تجدیدنظرخواهی خانم الف.ح. به وکالت از آقای ع.ج. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9309972187000821 مورخ 1393/9/25 صادره از شعبه 1020 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن قرار منع تعقیب آقای پ.ع. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 04.... مورخ 1393/04/27 به مبلغ یک صد هفتادوپنج میلیون و هفت صد و چهل هزار ریال عهده بانک س. صادر گردیده است وارد به نظر نمی رسد. چه آنکه بنا به محتویات پرونده خاصه صورت حساب و فاکتور خرید شماره.. . مندرج در اوراق 43 و 44 پرونده چک موصوف در تاریخ 1393/04/01 صادر و تسلیم تجدیدنظرخواه گردیده که این موضوع در جلسه دادرسی مورخ 1394/03/05 این دادگاه از ناحیه تجدیدنظرخواه مورد تایید قرار گرفته است. علی هذا نظر به اینکه وکیل تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و موثری که اساس و ارکان این قسمت از دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلا موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید به عمل نیاورده و درخواست تجدیدنظرخواهی از توجه به جهات و مبانی و دلایل منعکس در پرونده با هیچ یک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 قابلیت تطبیق نداشته است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی بر آن مترتب نیست. النهایه ازآنجا که صدور قرار منع تعقیب از خصایص دادسرا می باشد و دادگاه در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی یا فقدان ادله کافی بر وقوع جرم می بایست حکم برایت و نه قرار منع تعقیب صادر نماید و با توجه به این که دادگاه بدوی به این کیفیت عمل نکرده است. لذا ضمن تذکار به دادگاه بدوی و رد تجدیدنظرخواهی توجها به بند "الف" ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 درنتیجه دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تایید و استوار می نماید. اما در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ش. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9309972187000821 مورخ 1393/09/25 صادره از شعبه 1020 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن قرار منع تعقیب آقای پ.ع. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره.. . مورخ 1393/04/09 به مبلغ دویست و هشتادوچهار میلیون ریال عهده بانک س. صادر گردیده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و قطع نظر از اینکه برخلاف آنچه در دادنامه تجدیدنظرخواسته آمده است بدون وجود دلیل یا دلایل کافی نمی توان به عنوان یک حکم کلی اغلب چک های صادره در بازار را وعده دار تلقی نمود. همچنان که دادگاه بدوی با به کارگیری لفظ «اغلب» خود به عبارتی بر این امر تاکید کرده است و ازآنجا تجدیدنظرخواه آقای ع.ش. قبل از صدور حکم قطعی گذشت منجز خود را به موجب لایحه مثبوت شماره 9410092131300170 مورخ 1394/03/05 اعلام داشته است. لهذا دادگاه با استناد به قسمت اول از بند «ب» ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و با رعایت ماده 12 قانون اصلاح موادی از
قانون صدور چک مصوب 1382 قرار موقوفی تعقیب متهم آقای پ.ع. را صادر و اعلام می نماید. رای دادگاه قطعی است.
شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
اسدالله مسعودی مقام - خیرالله غفوری گوراب