دریافت وجه التزام قراردادی ناظر بر تعهدات غیر پولی طرفین است و در خصوص تعهدات پولی صرفا خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است. لذا تعیین شرط در جهت پرداخت وجه التزام برای تعهدات پولی شرطی نامشروع و باطل است و دعوی مرتبط باآن قابلیت استماع در محاکم را ندارد.

در خصوص دعوی خانم ف.ر. با وکالت خانم ش.ن. و آقای ص.ش. به طرفیت آقای م.م. و خانم ی.ب. خوانده ردیف اول با وکالت آقای م.ر. به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات ناشی از تاخیر در اجرای تعهد (تنظیم سند رسمی انتقال) از تاریخ 1389/8/23 لغایت 1391/5/30 محکوم به مبلغ500/000/000/2 ریال برمبنای روزانه 4000000 ریال با احتساب خسارات دادرسی وکلای خواهان در تشریح خواسته بیان داشته اند که خواندگان به موجب قرارداد عادی مورخ 1391/5/30 یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی قطعه پنجم تفکیکی به انضمام پارکینگ و انباری را از خواهان خریداری نموده اند برابر توافق مقررشده است که طرفین جهت تنظیم سند رسمی انتقالی در تاریخ 1389/7/15 در دفتر اسناد رسمی حضور داشته باشند و پس از پرداخت باقیمانده ثمن به مبلغ 500000000 ریال از ناحیه خریدار(خواندگان) سند بنام ایشان منتقل گردد. ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد نیز برابر بند 6-7 مبایعه نامه پرداخت روزانه 4000000 ریال از ناحیه متخلف تعیین گردیده است. لیکن به لحاط عدم توانایی طرفین در تمهید مقدمات انتقال سند یک ماه پس از این تاریخ یعنی از تاریخ 1389/8/15 خواندگان با ارسال اظهار نامه جدیدی برای حضور در دفترخانه زمان آن را به تاریخ 1389/8/24 موکول می نمایند که مورد موافقت خواهان قرار می گیرد. خواهان در تاریخ مذکور نیز در دفترخانه حاضر گردیده است لیکن خواندگان این بار نیز از حضور در دفترخانه استنکاف جسته اند. باتوجه به مراتب در خواست رسیدگی و محکومیت خواندگان را به پرداخت خسارات وارده از تاریخ 1389/8/24 لغایت 1391/5/3 بر مبنای روزانه 4000000 ریال به عنوان بخشی از وجه التزام تعیینی دارد. دادگاه پس از بررسی و امعان نظر در محتویات پرونده و استماع دفاعیات مبسوط طرفین دعوی خواهان را به طرفیت خواندگان وارد نمی داند. زیرا حسب محتویات پرونده و اظهار طرفین زمان حضور در دفترخانه بنابر توافق آنان به تاریخ 1389/8/24 موکول گردیده که حاکی از توافق جدید فی مابین متعاقدین می باشد. کمااینکه ماده 293 قانون مدنی اشعار دارد بر اینکه «... در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت؛ مگر اینکه طرفین معامله آنرا صراحتا شرط کرده باشند.» بنابراین تنظیم قرارداد ثانوی فی مابین طرفین و یا تمدید مدت حضور در دفترخانه ناشی از مراضات حاصله فی مابین متعاملین موجب سقوط شرط در قرارداد اولیه در مورد وجه التزام است. لذا با توجه به مراتب دادگاه مستندا به ماده 293 و 257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
رییس شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران - عنایت

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ر. با وکالت خانم ش.ن. و آقای ص.ش. به طرفیت آقای م.م. و خانم ی.ب. نسبت به دادنامه شماره 409-1393/5/25 صادره از شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران که موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در اجرای تعهد از تاریخ 1386/8/24 تا 1391/5/30 روزانه چهار میلیون ریال (مجموعا 500/000/000/2 ریال) صادر گردیده است؛ علیهذا با التفات به شرح خواسته خواهان نخستین (تجدیدنظرخواه) که تخلف قراردادی را مستند به بند 7-6 قراردادی عادی 1389/5/13 ناظر بر تعهد خریداران(خواندگان) به پرداخت پانصد میلیون ریال الباقی ثمن معامله در تاریخ 1386/8/24 دانسته که قید گردیده «در صورتیکه ممتنع خریدار باشد وی مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ چهار میلیون ریال بعنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید» که با عنایت به اینکه طرفین قرارداد تاریخ اولیه 1389/7/15 را جهت حضور در دفترخانه و تنظیم سند و پرداخت مبلغ مزبور تعیین که این تاریخ سپس به 1389/8/15 موکول و در نهایت تاریخ 1389/8/24 مورد توافق آنان قرار نمی گیرد و صرفنظر از اینکه تبدیل تعهدی صورت نگرفته مع الوصف نظر به اینکه دریافت وجه التزام قراردادی ناظر بر تعهدات غیرپولی طرفین است و در خصوص وجه التزام قراردادی ناظر بر تعهدات پولی صرفا در مقابل خسارت تاخیر تادیه و در موارد قانونی (تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) قابل مطالبه است که علاوه بر قوانین خاص در ماده 522 همان قانون با اجتماع شرایط مربوط دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد قابل محاسبه و مورد حکم قرار می گیرد. بنابراین مقررات ماده 522 در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج می باشد حاکم بر مواد 228 و 230 قانون مدنی است و دریافت مازاد بر آن بر اساس ماده 595 قانون مجازات اسلامی ربا محسوب می گردد. لذا تعیین شرط در جهت پرداخت وجه التزام برای تعهدات پولی و شرطی است نامشروع و باطل (بند 3 ماده 232 ق.م) و دعوی مرتبط با آن قابلیت استماع در محاکم ندارد. لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتا مواجه با اشکالی نیست که موثر در نقض آن باشد در این دادگاه مستندا به مواد 2 و 353 و 358 قانون یاد شده با تلقی آن به قرار رد دعوی تایید می گردد. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توکلی - نامدار