اعلام رضایت رسمی شاکی در فرض عدم احراز عنف در زنا

شرط استناد به علم قاضی

شرایط و موانع تحقق بزه زنای به عنف

برائت از زنای به عنف و محکومیت به زنای اکراهی

گاه متهم به جرمی اقرار می کند که با همه قیوداتش رخ نداده و به جرمی که مجازاتش خفیف تر هست اقرار کرده می کند. در چنین مواردی آیا می توان مرتکب را به اتهام جرم سنگین تر تحت تعقیب قرار داد؟ به عنوان مثال موارد زیر قابل طرح است. که در آن مرتکب قصد انجام جرمی را دارد و به گمان خود همان جرمی که قصد کرده را مرتکب شده است ولی او از ماهیت فعل ارتکابی خود اطلاعی نداشته و نتیجه ای سنگین تر از آن چه که قصد کرده به وجود آمده است. 1- دو نفر مرتکب زنای از روی رضایت می شوند؛ لیکن بعدا معلوم می شود مرتکبان از محارم نسبی بوده اند. آیا می توان آنان را به زنای ساده فرض کرد یا از این اتهام تبرئه می شوند؟ 2- شخص «الف» با دیگری توافق می کند بیست بسته یک کیلویی تریاک را از محلی به محل دیگر در داخل شهر منتقل کند. «الف» که از محتویات بسته بی اطلاع است به برادرش «ب» می گوید که جهت انتقال چند بسته کالای خوراکی به ماشین او نیاز دارد «ب» نیز با خودروی خود به کمک برادرش آمده و بیست بسته را داخل خودروی «ب» قرار می دهند و پس از طی کردن مسافتی توسط مامورین دستگیر می شوند. «الف» می گوید بسته ها متعلق به او و تریاک است. «ب» از محتویات بسته ها اظهار بی اطلاعی می کند. پس از بررسی مشخص می شود بسته ها حاوی شیشه (روان گردان) بوده است. با توجه به تفاوت مجازات ها در نوع جرمی که مرتکب قصد کرده (حمل تریاک) و نوع جرمی که بدون قصد مرتکب رخ داده است (حمل شیشه) الف» مرتکب جرم حمل تریاک شده است یا حمل شیشه؟

مطابق ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری در انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی و یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می شود و مطابق ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری به جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می شود حال سوال اینجاست که چنانچه اتهام فردی شروع و یا قصد زنای به عنف باشد رسیدگی به آن اولا-در صلاحیت مستقیم دادگاه ها می باشد یا خیر؟ ثانیا-با توجه به اینکه رسیدگی به اصل جرم زنای به عنف در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد رسیدگی به اتهام فوق شروع و یا قصد زنای به عنف در صلاحیت رسیدگی کدام مرجع می باشد دادگاه کیفری یک و یا کیفری دو؟

آدم ربایی در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

مجازات تجاوز به عنف مرد مسلمان به زن کافر

بررسی صلاحیت دادگاه کیفری دو در انجام تحقیقات اولیه بزه زنای به عنف

آدم ربایی در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری