به حکایت دادخواست خانم ح.الف. با وکالت خانم س.ن. به طرفیت 1- بانک. ب سنندج 2- شرکت ایران خودرو به آدرس تهران 3- نمایندگی شرکت ایران خودرو با مدیریت آقای ش.ر.ب سنندج- فیض آباد و عنوان خواسته دادخواست مطالبه مثل و در صورت تعذر جبران
خسارت وارده طبق نظر کارشناس به قیمت مثل 12050000 تومان بدوا اعسار از پرداخت هزینه دادرسی که در شرح دادخواست اشعار نموده اجمالا موکله از طریق قرعه کشی در بانک. ب مالک یک دستگاه پژو 206 معمولی گردیده و در 1387/06/16 یازده روز پس از آغاز گارانتی خودرو مذکور بر اثر حادثه آتش سوزی دچار حریق شده است طبق تامین دلیل علت حادثه ناشی از نقص فنی ماشین بوده است این دادخواست (ص 11) ثبت دادگستری سنندج شده و در مورخ 1387/12/13 به شعبه چهارم محاکم عمومی حقوقی سنندج ارجاع شده در اجلاس فوق العاده 1388/03/17 (ص 26) به اشعار تودیع هزینه های دادرسی حسب فیش لذا طی دادنامه 88017- 1388/3/18 قرار رد درخواست صادر نموده اند دادگاه اجلاس دادرسی اول در مورخ 1388/06/25 (ص 45 لغایت 48) منعقد با حضور وکیل خواهان و نماینده بانک و حضور نمایندگان سایر خواندگان با تاخیر صورت گرفته اجمالا از مشروحه وکیل خواهان (ص 45-46) تغییری در اصل خواسته مشهود نمی شود{دفاعیات خواندگان در ماهیت گزارش نمی شود} نماینده شرکت ایران خودرو (آقای ع.ع.) به صلاحیت محلی دادگاه ایراد نموده (ص 47) به استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی باید در مرکز اصلی شرکت تهران اقامه شود و قانون تجارت بر این امر تاکید دارد این ایراد را وکیل خوانده (ص 48) به سبب حضور نمایندگی در سنندج مردود می دانند (بی توجهی محاکم به ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی اعتبار مداخله نمایندگان حقوقی صرفا نسبت به طرفیت اشخاص احصاء شده است و تعدی از آن نیز مجوز قانونی ندارد ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی- وزارتخانه ها موسسات دولتی و وابسته به دولت
شرکت های دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند: تصمیم دادگاه (ص 48) ضمن رد ایراد نماینده خوانده ارجاع امر به کارشناسی و سپس به هیات کارشناسی نموده است با دادرسی و رسیدگی بعدی در ماهوی متعاقبا ختم دادرسی اعلام و طی دادنامه شماره 00057-90 مورخ 1390/1/27 (ص 132 و 133) دعوی را نسبت به بانک ب. به سبب عدم توجه دعوی قرار رد دعوی و نسبت به خواندگان دوم و سوم با اشعار به اینکه {لذا دلایل دعوی خواهان را نسبت به خواندگان دوم و سوم کافی ندانسته لذا به استناد مواد 197 و 259 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1257 و 1258
قانون مدنی حکم به ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام می دارد} (توجها به تمایز حکم با قرار مقرر در ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز انتقاد به استخدام عنوان ابطال دادخواست با اینکه ابطال دادخواست ناظر بر ضوابط دادرسی ازجمله مواد 363 و بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی استرداد دادخواست تا اولین اجلاس دادرسی است) متعاقب تجدیدنظرخواهی خواهان بدوی دادگاه تجدیدنظر استان کردستان شعبه پنجم طی دادنامه شماره 00155-91 مورخ 1391/4/12 (ص 16) رای دادگاه بدوی را نسبت به {شرکت ایران خودرو مرکز واقع در جاده مخصوص کرج نقض پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می نماید}و{نسبت به نمایندگی ایران خودرو به لحاظ عدم توجه دعوی و اصلاح قرار به قرار رد دعوی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می شود}در وضعی که شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به استناد ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 352- هرگاه دادگاه تجدیدنظر دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رای را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می دارد) لکن با اعاده پرونده به دادگاه بدوی طی دادنامه شماره 00598-91 مورخ 1391/7/24 (ص 197- 198) به استناد {بلاوجه} به تبصره 2 ماده 3
قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386/3/23 به هیات حل اختلاف مذکور قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر نموده اند این قرار با هدف تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال شده این شعبه (21) دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 00400-91 مورخ 1391/10/05 (ص 199 لغایت 201) با نقض قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت محاکم دادگستری به همان مرجع اعاده نموده متعاقبا در وقت فوق العاده شعبه چهارم محاکم عمومی حقوقی سنندج طی دادنامه 00892-91 مورخ 1391/11/5 (ص 209) در ماهیت حکم بر محکومیتش بر تحویل مثل یک دستگاه پژو 206 معمولی مثل فاکتور و
خسارت دادرسی صادر نموده است از این رای ماهوی شرکت ایران خودرو تجدیدنظرخواهی شده (ص 237 و 238) شعبه چهارم محاکم عمومی حقوقی سنندج طی دادنامه 00227- 92 مورخ 1392/4/2 (ص 248) به سبب عدم تودیع هزینه دادرسی قرار رد دادخواست به استناد بند 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی صادر نموده اند از این رای شکلی شرکت ایران خودرو تجدیدنظرخواهی شده (ص 260 و 261) دادگاه تجدیدنظر استان کردستان شعبه پنجم طی دادنامه شماره 00496- 92 مورخ 1392/6/25 (ص 267) به شرح استدلال و استنادی که نموده با نقض دادنامه های (قرار رد دادخواست 00227-92 مورخ 1392/4/2 (ص 248) (دادنامه رای ماهوی 00892-91 مورخ 1391/11/5 (ص 209) و به استناد ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی به اعتبار خواسته که مال منقول است به صلاحیت محاکم عمومی حقوقی تهران قرار عدم صلاحیت صادر نموده اند با ارسال پرونده به دادگستری تهران و ارجاع به شعبه 212 محاکم عمومی حقوقی تهران در وقت فوق العاده 1392/8/16 (ص 273) ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 00712-92 مورخ 1392/8/29 (ص 275 لغایت 278) بدین استناد اجمالا اولا- دادخواست اولیه نسبت به سه خوانده فوق مطرح شده و طبق ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضایی مختلف اقامت دارند خواهان می تواند به هریک از دادگاه های حوزه قضایی مربوط مراجعه نماید لذا با وصف اختیار قانونی و تشخیص صلاحیت دادگاه بدوی استدلال دادگاه تجدیدنظر متکی به قانون نمی باشد زیرا اقامتگاه سایر خواندگان در حوزه قضایی سنندج محرز است ثانیا سابقا همین پرونده در شعبه پنجم محاکم تجدیدنظر استان کردستان مطرح بوده اعتقادی به عدم صلاحیت ابراز نگردیده است {منظور دادنامه شماره 9100155 مورخ 192/4/2 (ص 16) شعبه پنجم تجدیدنظر استان کردستان که در مقام اعتراض به رای دادگاه بدوی موضوع دادنامه شماره 00057-90 مورخ 1392/1/9 (ص 132 و 133) صادر شده بود} و ثالثا- نظر به اینکه قانون تاریخ تقدیم دادخواست تاریخ تشخیص صلاحیت است. شعبه پنجم محاکم تجدیدنظر استان کردستان مسبوقا صلاحیت دادگاه بدوی را احراز و اظهارنظر ماهیتی نموده بود لذا قرار عدم صلاحیت شعبه پنجم محاکم تجدیدنظر استان کردستان منطبق با قانون نبوده و قرار عدم صلاحیت خویش را به اعتبار صلاحیت شعبه پنجم محاکم تجدیدنظر استان کردستان صادر و جهت حل اختلاف در اجرای ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی بدین مرجع ارسال داشته اند.
نظریه عضو ممیز اوراق و پرونده:
در احکام صلاحیت محلی ملاک تاریخ تقدیم دادخواست است {ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی- مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر درموردی که خلاف آن مقرر شده باشد.} و به وقت تقدیم دادخواست ممیز صلاحیت است به حکم {ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی- دادخواست به دفتر دادگاه صالح تسلیم می گردد.} و به حکم {ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی- دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هریک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می کند و در غیراین صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مراجع صالح ارسال می نماید.} حتی این امر را برای محاکم تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور قانون گذار مقرر نموده است {ماده 356 قانون آیین دادرسی مدنی- مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد} لذا برای محاکم تجدیدنظر استان {ماده 352- هرگاه دادگاه تجدیدنظر دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رای را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می دارد} و برای دیوان عالی کشور {بند اول ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی- دادگاه صادرکننده رای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد از ماده 371- در موارد زیر حکم یا قرار نقض می گردد} لذا ممیز امر صلاحیت حین صدور رای نخواهد بود {همانند این پرونده که حین دادخواست خواندگان متعدد لکن حین صدور قرار شکلی صلاحیت خوانده واحد است} این امر متمایز از صلاحیت ذاتی است {که در هر زمان کشف شود کلیت آرای قضایی در تمام مراحل به حکم قواعد آمره صلاحیت ذاتی نقض می شود مستندا به بند اول ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی در تقابل با ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی}و عناوین مقرر خاص قانونی ازجمله مواد 334 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 1371/7/28 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی است.
ثانیا- به حکم {ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی- هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضایی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیرمنقول متعددی باشد که در حوزه های قضایی مختلف واقع شده اند خواهان می تواند به هر یک از دادگاه های حوزه های یادشده مراجعه نماید} این امر اعم از آن است که اشخاص خوانده حقیقی و یا حقوقی و یا مشترک از اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند.
ثالثا- به حکم {ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی- دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود مگر آنکه شعبه یادشده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد} لذا مادام این امر ممکن است که دعاوی راجع به خواندگان متعدد نباشد همین که زمره دعاوی راجع به خواندگان متعدد صورت تحقق بیابد محکوم به حکم ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
بدین کیفیت دعاوی خواهان علیه ش. به آدرس تهران که در بادی امر دعوی راجع به خواندگان متعدد بوده و خواهان به حکم ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی مخیر بوده در یکی از حوزه های قضایی طرح دعوی کند که در حوزه قضایی سنندج اقامه دعوی نموده هرچند در پیامد امر دعاوی نسبت به سایر خواندگان شکلا و یا ماهیتا منتفی شود نافی صلاحیت مرجع قضایی مقدم الورود نبوده و در این پرونده مضاف بر مبنای صلاحیت ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص {دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت} خواهان مخیر است در هر یک از {در محلی که تعهد در آنجا واقع شده} یا{محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد} یا {جایی که پول باید پرداخت شود} اقامه دعوا کند. استنتاج می دهد که شمول زمره عناوین مذکور را داراست لذا صلاحیت محلی با حوزه قضایی کردستان- سنندج است.
عضو ممیز اوراق- حسینی طباطبایی