رای قضایی شماره 9309970224101210

رای قضایی شماره 9309970224101210

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970224101210


شماره دادنامه قطعی:
9309970224101210

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/09/26

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
شرط تحقق بزه خیانت درامانت نسبت به چک

پیام رای:
برای تحقق بزه خیانت درامانت نسبت به چک لازم است وصف امانی بودن در متن چک قید شود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ن. 52 ساله اهل و ساکن تهران شغل آزاد فعلا آزاد به قید قبولی کفالت دایر بر خیانت درامانت توجها به جامع اوراق و محتویات پرونده شکایت آقای م. اظهارات مطلعین و این که وقتی چک و ته چک را کنار هم قرار داده می شود عبارت به صورت امانت نزد آقای ن. می باشد مشاهده می شود و دفاعیات بلاوجه متهم و وکلای ایشان دادگاه با پذیرش کیفرخواست صادره از دادسرا و احراز مجرمیت به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375و مواد 18 و 19 قانون مجازات اسلامی 1392 متهم موصوف را به تحمل شش ماه حبس تعزیری درجه پنج محکوم می نماید. النهایه توجها به فقد سابقه کیفری و پیش بینی اصلاح متهم دادگاه با اجازه حاصله از مواد 38 و 40 و 46 به بعد قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق اجرای مجازات حبس به طور ساده به مدت سه سال صادر و اعلام می دارد چنانچه محکوم از تاریخ صدور قرار تعلیق تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد قصاص دیه یا تعزیر تا درجه هفت گردد پس از قطعیت جرم جدید ارتکابی مجازات معلق شده درباره محکوم به اجراء گذارده خواهد شد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1150 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کریمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن. نسبت به دادنامه شماره 882 مورخ 19/07/93 که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام خیانت درامانت نسبت به چک شماره.. . بانک سینا به مبلغ سیصد میلیون ریال موضوع شکایت آقای م. به شش ماه حبس تعزیری که به مدت سه سال تعلیق گردیده محکوم شده است؛ علی هذا با عنایت به مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و محتویات پرونده و این که در متن چک هیچ گونه جمله ای که حکایت از امانی بودن چک باشد ندارد و تنها زمانی که چک و ته چک در کنار هم قرار گیرند جمله امانت بودن مشخص می شود بنابراین با توجه به مراودات مالی طرفین و این که چنانچه واقعا چک امانت بود می بایست در متن چک و به صورت شفاف قید شود نه این که اکثر کلمات و حرف در ته چک و آن هم به صورت عمودی باشد و چک به صورت مستقل فاقد هرگونه خدشه ای می باشد لذا من حیث المجموع امانی بودن چک ثابت نگشته و این دادگاه مستندا به بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه بدوی به لحاظ عدم احراز وقوع بزه مستندا به ماده 177 قانون اخیرالذکر حکم برایت تجدیدنظرخواه را صادر می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ طایفی

قاضی:
عبدالعلی قنبری , حمیدرضا طایفی , کریمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 674 ـ هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده تعیین گردیده عضوی که منفعت قائم به آن است از بین برود به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید مرتکب فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو به سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم ضامن دیه کامل آن عضو میباشد.

مشاهده ماده 674 قانون مجازات اسلامی

ماده 18 ـ تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرع ـ ی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع مقدار کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف تعلیق سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد: الف ـ انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم ب ـ شیوه ارتکاب جرم گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن پ ـ اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم ت ـ سوابق و وضعیت فردی خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی

مشاهده ماده 18 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM