محدودیت در تخفیف و ممنوعیت در تعلیق مجازات مندرج در تبصره 1 ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ناظر به مجازات جرایم در حکم کلاهبرداری نیست.

در خصوص اتهام خانم م.ت. دایر بر انتقال مال غیر (خودرو به مبلغ 180 میلیون ریال ) به شرح شکایت آقای ب.پ. به وکالت از شکات دادگاه توجها به محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران و شکایت شکات و مدارک و مستندات پرونده و استفاده وکالت بعد از فوت موکل و دفاعیات بلا وجه متهم بزه انتسابی به نامبرده را محرز و مسلم تشخیص مستندا به ماده 1 قانون انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء , اختلاس و کلاهبرداری متهم را به تحمل یک سال حبس و رد سهم الارث شکات از بهاء خودروی مذکور و پرداخت معادل مال به عنوان جزای نقدی محکوم می نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. در خصوص اتهام آقای ح.ت. ارتکاب بزهی محرز نیست و حکم به برایت وی صادر می گردد.
رییس شعبه 1035 دادگاه عمومی جزایی تهران - میری

آقای م.ب. به وکالت از خانم ر. (که در رای بدوی به اشتباه نام دیگری قید شده) ت. از دادنامه شماره 01070 مورخ 1393/11/28 شعبه 1035 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه از حیث انتقال مال غیر ( خودرو به مبلغ 180 میلیون ریال) و استفاده از وکالت بعد از فوت موکل به تحمل یک سال حبس و رد سهم الارث شاکیان از بهای خودرو و پرداخت معادل مال به عنوان جزای نقدی محکوم شده است. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات و مطالعه لایحه ابرازی وکیل تجدیدنظرخواه 1- در این مرحله ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب نقض اساس دادنامه و بی اعتباری مدلول آن باشد ابراز و ارایه نگردیده است درخواست تجدیدنظر با شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد. 2- صدور حکم به پرداخت جزای نقدی معادل مال و به نحو مبهم وجاهت ندارد و دادگاه بدوی می بایست به میزان دقیق و مشخص حکم صادر می نمود. 3- با عنایت به وضعیت خاص مرتکب و فقدان پیشینه محکومیت کیفری او و آثار و عواقب سوء مترتب بر کیفر زندان مجازات حبس متناسب نیست و به اعتقاد دادگاه در مجازات جرم انتقال مال غیر که ازجمله جرایم در حکم کلاهبرداری برای تبدیل حبس به مجازات دیگر مقید به رعایت ممنوعیت مذکور در تبصره 1 ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیست. زیرا رکن مادی جرم کلاهبرداری مطابق ماده یک قانون مذکور با حصول شرایط مذکور در آن محقق می شود درحالی که در جرم انتقال مال غیر (در حکم کلاهبرداری) رکن مادی آن متفاوت است پس عناصر تشکیل دهنده جرم در هرکدام کلاهبرداری است و قانون گذار در جرایم در حکم کلاهبرداری نظر به تعیین مجازات کلاهبرداری و اجرای آن دارد آثار مجازات منظور نظر قانون گذار نیست و تعلیق و تخفیف از آثار مجازات هستند. بنابراین زمانی که قانون گذار در جرایم در حکم کلاهبرداری کیفر آن ها را به مجازات جرم کلاهبرداری احاله می کرد ممنوعیت تبصره یک ماده یک تصویب نشده بود و در زمان تصویب تبصره یک ماده یک در مقام بیان جرایم در حکم کلاهبرداری را ذکر نمی کند. ازاین رو با استناد به اصول قضایی حاکم به حقوق جزا و تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم با اجازه حاصل از تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و رعایت مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی 1392 یک سال حبس مقرر به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت تبدیل و تخفیف داده می شود. هم چنین جزای نقدی مذکور در رای بدوی نیز به پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال تقلیل و تخفیف داده می شود. بر همین اساس با رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته با تبدیل و تقلیل مجازات به شرح فوق تایید و استوار می گردد. این رای قطعی است.
شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
محسن اهوارکی - یوسف رمضانی