه کیفری استان ارجاع گردید(صفحه 5) و در همان روز دادگاه تشکیل جلسه داده اما علی رغم این که شکایت شاکیه اتهام تجاوز به عنف(زنای به عنف) بوده که مجازات قانونی آن به موجب بند ت ماده 224 قانون مجازات اسلامی 1392 اعلام شده است و به موجب تبصره 1 ماده 186 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون قصاص نفس اعدام و.. . باشد تعیین وکیل الزامی است مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد. و در ما نحن فیه علی رغم این که اتهام زنای به عنف با شاکیه به متهم موصوف تفهیم گردیده اما از وی سوال نشده است که به وکیل نیاز دارد یا خیر و در صورت امتناع وی به رسیدگی ادامه دهد. 2- خانمی با مراجعه به دستگاه قضایی اظهار داشته که: جهت ثبت نام فرزندم به باشگاه مراجعه نمودم مشتکی عنه(ع.) مرا به دفترش که زیرزمین بوده برده و به من تجاوز نموده است ولی در ما نحن فیه تحقیق و بررسی دقیقی راجع به شکایت وی صورت نگرفته و این در صورتی است که به صراحت بند 4 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کشف جرم از وظایف قوه قضاییه است. 3- راجع به وضعیت اخلاقی شاکیه تحقیق نشده است. 4- متهم در صفحه 4 پرونده اعلام نموده که دارای پیشینه کیفری است که لازم است سوابق کیفری وی از مراجع ذی صلاح اخذ و ضمیمه پرونده شود. 5- علی رغم اعلام شکایت آن هم در خصوص زنای به عنف در محلی که محل رجوع مردم بوده و برای نوعی خدمت به مردم (امورات ورزشی) دایر گردیده است که افراد آن باید واجد شرایط مربوطه باشند هیچ تحقیقی در خصوص وضعیت اخلاقی و اجتماعی متهم ع. صورت نگرفته است. 6- دادگاه در رای صادره به اقرار صریح متهم استناد نموده اما مشخص ننموده که کدام یک از اظهارات متهم را اقرار صریح می داند. 7- اگر دادگاه اقرار به مورد اشاره را راه ثبوت بزه انتسابی می داند مورد آن را مشخص و در صورتی که به حصول علم معتقد باشد باید مستند قانونی و مبانی حصول آن را در رای قید نماید. 8- در دادنامه تجدیدنظر خواسته آمده وکیل متهم نیز در دفاع از وی دلیل موجه و مستدلی اقامه ننموده است. درحالی که متهم وکیلی تعیین ننموده که از وی دفاع نماید وکیل تسخیری هم نداشته و در صورت جلسه دادگاه که به شرح صفحات 6 و 7 ضمیمه پرونده است اظهارات وکیلی درج نشده است و منظور دادگاه از این عبارت و این که وکیل چگونه و در کدام جلسه دفاع نموده مبهم می باشد. لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته(به شماره 00126- 1393/04/01 صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان.. . کلا نقض و با توجه به نواقص اعلامی پرونده جهت رسیدگی مجدد مستندا به بند 2 قسمت ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به همان دادگاه صادرکننده رای ارجاع می گردد.
شعبه 7 دیوان عالی کشور - رییس و عضو معاون
حسین انتظاری- حسین طالبی