رای قضایی شماره 9309970221201145

رای قضایی شماره 9309970221201145

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221201145


شماره دادنامه قطعی:
9309970221201145

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/09/23

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مصداق عدم حسن نیت دارنده سند تجاری

پیام رای:
اگر ثابت گردد چک امانی بوده و دارنده کنونی انتقال به خود را بر مبنای روابط تجاری صحیح به اثبات نرساند از مصادیق عدم احراز حسن نیت دارنده چک است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای پ.ج. با وکالت آقای ج.ج. به طرفیت آقای پ.الف. به خواسته مطالبه مبلغ 700/000/000/8 ریال وجه چک شماره.. . مورخ 1391/2/31 با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه نظر به محتویات پرونده از جمله دادخواست تقدیمی خواهان تصویر مصدق مستندات دعوی که از اشتغال ذمه خوانده در برابر خواهان حکایت دارد و اینکه ایراد و دفاعی در مقابل دعوی مطروحه به عمل نیامده است و دلیلی که مبین برایت ذمه باشد ابراز نشده است؛ بدین ترتیب دعوی خواهان موجه و ثابت تشخیص علی هذا به استناد مواد 313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و519 و194 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 و ماده 2 قانون صدور چک حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 700/000/000/8 ریال از بابت اصل خواسته با احتساب خسارات کامل دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مستند دعوی تا زمان پرداخت در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. این رای غیابی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران
چاووشی
در خصوص واخواهی آقای پ.الف. با وکالت خانم الف.الف. نسبت به دادنامه ی شماره 9209972161900783 این شعبه این دادگاه مدافعات وکیل واخواه و پاسخ وکیل واخوانده را در جلسه ی دادرسی استماع نموده از نظر دادگاه چون منشاء صدور چک بند 6 قراردادی است که تصویر آن ضم دادخواست واخواهی شده است و ید دارنده اولیه آن نسبت به آن باتوجه به قید ضمانت امانی بوده است و واخوانده و وکیل ایشان دلیل یا مدرکی ارایه نکرده اند که انتقال چک به ایشان از طریق روابط تجاری فاقد هرگونه شبهه را ثابت کند به دیگر سخن دادگاه قادر نیست حسن نیت دارنده را در بدست آوردن چک و اقدام علیه واخواه را احرازکند؛ کما اینکه صادرکننده با خط زدن حواله کرد در چک با دارنده توافق کرده که در صورت استحقاق در وصول وجه چک شخص دارنده اولیه (خانم م.) اقدام کند تا صادرکننده نیز به اعتبار دارنده بلافصل بودن ایشان بتواند ایرادات خود را مطرح کند. علی هذا دادگاه به جهت اینکه انتقال چک به دارنده فعلی را قانونی و برمبنای توافق و قرارداد نمی داند رای صادره را نقض و با استناد به ماده 89 ناظر به بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی ایشان را صادر می نماید. این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
رییس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران
چاووشی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظر خواهی آقای پ.ج. با وکالت آقای ج.ج. به طرفیت آقای پ.الف. با وکالت خانم الف.الف. نسبت به دادنامه شماره 452-1393/5/20 شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ هشت میلیارد و هفتصد میلیون ریال و خسارت دادرسی و تاخیر تادیه در مرحله واخواهی پس از نقض دادنامه غیابی صادر شده وارد نیست. نظر به قانونی بودن ابلاغات پذیرش واخواهی مواجه با اشکال نبوده و با توجه به محتویات پرونده از جمله ضمانت خانم س.م. به شرح اوراق 29 الی 33 برای اجرای حکم اطلاع تجدید نظرخواه از منشاء صدور چک و شرایط حاکم بر اصدار آن و باحسن نیت محسوب نشدن ثابت بوده و باتوجه به طرف دعوی نبودن دارنده اولیه دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته است. بنابراین دادگاه به استناد ماده 355 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدید نظرخواهی قرار مذکور را از لحاظ نتیجه در نهایت تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران
دوبحری - قیصری

قاضی:
چاووشی , رسول دوبحری , قیصری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 313 ـ وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.

مشاهده ماده 313 قانون تجارت

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 194 - دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند.

مشاهده ماده 194 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 84 - در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: 1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد. 2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. 3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر عدم رشد جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. 4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. 5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. 6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. 7 - دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض. 8 - مورد دعوا مشروع نباشد. 9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد. 10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد. 11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

مشاهده ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 355 - درصورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوا به جهت یادشده در قرار موجه نداند ولی به جهات قانونی دیگر دعوا را مردود یا غیر قابل استماع تشخیص دهد در نهایت قرار صادره را تایید خواهد کرد.

مشاهده ماده 355 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM