با توجه به آنکه قانون تملک آپارتمان ها از جمله قوانین آمره است و در آن تصریح شده که نمی توان در قسمت های مشاعی آپارتمان استفاده و تصرف اختصاصی نمود اعتبار توافق مالکین درخصوص مشاعات آپارتمان صرفا ناظر به زمان مالکیت آنان بوده و تسری به مالکین بعدی ندارد.

در خصوص دادخواست خواهان ع.د. به طرفیت خواندگان 1- م.ص. 2- م.ش. 3- ع.خ. به خواسته خلع ید مقوم به 51/000/000 ریال و مطالبه اجرت المثل مقوم به 51/000/000 ریال و مطالبه خسارت دادرسی دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی خواهان و رونوشت مصدق دلایل و مدارک ابرازی از جمله سند مالکیت و لایحه تقدیمی خواهان و پاسخ استعلام ثبتی و نظریه کارشناسی که حاکی از مالکیت خواهان در موضوع دعوی دارد و تصرفات خواندگان در موضوع دعوی دارد و نظریه کارشناسی پس از ابلاغ مصون از تعرض و ایراد بوده و با اوضاع و احوال مطابقت دارد و خواندگان نیز ضمن تقدیم لایحه دفاعیه دفاع موثری ننموده اند صرفا بیان داشته اند مالکین وقت ادعای هر گونه حقی را نسبت به مشاعات سلب کرده اند که تاثیری در حق خواهان نداشته لذا با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد 308 قانون مدنی و 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 515 همان قانون حکم به خلع ید خواندگان از مشاعات پلاک موضوع دعوی.. . واقع در بخش 7 تهران به شرح نظریه کارشناسی و محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به متساویا در حق خواهان صادر می گردد. راجع به مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نظر به اینکه خواهان به موجب لایحه تقدیمی 1980 - 1392/1/17 مسترد نموده است لذا مستندا به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوا صادر می گردد. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران
حسنی

تجدیدنظرخواهی خانم م.ش. و آقای م.ص. به طرفیت آقای ع.د. نسبت به دادنامه شماره 413 - 1393/5/29 شعبه 149 دادگاه عمومی تهران در آن بخش که حکم به خلع ید تجدیدنظرخواهان ها از قسمت مشاعات ملک پلاک ثبتی.. . واقع در بخش.. . تهران صادر گردیده وارد نیست. برخلاف اظهارات احد از تجدیدنظرخواهان ها در لایحه تقدیمی که مالکین وقت با یکدیگر تراضی به این امر نموده اند این نکته قابل تامل است که اعتبار توافق نامه فقط ناظر به زمان مالکیت ملکی که توافق نموده اند می باشد و قابلیت تسری به مالکین بعد ندارد؛ زیرا قانون تملک آپارتمان ها از جمله قوانین آمره می باشد و در آن تصریح شده که نمی توان در قسمت های مشاعی آپارتمان استفاده و تصرف اختصاصی نمود. بنابراین رای خالی از ایراد موثر صادر شده و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عشق علی - اسماعیلی