در تاریخ 1392/06/25 خانم ف.الف. به طرفیت همسرش آقای و.ع. دادخواستی به خواسته صدور حکم
طلاق به علت تخلف زوج از بندهای 6 و 7 و 9 شروط ضمن العقد و عسروحرج خواهان تقدیم و توضیح داده که در تاریخ 1383/03/25 به عقد دایم خوانده درآمده و ثمره این ازدواج یک فرزند دختر بنام ش. می باشد اکنون مدتی است که خوانده در قبال زندگی مسیولیتی ندارد و خرج و مخارج زندگی را پرداخت نمی نماید و فعلا در زندان مرکزی به سر می برد بابت جرم متفاوت کیفری و همچنین اعتیاد ایشان لذا به شرح خواسته صدور حکم مورد استدعاست. دادخواست مطروحه در شعبه 39 دادگاه عمومی مشهد ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد آقای م.الف. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالت نامه از جانب زوجه اعلام وکالت نموده است در جلسه دادرسی مورخ 1392/10/04 خوانده علی رغم دعوت وی از زندان حضور ندارد و لایحه ای تقدیم نکرده است وکیل خواهان حضور یافته و اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است حسب دادنامه های تقدیمی خوانده به علت ارتکاب جرایم
سرقت مقرون به آزار و ایراد صدمه بدنی عمدی و شرکت در قاپیدن کیف به 5 سال حبس و پنجاه ضربه شلاق تعزیری و پرداخت دیه محکوم گردیده و در مرجع تجدیدنظر رای صادره قطعی گردیده است علاوه بر آن خوانده سوابق دیگری دال بر
سرقت ایشان در اجرای احکام کیفری دارد که با این اوصاف تخلف ایشان از شروط مندرج در سند نکاحیه محرز و مسلم می باشد و موکل با توجه به تحقق شروط ضمن عقد و به علت عسروحرج شدید که عملا ادامه زندگی مشترک با خوانده را غیرممکن نموده است وفق مقررات تقاضای صدور حکم
طلاق را دارد. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و زوجه داور خود را معرفی کرده و داور ایشان هم نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم نموده است و چون زوج از معرفی داور خود امتناع ورزیده از طرف دادگاه برای ایشان داور منصوب شد در این اثنا آقایان م.ر. و ح.ه. وکلای پایه یک دادگستری با تقدیم وکالت نامه از جانب زوج اعلام وکالت نموده اند داور منصوب زوج هم نظریه کتبی خود را تقدیم نموده که حاکی از عدم سازش طرفین می باشد. وکلای خوانده در مقام دفاع لایحه ای تقدیم و طی آن اعلام نمودند که اگرچه موکل به موجب حکم قطعی در تاریخ 1388/11/05 به 5 سال حبس محکوم گردیده لیکن در دی ماه 1392 به موجب عفو از زندان آزاد گردیده است تقاضای استعلام در خصوص مورد را داریم و به این ترتیب به هیچ وجه بازداشت موکل به 5 سال یا بیشتر نرسیده و حکم کیفری در حال اجرا نمی باشد بنابراین بند 6 سند نکاحیه محقق نبوده و از این حیث موجبی برای
طلاق نمی باشد و موکل راضی به
طلاق نمی باشد و طی چند ماه اخیر که از زندان آزاد گردیده کلیه مقدمات تمکین را برای زوجه و فرزندش فراهم نموده است لذا رد دعوی خواهان مورد استدعاست سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 30-93 مورخ 1393/01/17 با استدلال اینکه خوانده به اتهام
سرقت به 5 سال حبس و شلاق محکوم شده و داوران هم موفق به سازش طرفین نشده اند لذا تخلف خوانده از شروط سند نکاحیه را محرز تشخیص و به استناد مواد قانونی منعکس در رای با صدور حکم به خواهان اجازه داده که با مراجعه به دفتر رسمی
طلاق و با استفاده از وکالت تفویضی در سند نکاحیه ضمن انتخاب نوع
طلاق خود را مطلقه نماید و
حضانت فرزند مشترک را به عهده مادر محول و برای پدر حق ملاقات با فرزند به نحو مقرر تعیین نموده است پس از ابلاغ رای صادره وکلای زوج نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده اند که پس از طی تشریفات قانونی شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 1008- 93 مورخ 1393/04/25 اعتراض وکلای تجدیدنظرخواه را غیرموجه و دادنامه معترض عنه را صحیح و موافق قانون تشخیص و ضمن رد اعتراض مطروحه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1393/05/11 به وکلای زوج ابلاغ شد و نامبردگان در تاریخ 1393/05/26 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده اند که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرایت می گردد.