رای قضایی شماره 9309970220101648

رای قضایی شماره 9309970220101648

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970220101648


شماره دادنامه قطعی:
9309970220101648

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/10/06

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مسئولیت صادرکننده و ظهرنویس در حواله های پرداخت

پیام رای:
صادرکننده و ظهرنویس حواله های پرداخت علی رغم اینکه حواله های موصوف از اسناد تجاری محسوب نمی شوند اما بنا بر رویه حاکم بر عرف به‬ صورت تضامنی پرداخت وجه اسناد را متعهد می شوند.

رای دادگاه بدوی
درخصوص دعوای آقای ع.ع.م. با وکالت آقای م.پ.. به‬ طرفیت آقایان 1- م.الف. 2- م.ک. به‬ خواسته مطالبه مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه که با توجه به اوراق و محتویات پرونده دلایل و مدارک استنادی خواهان از جمله 5 فقره حواله و گواهی‬نامه های صادره از مرجع محال‬ علیه و اینکه خوانده ردیف اول به‬ عنوان صادر کننده و خوانده ردیف دوم به ‬عنوان ضامن ظهر حواله ها را امضا نموده است و خواندگان در جلسه دادرسی خدشه و ایرادی به مستندات خواهان به‬ عمل نیاورده اند از طرفی علی رغم اینکه حواله های استنادی از اسناد تجاری محسوب نمی گردند اما بنا بر رویه حاکم بر عرف صادر کننده و ظهرنویس اسناد فوق به‬ صورت تضامنی پرداخت وجه اسناد را متعهد می شوند و اینکه خوانده ردیف اول مدعی معیوب بودن کالاهای مورد معامله و فسخ آن شده است با التفات بر اینکه فسخ از حقوق متعاملین می باشند و خوانده دلیلی بر فسخ معامله ارایه ننموده است بنابراین دادگاه دعوای خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1284 و 1301 قانون مدنی و ماده 403 قانون تجارت خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 11/051/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 91/11/23 13 تا زمان اجرای حکم و حق‬الوکاله برابر تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.
رییس شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمودزاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. به ‬طرفیت آقای ع.ع. از دادنامه شماره 92000110 مورخ 1393/2/17 صادره ازشعبه 10 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال وجه 5 فقره حواله به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلع 11/051/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 1391/11/2 تا زمان اجرای حکم و حق‬ الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی در حق تجدیدنظرخوانده محکوم گردیده وارد و موجه نیست و رای صادره فاقد ایراد و اشکال اساسی بوده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و تقاضای مطروحه با هیچ کدام از قیود مقیده در ماده 348 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی منطبق نمی باشد لهذا تجدیدنظرخواهی را غیر موجه تشخیص و با رد اعتراض دادنامه معترض‬ عنه را با استناد به ماده 358 از قانون مرقوم تایید می نماید این رای قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسینی- صادقی

قاضی:
حسینی , صادقی , محمودزاده

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM