استفاده از سند مجعول به منظور فروش مال غیر از مصادیق تعدد معنوی جرم بوده و تعیین مجازات جداگانه برای استفاده از سند مجعول فاقد وجاهت قانونی است.

1- به موجب دادنامه شماره 408-1392/04/18 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی.. . آقای م. به اتهام ارتکاب بزه جعل و استفاده از سند مجعول (قولنامه) و فروش مال غیر مستندا به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و ماده 536 قانون مجازات اسلامی به استرداد ملک به شاکیه (خانم س.) به پرداخت مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار تومان جزای نقدی معادل وجه دریافت شده در حق صندوق دولت و تحمل یک سال حبس تعزیری به لحاظ فروش مال غیر و به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال جزای نقدی به لحاظ ارتکاب بزه جعل و پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی به لحاظ ارتکاب بزه استفاده از سند مجعول در حق صندوق دولت محکوم شده است.
2- محکوم علیه و محکوم لها نسبت به دادنامه فوق درخواست تجدیدنظر نموده اند و شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان.. . به شرح دادنامه شماره 691-1392/06/28 با اصلاح دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث جزای نقدی از هفت میلیون و پانصد هزار تومان به شش صد میلیون ریال و تاکید بر اجرای مجازات اشد وفق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 آن را مورد تایید قرار داده است.
3- ع. وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیه نسبت به دادنامه اخیر درخواست پذیرش اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده که پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است. نام­برده در لایحه تقدیمی به بندهای 4 و 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری استناد نموده و چنین توضیح داده: «1- موکل در تاریخ 1385/02/23 یک باب ساختمان را طبق مبایعه نامه شماره.. .از شخصی به نام د. خریداری و مالکیت ملک در ذمه اش مستقر می شود. 2- ملک فوق الاشاره جهت ساخت و نوسازی برای دریافت وام از بانک توسط فروشنده بعد از تاریخ مبایعه نامه شماره.. . که شرح آن در بند 1 لایحه آمده است طبق سند رسمی به نام خانم س. انتقال داده می شود و ازآنجاکه خانم س. همسر قانونی و شرعی موکل بوده موکل نسبت به انتقال سند اعتراض نمی کند تا وام ساخت ملک از بانک مربوطه گرفته می شود و بعد از ساخت و اتمام ملک مجددا همان ملک ساخته شده طبق مبایعه نامه عادی شماره 2085 در مورخه 1385/04/19 به وسیله س. در اختیار موکل قرار می گیرد... 3- ایراد اساسی که به رای اصدار یافته کاملا و قانونا وارد است و قاضی محترم دادگاه بدوی و قضات شریف دادگاه تجدیدنظر متوجه آن نشده اند این است که اولا: اگر جعلی صورت گرفته است آیا جعل توسط موکل بوده یا نه؟ نسبت به این موضوع از موکل استکتاب به عمل نیامده است. ثانیا: دادگاه بدوی و تجدیدنظر صرفا به دفاعیات وکیل شاکی (خانم س.) توجه نموده است بدون این که خود شاکی را به دادگاه فراخوانند...»

در خصوص درخواست وکیل محکوم علیه مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 691-1392/06/28 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان.. . با توجه به این که محکوم علیه مطابق دادنامه فوق علاوه بر محکومیت به رد مال به یک سال حبس و جزای نقدی به لحاظ کلاهبرداری و فروش مال غیر به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی نیز به دلیل استفاده از سند مجعول فوق(قول­نامه مجعول که به موجب آن ملک مورد اختلاف از سوی شاکیه به محکوم علیه منتقل شده و محکوم علیه با استناد به سند مجعول موصوف خود را مالک ملک معرفی و مبادرت به فروش آن به دیگری نموده است) محکوم شده است درحالی که محکوم علیه مرتکب فعل واحد مشمول عناوین متعدده شده که بارزترین مصداق تعدد معنوی جرم است(استفاده از سند مجعول برای کلاهبرداری). ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر می دارد: در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود. بنابراین به لحاظ انطباق تقاضای وکیل محکوم ­علیه با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار قبولی آن صادر و به استناد ماده 274 همان قانون رسیدگی مجدد به اتهامات محکوم علیه مبنی بر استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر(کلاهبرداری) را به شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر استان.. . محول می نماید.
شعبه 34 دیوان عالی کشور - رییس و عضو معاون
جواد اسلامی - حسن قاسمی