رای قضایی شماره 9309970221201143

رای قضایی شماره 9309970221201143

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221201143


شماره دادنامه قطعی:
9309970221201143

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/09/23

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به

پیام رای:
اگر طی دادنامه ای محکومیتی حاصل آید و در پرداخت محکوم به تاخیر حاصل شود از تاریخ قطعیت دادنامه مذکور خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان آقای م.ک. با وکالت آقای م.ذ. و خانم م.ر. به طرفیت خواندگان خانم س.ت. و خانم م.ت. با وکالت آقای الف.ک. و خانم پ.پ. به خواسته صدورحکم به الزام خواندگان به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1389/12/23 لغایت 1392/4/15 با احتساب خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی مختصر ادعای وکلای خواهان چنین است که به استناد اظهارنامه تقدیمی درتاریخ 1389/12/15 رسما به خواندگان مراتب مطالبه وجه حاصل ازفروش آپارتمان متعلق به موکل که خواندگان با وکالت آن را به مالکیت خود درآورده بودند اعلام گردید؛ که با امتناع ایشان موکل جهت مطالبه و الزام خواندگان به پرداخت مجبور به طرح دعوی مطالبه وجه در شعبه 111 دادگاه عمومی تهران شد که نهایتا به استناد دادنامه های تقدیمی خواندگان محکوم به پرداخت مبلغ چهار میلیارد ریال وجه حاصل از فروش آپارتمان به موکل گردیدند. ازآنجاکه از تاریخ انتقال قطعی ملک موکل مستحق دریافت وجه حاصل از فروش آن بوده است و با ارسال اظهارنامه تقدیمی رسما وجوه متعلق به خود را مطالبه کرده است و با عنایت به آنکه خواندگان با وجود تمکن مالی در پرداخت آن تا تاریخ 1392/4/15 از واریز و پرداخت آن امتناع کرده اند و متعاقب اعمال ممنوعیت خروج از کشور به علت بدهی مجبور به پرداخت وجه به حساب سپرده دادگستری و تودیع فیش آن به واحد اجرای احکام شعبه 111 دادگاه عمومی طی کلاسه 920048 گردیدند و با عنایت به ورود خسارت به موکل از این تاخیر در پرداخت استدعای صدور حکم به الزام خواندگان به پرداخت خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 ق.آ.د.م. نسبت به وجه آپارتمان مطالبه شده موضوع دادنامه های تقدیمی به انضمام مطلق خسارات وارده مورد تقاضاست. به اعتقاد دادگاه دعوی خواهان از تاریخ قطعیت دادنامه استنادی لغایت اجرای آن وارد و مقرون به دلیل می باشد زیرا خواندگان به موجب دادنامه شماره 9109970000300033 – 1391/1/30 صادره از شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران به پرداخت مبلغ چهار میلیارد ریال بابت حساب ایام دوران وکالت در حق خواهان محکومیت حاصل نموده اند که دادنامه مزبور با اعتراض محکوم علیهما مواجه و از سوی شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا در مورخ 1391/7/29 تایید گردیده که با رد تجدیدنظرخواهی و تایید دادنامه خواهان استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه محکوم به را داشته و نامبردگان با قطعیت دادنامه مزبور مکلف به پرداخت دین خود در قبال خواهان بوده اند که علیرغم قطعیت دادنامه در تاریخ 1391/7/29 خواندگان تا مورخ 1392/4/15 نسبت به تادیه اصل مبلغ محکوم به در حق خواهان استنکاف نموده اند و با توجه به اینکه نامبردگان مکلف به پرداخت بدهی خود به خواهان بوده و علیرغم قطعیت دادنامه از پرداخت آن امتناع نموده اند و دلیلی دایر بر پرداخت وجه مورد دعوی از تاریخ 1391/7/29 تا مورخ 1392/4/15 و تحصیل برایت ذمه از سوی خواندگان ابراز نگردیده و خواهان استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ قطعیت دادنامه لغایت تاریخ وجه به حساب دادگستری را داشته لذا بنا به مدلولات مارالذکر دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خواندگان مستندا به مواد 198 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نامبردگان را بالسویه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه اصل وجه محکوم به (000/000/000/4 ریال) بر مبنای نرخ تورم از تاریخ قطعیت مورخ 1391/7/29 لغایت 1392/4/15 که توسط واحد اجرای احکام بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه می گردد در حق خواهان محکوم می نماید. اما نسبت به مازاد خواسته نظر به اینکه وجه حساب دوران وکالت تا زمان قطعیت دادنامه دین مسلم محسوب نمی گردد و خواندگان تکلیفی در پرداخت آن تا زمان قطعیت دادنامه نداشته اند از این رو دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران – فرهادی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظر خواهی خانم ها م.ت. و س.ت. با وکالت خانم پ.پ. و آقای الف.ک. به طرفیت آقای م.ک. نسبت به دادنامه شماره 249-1393/3/31 شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه برمبنای جدول تغییر شاخص متعلقه به چهار میلیارد ریال بهای یک دستگاه آپارتمان موضوع محکومیت سابق تجدیدنظرخواهان از تاریخ صدور حکم قطعی 1391/07/29 تا 1392/04/15 صادر شده وارد نیست. باتوجه به تغییر شاخص بهای خدمات و کالاها به جهت تورم در دوره زمانی موصوف و وجود سایر شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ایراد و اشکال اساسی بر دادنامه مذکور وارد نبوده و تجدید نظر خواهی موثر در نقض و تخدیش آن نیست و مبنای تعیین مبداء محاسبه نیز در حق تجدید نظر خواهان موجه و موجبی برای تغییر آن وجود ندارد و استدلال وکلای ایشان در این مرحله مردود اعلام و دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه مذکور را در حق تجدیدنظرخواهان تایید می نماید. درمورد تجدید نظر خواهی آقای م.ک. نسبت به دادنامه مذکور به لحاظ عدم اظهار نظر راجع به مطالبه خسارت دادرسی دعوی سابق به دلالت ماده 349 قانون مذکور قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر و توجه دادگاه نخستین را به این بخش از خواسته که مستلزم تعیین تکلیف است جلب می نماید. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران
دوبحری - قیصری

قاضی:
فرهادی , رسول دوبحری , قیصری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM