بزه موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 منصوص شرعی نیست و در نتیجه ایام بازداشت قبلی از محکومیت مرتکب کسر خواهد شد

احتساب بازداشت قبلی محکوم علیه

تشدید مجازات شلاق تعزیری با رعایت سایر شرایط قانونی فاقد اشکال است

تحقق خیانت در امانت با وصول چک امانی

سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص

شرکت در کلاهبرداری

تاثیر عدم تمکین لاحق بر تحقق بزه ترک انفاق

تاثیر رد مال در تعلیق اجرای مجازات

جابجا کردن پلاک خودرو

رد مال در بزه معامله با قصد فرار از دین

شرط تشدید مجازات در دادگاه تجدیدنظر

شرط تحقق بزه خیانت درامانت نسبت به چک

معامله به قصد فرار از دین

شرط تحقق بزه ترک انفاق

دستکاری در کپی سند

شرط تحقق بزه دایر کردن مرکز فساد

تشدید مجازات تعزیری در مرحله تجدیدنظر

فریاد و حرکات و رفتار نامتعارف

افراد مجاز به تجدیدنظرخواهی

مطالبه خسارات ناشی از جرم

اماره قضایی در بزه بازداشتن مردم از کسب و کار

لزوم محرز شدن طریق نامشروع در تحصیل مال

فروش مال مسروقه توسط سارق

تاثیر رضایت شاکی در رد مال

مبلغ رد مال بر اساس کیفرخواست

لازمه تحقق جرم دایر کردن خانه فساد

استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری

ارزش قضایی اظهارات شکات

محکمه صالح در فرض ارتباط و هم منشاء بودن جرایم

تعدد مادی در ارتکاب جعل و استفاده از سند مجعول به منظور کلاهبرداری

بردن مال غیر از طریق ارائه چک های مسروقه

مطالبه مال امانی از طریق دادخواست حقوقی

عدم تطابق امضاء

اقرار

علم قاضی

اعتبار گواهی پزشکی قانونی در اثبات اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی

جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری

الصاق عکس به گواهینامه

ارزش گزارش اداره آگاهی

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم اطفال

عدم قابلیت تجدیدنظر خواهی رای غیابی بدوی

تخریب مال مسروقه

در پاره ای از قوانین پیش از انقلاب که هنوز مجرا هستند مجازات حبس تادیبی پیش بینی شده است؛ لیکن حسب ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات ها به چهار نوع حدود قصاص دیات و تعزیرات تقسیم شده و حبس تادیبی ذکر نشده است. آیا می توان حبس تادیبی را منطبق با مجازات حبس تعزیری دانست یا باید قائل به نسخ ضمنی آن نوع مجازات بود؟ در صورت اخیر آیا به طور کلی وصف مجرمانه رفتار منتفی است یا موضوع مشمول ماده 69 قانون مجازات اسلامی خواهد بود؟

1- مجازات قانونی اهانت موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 تا 74 ضربه شلاق یا تا یک میلیون ریال جزای نقدی است. 2- مجازات اهانت موضوع ماده 609 همین قانون سه تا 6 ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال است. 3- مجازات کشتن یا تلف کردن حیوان حلال گوشت موضوع ماده 679 قانون مرقوم نود و یک روز تا 6 ماه حبس یا جزای نقدی یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال است. با توجه به اختیاری بودن مجازات ها از سویی و الزامی بودن مجازات جایگزین حبس 91 روز تا 6 ماه و اختیاری بودن اعمال مقررات بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای مجازات حبس 3 ماه تا 6 ماه؛ الف- چنان چه مجازات جزای نقدی در ماده 608 قانون مزبور متناسب شناخته نشود و از سویی اجرای مجازات شلاق نیز مناسب دانسته نشود آیا دادگاه می تواند با تبدیل مجازات شلاق که تعزیر درجه 6 است مرتکب را با اعمال تخفیف مجازات به جزای نقدی درجه هفت یا هشت محکوم کند؟ ب- از آن جا که مجازات قانونی حبس بزه های موضوع مواد 609 و 679 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 به ترتیب مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 66 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود آیا دادگاه مجاز است علی رغم آن که در این دو ماده مجازات اختیاری دارد و جزای نقدی نیز دارد به لحاظ قلت جزای نقدی مرتکب را به جزای نقدی جایگزین حبس و همچنین با اعمال بند 2 ماده 3 قانون موصوف مرتکب را به جزای نقدی بیش از جزای نقدی مقرر در همین مواد محکوم کند؟ به طور کلی چنان چه مجازات قانونی جرمی اختیاری باشد؛ مانند 3 ماه تا 6 ماه حبس یا جزای نقدی و یا 91 روز تا 6 ماه حبس یا جزای نقدی و تشخیص دادگاه آن باشد که جزای نقدی اختیاری به لحاظ قلت آن و جهات مندرج در ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آثار بازدارندگی ندارد آیا حسب مورد دادگاه می تواند جزای نقدی جایگزین حبس را انتخاب و تعیین کند یا جزای نقدی موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصوب آن در موارد معین را اعمال کند؟ آیا دادگاه می تواند مجازات شلاق مقرر در ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 را با اعمال تخفیف مجازات به جزای نقدی بیش از مبلغ مقرر در این ماده مانند جزای نقدی درجه هفت یا هشت موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تبدیل کند؟/ع

کسر تا یک چهارم مجازات تعیین شده در صورت تسلیم به رای موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری الزاما نسبت به مجازات تکمیلی هم حاکم می گردد یا دادگاه در اعمال آن نسبت به مجازات تکمیلی مخیر است.

با توجه به این که حسب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد تعیین می شود و حسب مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که طبق رای وحدت رویه شماره 738-1393/10/30 در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز لازم الرعایه است در صورت تعدد جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر می بایست مجازات اشد تعیین شود و این موضوع سبب خواهد شد که مجازات بدون رعایت تناسب میزان مواد تعیین گردد. به عنوان مثال چنانچه از شخصی 501 گرم تریاک کشف شود و اتهام استعمال تریاک هم داشته باشد می بایست علاوه بر مجازات تعیین شده در ماده 19 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات پنج کیلوگرم تریاک پنج سال حبس برای ایشان تعیین شود حال این که در صورتی که قائل به تعیین مجازات با توجه به میزان مواد و رعایت تناسب باشیم می بایست دو سال حبس تعیین شود خواهشمند است ارشاد فرمایید که نحوه اعمال مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی و اصلاحیه آن در جرایم مربوط به مواد مخدر چگونه است؟

3- چنانچه مجازات قانونی جرمی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 تقلیل یافته اما در دادنامه قطعی مجازاتی که تعیین شده است در محدوده مجازات قانونی تعیین شده به موجب قانون اخیر باشد آیا بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 قابل اعمال است؟

توقیرا با اینکه مجازاتهای تکمیلی مندرج در ذیل ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در بخش مجازاتها مذکور افتاده غالبا دارای ماهیت تامینی می باشند آیا با گذشت شاکی خصوصی بعد از قطعیت رای صادره در مقام اعمال ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مجازاتهای مذکور در این ماده به اعتبار گذشت شاکی خصوصی قابل تخفیف یا قابل الغاء می باشند یا خیر؟

با توجه به تبصره ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول به شهرداری ها مصوب 1361 استنکاف شهردار مرکز شهرستان از پرداخت دین با داشتن امکانات لازم در صلاحیت چه مرجعی است ماهیت انفصال موقت از خدمات آیا مجازات کیفری است یا انضباطی؟ اگر ماهیت آن کیفری است از مصادیق کدام یک از درجات مجازات مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد؟ اگر ماهیت آن انضباطی است تصمیم نهایی آیا قطعی است یا قابل اعتراض مستند آن کدام مقرره قانونی است به طور کلی آیین دادرسی رسیدگی به تبصره ماده واحده از حیث ارجاع مرجع صالح کیفری یا انضباطی بودن قطعی یا قابل اعتراض بودن تصمیم نهایی چگونه است.

1-آیا دادگاه کیفری رسیدگی کننده به اعتراض قرار بازداشت موقت می¬تواند علاوه بر نقض قرار بازداشت موقت راسا برای متهم قرار تامین کیفری دیگر صادر نماید یا دادسر را به صدور نوع و میزان خاصی از انواع قرار تامین مکلف نماید؟ 2-تبدیل قرار وثیقه با مبلغ سیصد میلیون تومان به کفالت با مبلغ یک میلیارد تومان آیا تخفیف محسوب می¬شود یا تشدید؟ لازم به توضیح است که متهم در این پرونده ملانت تودیع وثیقه را دارد اما امکان معرفی کفیل با این میزان وجه الکفاله را ندارد. 3-آیا در جلسه تعیین مجازات قسمت اخیر ماده 173 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حضور دادستان ضروری است.

مطابق ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه تجدیدنظر استان نمی تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در حکم تجدید نظرخواسته را تشدید کند مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین بر خلاف جهات قانونی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدید نظرخواهی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشد در این موارد دادگاه تجدیدنظر با تصحیح حکم نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است اقدام می کند. چنانچه برای جرمی در قانون مجازات حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته شده و دادگاه بدوی به جای مجازات حبس جزای نقدی را مورد حکم قرار داده و متعاقبا شاکی به رای اعتراض و تقاضای صدور حکم به مجازات حبس را می کند آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند با مجازات جزای نقدی حداقل مجازات حبس را در نظر گیرد؟

مطابق ماده 23 قانون مجازات اسلامی «دادگاه می تواند فردی را که به حد قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جرم ارتکابی خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های زیر محکوم نماید: الف- اقامت اجباری در محل معین. ..» و مطابق مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی برخی مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی برای اطفال و نوجوانان پیش بینی شده است. آیا در مورد اطفال و نوجوانان صدور مجازات های تکمیلی وفق ماده 23 قانون مجازات اسلامی امکان پذیر است؟

با توجه به تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی ماده 27 قانون مجازات اسلامی در خصوص کسر سه ضربه شلاق بابت هر روز ایام بازداشت قبلی شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود لذا خواهشمند است اعلام فرمایید رابطه نامشروع دون زنا موضوع ماده 637 تعزیرات تعزیر منصوص شرعی محسوب می گردد یا خیر.

در خصوص تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 و همچنین بند «پ» ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه دادگاه محکوم علیه با به مجازات بیش از حداقل قانونی محکوم کند و ضرورت تعیین حبس به بیش از حداقل قانونی را توجیه نکند؛ و در صورت نامتناسب بودن مجازات تعیین شده آیا دادستان می تواند به رای صادره اعتراض کند و آیا از حیث منافع محکوم علیه نیز دارای وظیفه و اختیار است؟

طبق تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی الحاقی1399/2/23 چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می باشد. در صورتی که مجازات قانونی جرمی حبس درجه پنج (بیش از دو تا پنج سال) باشد و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه وفق بند «ب» ماده 47 همان قانون مجازات را به حبس درجه شش (بیش از شش ماه تا دو سال) با یک درجه تخفیف تقلیل دهد و با لحاظ آن بخواهد یک سال کیفر حبس برای متهم در نظر بگیرد از آن جایی که در فرض اخیر از حداقل قانونی تجاوز نموده آیا طبق تبصره ماده 18 باید علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را در حکم خود ذکر نماید یا این که تبصره موصوف صرفا ناظر به مجازات اولیه غیر تقلیل یافته است.

1-مطابق بند «ث» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات حبس ماده 684 قانون تعزیرات به حبس درجه 6 تقلیل داده شده است به علاوه تبصره ماده 11 قانون مذکور حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه 4 تا درجه 8 از جمله موضوع ماده 684 برای جرائم قابل گذشت را به نصف آن کاهش داده است. بنابراین آیا مجازات حبس جرم موضوع ماده 684 سه ماه تا یک سال خواهد بود؟ 2-مقرره مندرج در تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دائر بر ابتناء مجازات حبس بیش از حداقل مجازات بر بندهای ماده 18 قانون مجازات اسلامی و یا سایر جهات قانونی شامل بند «الف» ماد 12 قانون کاهش نیز می شود و به بیان دیگر تعدد جرم از جهات قانونی تشدید مجازات و لزوم اکتفاء به حداقل مجازات است؟ 3-قرار بازداشت موقتی که توسط دادرس علی البدل دادگاه عمومی بخش مستندا به بند «ت» ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری صادر شود نیاز به موافقت رئیس دادگاه عمومی بخش دارد؟

اولا: ایا ممنوعیت اعمال نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 69/7/12 صرفا مربوط به مرحله اجرای حکم است؟ به عبارت دیگر آیا دادسرا در مرحله تحقیقاتی مقدماتی و یا دادگاه در مرحله دادرسی یا محاکمه و صدور رای که در این مراحل هنوز به واحد اجرای احکام کیفری ارسال نگردیده است می تواند راسا و بدون رعایت شرایط مذکور در تبصره مذکور نهادهای ارفاقی مانند تعلیق تعقیب تعلیق اجرای حکم را اعمال کنند یا خیر؟ ثانیا: برای اعمال تبصره مذکور در مرحله اجرای حکم ضرورتا مجازات قانونی جرم باید دارای حداقل و حداکثر باشد یا خیر؟ به عبارت بهتر چنانچه بعد از اعمال قاعده تناسب مجازات قانونی جرم حبس بیش از 5 سال باشد که فاقد حداقل و حداکثر می باشد امکان استفاده از نهادهای از ارفاقی مذکور وجود دارد یا خیر؟ به بیان بهتر قاعده لزوم اعمال تناسب در مواد مخدر در خصوص تبصره یاد شده چه جایگاه حقوقی دارد؟

درجه جرم نگهداری مواد مخدر موضوع مواد 5 و 8 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر که بیان داشته است بر اساس تناسب مجازات خواهد شد چگونه تعیین می شود؟ بر اساس تناسب یا بر مبنای حداکثر مجازات مذکور در بند مربوط؟ مثلا چنانچه یک گرم تریاک از شخص کشف شود با توجه به رعایت تناسب مجازات مقرر در بند یک ماده 5 قانون مذکور مجازات آن یک ضربه شلاق و یک میلیون ریال جزای نقدی است؟ آیا همین مجازات ملاک درجه بندی است که درجه 8 می باشد یا حداکثر مجازات مقرر بند مربوط که پنجاه ضربه شلاق (درجه شش) است؟

طبق تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در صورتی که با اعمال تخفیف در مجازات حکم به حبس کمتر از نود ویک روز صادر شود باید به مجازات جایگزین حبس رای داد. حال اگر حداقل مجازات قانونی جرمی سه ماه باشد (مانند جرم خیانت در امانت) طبق تبصره الحاقی به ماده 18 قانون مجازات اسلامی دادگاه باید به حداقل مجازات حکم کند و با عنایت به این که در این خصوص مقررات مخففه اعمال نشده و مجازات قانونی سه ماه حبس است آیا امکان حکم بر سه ماه حبس وجود خواهد داشت یا باید نسبت به تعیین مجازات جایگزین حبس اقدام کرد؟

الف: نظر به این که مطابق ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در صورتی که جرایم ارتکابی تعدد جرم مختلف نباشد صرفا یک مجازات تعیین می شود. حال با توجه به مقرره مذکور اعلام بفرمایید که : 1- ملاک و معیار تشخیص جرائم مشابه چیست؟ 2- در فرضی که شخصی مرتکب سه فقره کلاهبرداری شده و مطابق بند «الف» ماده 134 قانون یادشده صرفا باید یک مجازات تعیین شود در این مورد میزان جزای نقدی چگونه برآورده می شود آیا معادل مجموع اموال برده شده در سه فقره کلاهبرداری خواهد بود یا صرفا معادل مال برده شده در یک جرم؟ با توجه به این که جزای نقدی مجازات بوده و قاضی طبق مقرره مذکور باید یک مجازات تعیین کند. ب: با توجه به تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه 4 تا 8 در خصوص جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد و از طرفی مطابق تبصره ماده 2 همان قانون قاضی در صورت نداشتن توجیه ملزم به تعیین حداقل مجازات قانونی است و از طرف دیگر مطابق تبصره 6 از قانون یاد شده حبس کمتر از نود و یک روز جرائمی مثل خیانت در امانت باید به جایگزین حبس تبدیل شود این جایگزین با هیچ یک از مواد 65 و 66 و 67 قانون مجازات اسلامی انطباق ندارد چون در این مواد ملاک حداکثر مجازات قانونی به ترتیب سه ماه شش ماه و یک سال است که مثال یادشده مشمول هیچ کدام نمی باشد. در این خصوص توضیح بفرمایید.

شخصی در سال 1391 به موجب دادنامه قطعی به اتهام انتقال مال غیر به تحمل دو سال حبس رد مال و جزای نقدی به مبلغ پانصد میلیون ریال محکوم شده است. با اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را جهت اعمال ماده 2 و تبصره ذیل ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال کرده است. با عنایت به تاریخ وقوع جرم آیا دادگاه مکلف به تعیین حداقل مجازات حبس است؟

آیا جرم قتل غیر عمد ناشی از حوادث رانندگی را می توان مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی دانست؟ آیا در جرم فوق الذکر با توجه به قانون جدید کاهش مجازات برای متهمی که محکوم به 3 سال حبس گردیده است مجازات خفیف تر می باشد؟

1- در ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 از لفظ متهم و نه محکوم استفاده شده است. آیا این ماده مشمول متهمینی است که پرونده آنها در دادگاه در حال رسیدگی است و هنوز دادنامه قطعی مبنی بر محکومیت صادر نشده یا این که شامل محکومینی که پرونده آنها به اجرای احکام ارسال شده اعم از محکومینی که مجازات ایشان در حال اجراست و یا این که به دلیل متواری بودن محکوم علیهم هنوز مجازات اجرا نشده نیز می شود؟ 2- آیا ماده 18 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 شامل محکومینی که پرونده آنها در اجرای احکام کیفری بوده و مجازات تعیین شده به موجب قانون سابق از حداقل مجازات مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر تعیین گردیده و در حال اجرااست می شود؟ یعنی باید پرونده به شعبه صادرکننده دادنامه ارسال شود تا علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات را ذکر نماید و میزان مجازات مندرج در دادنامه را به حداقل مجازات مندرج در قانون کاهش دهد؟

موضوع تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 اصل ممنوعیت صدور حکم مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون است و از طرفی در مواردی که دادگاه مجازات حبس را بیش از حداقل مجازت مقرر در قانون تعیین می کند باید مبتنی بر بندهای مقرر در ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا دیگر جهات قانونی باشد. منظور از «سایر جهات قانونی» چیست و مصادیق آن در قانون کدام است؟

با توجه به تبصره الحاقی ماده 37 قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود و با توجه به بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که وفق آن جزای نقدی اختیاری است و ماده 66 و 67 قانون مجازات اسلامی چنانچه حداقل مجازات جرمی با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری سه ماه یا زیر سه ماه حبس باشد و دادگاه وفق تبصره الحاقی ماده 18 قانون مجازات اسلامی بخواهد حداقل حبس را در نظر بگیرد آیا دادگاه می تواند مجازات حبس را مورد حکم قرار دهد یا اینکه الزاما بایستی جزای نقدی یا جایگزین حبس مورد حکم قرار گیرد؟

19 – با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مانند ماده 688 بخش تعزیرات یا سایر قوانین جرایمی با مجازات فاقد حداقل و صرفا بیان حداکثر مجازات وجود دارند آیا در راستای اعمال ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قاضی بدون وجود جهات مقرر در بندهای ماده 18 قانون مجازت اسلامی مکلف به حکم به یک روز حبس می باشد؟

به استحضار می رساند با توجه به الحاق ماده 45 به قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر شده است مجازات حبس ابد به حبس و جزای نقدی درجه دو و مجازات اعدام به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر تبدیل شود مگر اینکه یکی از شرایط مندرج در بندهای «الف» تا «ت» این ماده وجود داشته باشد که در این صورت متهم به اعدام محکوم خواهد شد در پرونده ای با موضوع مواد مخدر شخص «الف» مقدار بیش از ده کیلوگرم مواد مخدر هرویین و شیشه را به منزل شخص «ب» آورده و تحویل وی داده و در قبال اجراتی خواستار نگهداری مواد مخدر شده است حال از اساتید محترم خواهشمند است در صورت امکان این جانب را در مورد سوالات ذکر شده اشارد فرمایید. 1-اجیر نمودن یا به خدمت گرفتن افراد برای ارتکاب جرایم موضوع مواد 4 و 5 و 8 این قانون خود از عوامل مشدده است در غالب موارد اجیر شده به جهت میزان مواد مخدر هم چون فرض فوق به اعدام محکوم می شود از آن جا که بند «ت» ماده 45 ناظر به مواد 4 و 8 است نمی توان نصاب مواد مخدر را در جهت اعمال مقررات اعدام به اجیر کننده تسری داد هم چنین نوعا سایر بندهای ماده 45 نیز با رفتار مرتکب منطبق نمی باشد خواهشمند است اعلام فرمایید 1- با توجه به اینکه رفتار اجیر کننده فی حد نفسه از عوامل مشدده بوده و قانونگذار در ماده 18 بدان تصریح نموده است آیا دادگاه می تواند چنین شخصی را بدون استناد به بندهای ماده 45 به اعدام محکوم نماید ؟ 2-در مورد اعمال مجازات حبس و جزای نقدی به استناد ماده 45 آیا دادگاه ملزم به رعایت تناسب در تعیین مجازات می باشد؟

با توجه به این که قانونگذار در برخی از جرایم به دادگاه رسیدگی کننده اختیار انتخاب و تعیین یکی از مجازات های حبس یا شلاق یا جزای نقدی را داده است آیا پس از تجدیدنظرخواهی محکوم علیه دادگاه تجدید نظر استان قطع نظر از وجود جهات تخفیف مجاز به تغییر مجازات مندرج در رای نخستین و متناسب ساختن آن از حیث لحاظ انگیزه و سوابق فردی و خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی وفق ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی در حد اختیار مقرر در قانون از طریق تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی و یا بالعکس است یا خیر؟

با توجه به تبصره الحاقی به ماده 18 و ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 موضوع مواد 2 و 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 که به رعایت حداقل مجازات حبس تاکید دارد در تعیین مجازات موضوع هر بند از مواد 4 و5 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 با اصلاحات والحاقات بعدی آیا رعایت تناسب مجازات با مواد مکشوفه در هر بند از مواد قانون اخیرالذکر الزامی است یا بدون لحاظ میزان مواد مکشوفه باید حداقل مجازات هر بند از مواد مورد حکم قرار گیرد. در صورت تعدد جرایم مواد مخدر باید به بند «ب» ماده 134 قانون مجازات اسلامی استناد کرد یا بند «ج» همان ماده قانونی؟

4- در تبصره الحاقی به ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طبق قانون اخیر در فرضی که علت صدور حکم به بیش از حداقل نوشته نشود غیر از ضمانت اجرای انتظامی آیا موجب نقض یا اصلاح حکم در مرجع بالاتر است؟ و آیا این مقررات در خصوص مجازات شلاق یا جزای نقدی که دارای حداقل و حداکثر باشد هم لازم الاجرا است؟

آیا با توجه به ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 رعایت تناسب در اعمال مجازات های موضوع مواد 4 و 5 و 8 قانون مزبور الزامی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه اعمال تناسب در مواد مزبور را اعلام فرمایید. با فرض بالا آیا در صورت رعایت نشدن تناسب حکم فرجام خواسته قابل نقض است؟ برای مثال در جرم های 1- حمل یکصد و بیست و چهارصد کیلو گرم تریاک 2- نگهداری دویست گرم یا یک کیلو و پانصد گرم هرویین مجازات چگونه تعیین می شود./ع

با عنایت به ماده 91 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که دادگاه تشخیص دهد فرد بالغ کمتر از 18 سال ماهیت جرم موجب حد یا قصاص و یا حرمت آن را درک نمی کند و تصمیم به اعمال مواد 88 و 89 از قانون فوق الذکر بگیرد ملاک تعیین نوع تصمیمات ماده 88 و یا مجازات موضوع ماده 89 چیست؟ تصمیم قاضی به چه نحوی نظارت پذیر است؟ آیا قاضی مبسوط الید است و صرفا بسته به نظر خود می تواند اتخاذ تصمیم کند؟ به طور مثال پسر 16 ساله مرتکب شرب خمر و یا قطع عمدی ید شده است از مجازاتهای ماده 89 اخیر الذکر کدامیک باید اعمال شود؟

آیا تعلیق اجرای مجازات شامل مجازاتهای تکمیلی نیز می شود؟

تبصره ی ماده ی 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 یکی از ملاک های محروم شدن مرتکب از نهادهای ارفاقی را صادر کردن حکم به حداقل مجازات تعیین کرده است با فرض فوق به دلیل لزوم رعایت تناسب در تعیین مجازات ملاک حداقل در قانون چیست؟ آیا حداقل هر بند ملاک است یا مجازات تناسب؟ برای مثال اگر شخصی مرتکب جرم حمل ده کیلوگرم تریاک موضوع بند چهار ماده ی پنج قانون شود آیا مجازات متناسب با جرم ارتکاب یافته ملاک تعیین محرومیت هاست یا مجازات حداقل بند مزبور.

با توجه به اینکه بر اساس صدر ماده ی 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 جرم های با مجازات حبس ابد که شرایط بندهای الف تا ت را ندارد به حبس و جزای نقدی درجه ی دو و ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روان گردان تبدیل می شود. آیا رعایت تناسب در موارد مقرر از جمله ماده ی پنج قانون مبارزه با مواد مخدر و افزایش جزای نقدی به ازای هر کیلوگرم دویست هزار تومان مازاد بر یکصد کیلوگرم موضوع ماده ی پنج ضروری است یا خیر؟ برای مثال آیا قاضی مجاز است برای حمل یکصد و یک کیلوگرم تریاک جزای نقدی یک میلیارد ریال تعیین کند یا باید بین حداقل پانصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی تا یک میلیارد ریال تناسب را رعایت کرده و برای هر کیلوگرم مواد دویست هزار تومان به حداقل جزای نقدی پانصد و پنجاه میلیون ریال اضافه کند.

با توجه به اینکه بر اساس صدر ماده ی 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 جرم های با مجازات حبس ابد که شرایط بندهای الف تا ت را ندارد به حبس و جزای نقدی درجه ی دو و ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روان گردان تبدیل می شود. آیا رعایت تناسب در موارد مقرر از جمله ماده ی پنج قانون مبارزه با مواد مخدر و افزایش جزای نقدی به ازای هر کیلوگرم دویست هزار تومان مازاد بر یکصد کیلوگرم موضوع ماده ی پنج ضروری است یا خیر؟ برای مثال آیا قاضی مجاز است برای حمل یکصد و یک کیلوگرم تریاک جزای نقدی یک میلیارد ریال تعیین کند یا باید بین حداقل پانصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی تا یک میلیارد ریال تناسب را رعایت کرده و برای هر کیلوگرم مواد دویست هزار تومان به حداقل جزای نقدی پانصد و پنجاه میلیون ریال اضافه کند؟

مطابق ماده 23 قانون مجازات اسلامی یکی از مجازاتهای تکمیلی پیش بینی شده اقامت اجباری در محل معین تبعید می باشد و مطابق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در تمام محکومیتهای تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف کند در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند این حکم دادگاه قطعی است سوال: چنانچه متهمی در کنار مجازات اصلی تعزیری به مجازات تکمیلی تبعید نیز محکوم شده است آیا می تواند از امتیاز تخفیف مندرج در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص مجازات تبعید هم استفاده می کند یا خیر؟

آیا اعمال تخفیف موضوع ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری ناظر به مجازاتهای اصلی است یا شامل مجازاتهای تکمیلی هم می گردد و در صورت شمول نحوه تخفیف به چه صورت خواهد بود

اولا چنانچه در پرونده ای با موضوع مواد مخدر 20 عدد پایپ به عنوان وسیله استعلام مواد مخدر از متهم کشف شود با توجه به مجازات مقرر در قسمت اخیر ماده 20 از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن آیا امکان تعیین مجازاتی بیش از 74 ضربه شلاق برای متهم وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ ثانیا: چنانچه در پرونده موصوف علاوه بر آلات و ادوات استعمال مواد مخدر فوق الذکر مقداری مواد مخدر از متهم نیز کشف شود که بعضی از ان مواد از نوع تریاک و بعضی دیگر از نوع هروئین باشد و متهم در حین استعمال مواد دستگیر شود با توجه به مقررات تعدد مادی جرم در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و ضرورت تعیین حداکثر مجازات قانونی برای هر کدام از آن بزه ها آیا برای بزه نگهداری 20 عدد پایپ نیز حداکثر مجازات قانونی جزای نقدی مقرر می باشد یا شلاق تعزیری مقرر؟ و در صورت تخییری بودن تعیین مجازات مذکور و اراده دادگاه در تعیین مجازات شلاق آیا امکان تعیین بیش از 74 ضربه شلاق تعزیری در این بخش از بزه برای متهم وجود دارد یا خیر؟ ثالثا: با توجه به اینکه مجازات نگهداری آلات و عدوات استعمال مواد مخدر به ازای هر عدد 100 تا 500 هزار ریال جزای نقدی و یا 5 تا 20 ضربه شلاق تعزیری مقرر گردیده است چنانچه بدون توجه به فروض قبلی از متهم صرفا یک عدد پایپ کشف شود که مجازات آن تا 500 هزار ریال جزای نقدی و یا تا 20 ضربه شلاق تعزیری می باشد حال مجازات مقرر که بر اساس تعداد آلات و ادوان متغیر است از کدام یک از درجات مجازاتهای تعزیری مذکور در ماده 18 و 19 قانون مجازات اسلامی اخیر الذکر قرار می گیرد؟

مطابق مواد 3 و 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز خرید نگهداری حمل توزیع و یا فروش غیر مجاز اقلام یا مواد تحت کنترل که در بندهای( الف – ب- پ- ت- ث) ماده 12 ذکر شده جرم و مجازات دارد امادر آئین نامه اجرائی قانون مذکور مصوب هیات وزیران که به استناد تبصره ماده 7 و 20 قانون مورد اشاره صورت گرفته است اشاره شده که تجهیزات نظامی شامل دوربین های حرارتی و دید در شب بیسیم های نظامی و هواپیمایی شناسایی بدون سرنشین و تجهیزات انتظامی از قبیل دستبند با توم و چراغ های گردان هشدار دهنده و افشانه اشک آور می باشد و مجازاتی برای آنان در نظر گرفته نشده است حال در صورت کشف تجهیزات نظامی و انتظامی توسط مامورین آیا می شود متهم را مطابق ماده 69 قانون مجازات اسلامی سال 1392 به مجازات جایگزین حبس محکوم نمود و یا اینکه مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ عدم احراز بزه تبرئه نمود؟

با توجه به اینکه بزه تغییر غیر مجاز کاربری در ردیف 7 مجازات اسلامی بوده برای اعمال تخفیف در قسمت جزای نقدی به فرض مثال بر اساس تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغها توسط کمیسیون مبلغ 2000000 تومان تعیین شده باشد چگونه است آیا درجه 7 ماده 18 قانون مجازات اسلامی محاسبه می شود یا درجه 4 قانون مذکور؟

پیوست تصویرنامه شماره100/2085/2/9000 مورخ18/8/95 مدیر کل محترم حوزه معاونت اول به همراه ضمائم پیرامون موضوع اقامت اجباری مجرمان متضمن پی نوشت معاونت محترم حقوقی مبنی بر اظهارنظر در خصوص مصوبه شورای امنیت کشور به حضور ایفاد می¬گردد؟ نظر به اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئوولین سیاسی و مردم مناطق مختلف کشور نسبت به تعیین منطقه سکونت خود به عنوان محل اقامت اجباری مجرمان از طرف دادگاه¬ها معترض بوده و خواستار لغو حکم صادره می¬باشند لذا مراتب درجلسه مورخ 11/7/95 شورای امنیت کشور مطرح و تاکید گردید دادگاه¬ها قبل از صدور حکم اقامت اجباری مجرمان شرایط سیاسی و اجتماعی منطقه را لحاظ و نظر شورای تامین استان مقصد را اخذ نمایند خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اجرای دقیق مصوبه فوق به دادگستری¬های محترم سراسر کشور نیز اعلام نمایند قبل از صدور حکم یاد شده با شورای تامین استان¬ها هماهنگی لازم را به عمل آورند./

عنوان مجرمانه کشف عورت و اجبار به لمس عورتین

آراء قطعیت یافته وتصحیح آنها براساس مواد 2 و 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

امکان اعمال جایگزین حبس در صورت تعدد جرم و تخفیف مجازات

الزام به حداقل مجازات حبس در احکام سابق الصدور

عنوان مجرمانه کشف عورت و اجبار به لمس عورتین

تاثیر گذشت شاکی بر توقف اجرای مجازات تکمیلی

ارسال همه پرونده هایی که در آنها حکم به بیش از حداقل حبس صادر شده است به دادگاه در راستای تخفیف مجازات

مرجع صالح رسیدگی به جرم بی حجابی

جایگاه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در مجازات های جایگزین حبس

مجازات اعدام در درجه بندی مجازات های تعزیری

صلاحیت رسیدگی به تخلفات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

جایگزین نمودن مجازات حبس تعزیری زیر سه ماه حبس

شرط بندی در فضای مجازی از طریق پیش بینی نتایج مسابقات ورزشی