رای قضایی شماره 9309970269401214

رای قضایی شماره 9309970269401214

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970269401214


شماره دادنامه قطعی:
9309970269401214

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/09/25

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
(1)- امضاء پشت سند تجاری (2)- اثر ضمانت وجه اسناد تجاری بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه

پیام رای:
(1)- امضای ظهر سند تجارتی (سفته) بدون ذکر هیچ مطلبی ظهور در ضمانت امضاء کننده دارد. (2)- ضمانت پرداخت وجه سفته به معنای ضمانت پرداخت خسارت تاخیر تادیه آن نیست چون ضمنانت دینی که ایجاد نشده صحیح نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ح.س. به طرفیت آقای ع.ر. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال به انضمام کلیه خسارات و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور لغایت قطعیت حکم بدین شرح که خواهان با ارایه لاشه چهار فقره سفته به شماره های.. . خزانه داری کل مجموعا یک میلیارد ریال ممضی به امضای خوانده ادعای مطالبه وجوه آنها را نموده است. هر چند سند مدرکیه به لحاظ واخواست نشدن سفته یک سند عادی تلقی می گردد مع الوصف دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست و منضمات آن امضای خوانده در ذیل اسناد مدرکیه که مصون از هرگونه ایرادی باقی مانده است و سایر قراین و امارات موجود دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص مستندا به مواد 198 519 511 و 522 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال وجوه اسناد عادی پیش گفته و بیست میلیون ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت وصول آن بر مبنای تناسب تغییر شاخص اعلامی از ناحیه بانک مرکزی که توسط اجرای احکام محاسبه می شود محکوم می نماید. بدیهی است هزینه دادرسی با توجه به اعسار محکوم له پس از وصول محکوم عنه از وی از ناحیه اجرای احکام دریافت خواهد شد. این رای غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این مرجع و پس از انقضای مدت فوق ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. و اما در ارتباط با دعوی آقای ح.س. به طرفیت آقای الف.گ. به خواسته مذکور از آنجایی که سند مدرکیه فوق سند عادی تلقی می گردد و امضای ظهر سند بدون قید و انشاء مطلبی دایر بر مدیونیت دلالتی بر اشتغال ذمه خوانده ندارد لذا مستندا به ماده 198 پیش گفته موضوع اصل برایت حکم به بی حقی خواهان در این اراتباط صادر و اعلام می نماید. این رای حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی دماوند
مطیعی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ح.س به طرفیت الف.گ. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره391 مورخ 1392/8/6 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی دماوند که به موجب آن راجع به دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته محکومیت تجدیدنظرخوانده به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال وجوه چهار فقره سفته به شماره های.. . به همراه خسارات دادرسی حکم بر بی حقی صادرگردیده وارد می باشد و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد نیست. زیرا تجدیدنظرخوانده امضاء خود را در ظهر سفته های مستند دعوی تکذیب ننموده و امضاء ظهر سفته های مذکور بدون درج مطلبی ظهور در ضمانت امضاء کننده دارد و در این صورت برابر مقررات ماده 249 قانون تجارت ظهرنویس با متعهد سفته در مقابل دارنده سفته مسیولیت تضامنی دارند. از این رو دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد می داند؛ مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مادتین 249 و 309 قانون تجارت ضمن پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت حکم بر محکومیت تضامنی تجدیدنظرخوانده با متعهد سفته های مذکور به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال به همراه خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می نماید و در مورد خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اینکه تجدیدنظرخوانده ضمانت پرداخت وجه سفته ها را نموده و هنگام ضمانت خسارت تاخیرتادیه به وجود نیامده و ضمانت از دینی که سبب آن ایجاد نشده باشد صحیح نیست؛ لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را در این قسمت وارد نمی داند. مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ترابی - حاجی حسنی

قاضی:
محمدمهدی مطیعی , ترابی , علی حاجی حسنی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 511 - هرگاه مدعی اعساردر دعوای اصلی محکوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد.

مشاهده ماده 511 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 249 ـ برات دهنده کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تادیه و اعتراض می تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفردا یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعا رجوع نماید. همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارد. اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت برات نیست. اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.

مشاهده ماده 249 قانون تجارت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM