ماده 10ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها ب ـ تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها 2 ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده ( 100 ) قانون شهرداری ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها 3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی تبصره1 ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. تبصره2 ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
مشاهده ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریماده 17ـ شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد.
مشاهده ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریماده 65 ـ کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظر خواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.
مشاهده ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریماده 71ـ چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظر خواه را وارد تشخیص ندهد رای شعبه بدوی را تایید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی مبادرت به صدور رای می نماید.
مشاهده ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریماده 29– دستگاه های اجرایی مکلفند سازماندهی طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگی های مربوط در چارچوب الگوها ضوابط و شاخص هایی که سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد با رعایت موارد ذیل انجام دهند: الف - سقف پست های سازمانی با رعایت راهبردهای مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد دستگاه و تایید سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد. ب - تشکیلات و سقف پست های سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سیاست ها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت. ج – به منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری سطوح عمودی مدیریتی در دستگاه های اجرایی ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرایی در هر واحد سازمانی به قرار ذیل تعیین می گردد: - وزارتخانه ها و موسسات دولتی: حداکثر در (4) سطح. - واحدهای استانی: حداکثر (3) سطح. - واحدهای شهرستانی مناطق و نواحی همتراز: حداکثر (2) سطح. - سایر واحدهای تقسیمات کشوری: یک سطح. د- هر کدام از وزارتخانه ها و سازمان های مستقل که تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می شوند می توانند حداکثر (5) معاون و سایر موسسات دولتی حداکثر (3) معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشکیلاتی خود پیش بینی نمایند و متناسب با حجم کار و تنوع وظایف و تعداد پست های سازمانی هر معاون می تواند حداکثر (5) مدیر کل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد. پست های مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس موسسات دولتی از سرجمع پست های مدیریتی مذکور در این بند تامین خواهد شد. هـ - تعداد پست های مشاور برای مقامات اجرایی مذکور در بندهای (الف) (ب) و (ج) ماده (71) حداکثر (10) و برای سایر مقامات اجرایی مذکور در این ماده حداکثر (4) و برای روسای موسسات دولتی با گستره کشوری حداکثر (3) پست در سقف پستهای مصوب تعیین می گردد. ی – واحدهای سازمانی وزارتخانه ها و سایر دستگاه های اجرایی در مراکز استان ها (به استثنای استانداری ها) با رعایت ماده (29) این قانون حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی می شوند و سازمان های موجود در این سطح تغییر می یابند. ط- در صورتی که دستگاه های اجرایی مطابق شرح وظایف قانونی و تشکیلات مصوب خود الزاما موظف به ارائه خدماتی در شهرستان های کمتر از هفتاد هزارنفر جمعیت و بخش های کمتر از سی هزار نفر جمعیت باشند در صورتی که در تاریخ تصویب این قانون ساختمان های واحدهای اداری ذی ربط احداث نشده باشند موظفند کارمندان ذی ربط خود را در مجتمع اداری مراکز شهرستان و بخش که به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد می گردد مستقر نموده و از ایجاد واحدهای مستقل خودداری نمایند. افزایش جمعیت این گونه شهرها موجب لغو این حکم برای واحدهای ذی ربط نمی گردد. هزینه های پشتیبانی و خدماتی این مجتمع ها در بودجه وزارت کشور (استانداری ها) پیش بینی می گردد. در سایر شهرها با تشخیص هیات وزیران اجرای این بند امکانپذیر می باشد. آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.
مشاهده ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوریماده 45- از تاریخ تصویب این قانون استخدام در دستگاه های اجرایی به دو روش ذیل انجام می پذیرد. الف - استخدام رسمی برای تصدی پست های ثابت در مشاغل حاکمیتی. ب - استخدام پیمانی برای تصدی پست های سازمانی و برای مدت معین. تبصره 1- کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی در آمده اند با رعایت مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد. تبصره 2- مشاغل موضوع بند (الف) این ماده با توجه به ویژگی های مذکور در ماده (8) این قانون بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد. تبصره 3- سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از شصت و پنج سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند. تبصره 4- تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط می باشد.
مشاهده ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری