رای قضایی شماره 9309970224501397

رای قضایی شماره 9309970224501397

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970224501397


شماره دادنامه قطعی:
9309970224501397

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/09/23

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تکلیف حضانت بعد از بلوغ

پیام رای:
چنانچه فرزندان بالغ ترجیح دهند با مادر خود زندگی کنند در صورت تشخیص مصلحت توسط دادگاه حضانت به مادر واگذار می شود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم م.ق. به طرفیت آقای ف.ق. به خواسته صدور حکم به حضانت فرزندان مشترک و پرداخت نفقه ایشان به این توضیح که خواهان مدعی است خوانده همسر شرعی و قانونی اوست و سه فرزند مشترک به نامهای 1- ف. 16 ساله 2- ن. 14 ساله 3- م.11 ساله دارند. در حال حاضر به علت اختلافات فی مابین که سوابق رسیدگی در این دادگاه نیز وجود دارد جدای از یکدیگر زندگی می کنند و هر سه فرزند نیز نزد مادرشان زندگی می کنند. لذا خواهان با طرح دعوی حاضر صدور حکم خواسته را خواستار شده است. دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و نظر به اینکه موضوع حضانت نسبت به اطفال پس از رسیدن به سن بلوغ منتفی شده و اطفال پس از رسیدن به سن بلوغ با هرکدام از والدین که بخواهند می توانند زندگی کنند و در موضوع خواسته دو تن از فرزندان به نامهای ف. و ن. به سن بلوغ رسیده اند لذا دادگاه در مورد حضانت ایشان فارغ از اظهارنظر است و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر می کند. اما در خصوص فرزند سوم با توجه به مجموع محتویات پرونده و اینکه دو فرزند مشترک دیگر ترجیح داده اند نزد مادرشان باشند و به مصلحت طفل مذکور آن است که او هم نزد مادر و خواهر و برادرش زندگی کند لذا مستندا به ماده 1169 قانون مدنی و مواد 1 و 4 و 45 قانون حمایت خانواده و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به حضانت خواهان از فرزندش م. صادر می نماید. اما در مورد مطالبه نفقه فرزندان مشترک با توجه به مجموع محتویات پرونده و نظربه اینکه حسب ماده 1199 قانون مدنی نفقه اولاد به عهده پدر و ولی قهری است و در مانحن فیه هرسه فرزند محصل و نیازمند بوده و پدر حسب اظهار خودش می تواند نفقه فرزندان را پرداخت کند و صرف زندگی با مادر مسقط نفقه فرزندان نیست و پدر باید به تکلیف خود عمل نماید. لذا دادگاه مستندا به ماده مارالذکر قانون مدنی و مواد 1 و 4 و 41 و 45 قانون حمایت خانواده حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ماهانه پنج میلیون ریال از بابت نفقه سه فرزند مشترک تا مادامی که با مادرشان زندگی می کنند صادر و اعلام می نماید. بدیهی است پرداخت نفقه تا زمانی است که فرزندان استحقاق دریافت نفقه داشته باشند و نزد مادرشان باشند. این رای حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.
رییس شعبه اول دادگاه عمومی خانواده دماوند
محمدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظر خواهی آقای ف.ق. به طرفیت خانم م.ق. از دادنامه شماره 914 مورخه 1393/8/14 شعبه محترم اول دادگاه عمومی حقوقی خانواده دماوند که به موجب آن حکم به تعیین نفقه فرزند و تجدیدنظرخواه محکوم به پرداخت آن در حق فرزندان خود شده است و نیز حکم به حضانت تجدیدنظرخوانده از فرزند صغیر مشترک به نام م. 11 ساله به دلیل حضور برادر 16 ساله و خواهر 14 ساله در نزد مادر صادر گردیده وارد نمی باشد. زیرا رای براساس مـقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارایه ننموده. لـذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانـون آییـن دادرسی دادگاه های عـمـومی و انقلاب در امــورمـدنی مصوب 1379/1/21 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را عینا تایید می نماید. رای دادگـاه بموجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
علیمحمدی - غفاری

قاضی:
محمدی , علی محمدی , غفاری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1169 - برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. تبصره - بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد. (اصلاحی 80/09/1382 مجمع تشخیص نظام)

مشاهده ماده 1169 قانون مدنی

ماده 1199 - نفقه ی اولاد بر عهده ی پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده ی اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن ها نفقه بر عهده ی مادر است. هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده ی اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه ی اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه ی مساوی تادیه کنند.

مشاهده ماده 1199 قانون مدنی

ماده 197 - اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

مشاهده ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 1ـ به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است. تبصره1ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند. تبصره2ـ در حوزه قضائی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می شود.

مشاهده ماده 1 قانون حمایت از خانواده

ماده 4ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: 1ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن 2ـ نکاح دائم موقت و اذن در نکاح 3ـ شروط ضمن عقد نکاح 4ـ ازدواج مجدد 5 ـ جهیزیه 6 ـ مهریه 7ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت 8 ـ تمکین و نشوز 9ـ طلاق رجوع فسخ و انفساخ نکاح بذل مدت و انقضای آن 10ـ حضانت و ملاقات طفل 11ـ نسب 12ـ رشد حجر و رفع آن 13ـ ولایت قهری قیمومت امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان 14ـ نفقه اقارب 15ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر 16ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست 17ـ اهدای جنین 18ـ تغییر جنسیت تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (12) و سیزدهم (13) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 31/4/1312 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود. تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات تنفیذ و اجراء می گردد.

مشاهده ماده 4 قانون حمایت از خانواده

ماده 45ـ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است.

مشاهده ماده 45 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM