رای قضایی شماره 9309970220700968

رای قضایی شماره 9309970220700968

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970220700968


شماره دادنامه قطعی:
9309970220700968

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/09/26

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
(1)- تعلق حق کسب و پیشه به ملک غیرتجاری (2)- تخریب غیر قانونی مورد اجاره توسط موجر و اثر آن بر مطالبه اجرت المثل آن توسط مستاجر

پیام رای:
(1)- توافق طرفین در خصوص استفاده تجاری از عین مستاجره ملاک تعیین حق کسب و پیشه و تجارت است و اعلام شهرداری مبنی بر فاقد کاربری تجاری بودن ملک موصوف تاثیری در این موضوع ندارد. (2)- در صورت تخریب غیر قانونی مورد اجاره توسط موجر مستاجر می تواند از باب اتلاف منفعت و نه عدم نفع اجرت المثل بعد از تخریب ملک را درخواست کند.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان اصلی ف.ر. با وکالت م.م. به طرفیت الف.م. به خواسته صدور حکم بر تخلیه عین مستاجره به لحاظ تجدید بنا به شرح متن و جبران خسارت دادرسی به استناد تصویر مصدق سند مالکیت تصویر مصدق پاسخ استعلام ثبتی تصویر مصدق اجاره نامه تصویر مصدق پروانه ساختمان و تصویر مصدق برگ اعلام شروع عملیات ساختمانی و همچنین در خصوص دادخواست تقابل خواهان آقای الف.م. با وکالت ر.ع. و ش.ش. (هر دو توسط موکل از پرونده مطروحه عزل گردیدند) به طرفیت خواندگان تقابل ف.ر.- م.ر.- م.خ.- م.ق. به خواسته دعوی تقابل نسبت به پرونده کلاسه 911150 و شماره بایگانی 911155 مطروحه در شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران با موضوع مطالبه اجرت المثل از تاریخ 1391/1/25 (تاریخ جلوگیری از ورود موکل و تخریب مغازه) لغایت صدور حکم با جلب نظرکارشناس رسمی دادگستری به انضمام کلیه خسارات دادرسی فعلا مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال؛ به استناد تصاویر مصدق قرارداد عادی اجاره مورخ 1365/7/29 پروانه کسب 1379/10/21 گزارشات فوریت های پلیس 110 و رضایت نامه مالک مورخ 1377/3/21 نظر به اینکه رابطه استیجاری فی مابین مورد تایید طرفین است و مفروغ عنه می باشد و در دادخواست تقدیمی با ارایه دادخواست تخلیه رابطه استیجاری طرفین محرز و مسلم می باشد و خواهان دعوی اصلی به استناد پروانه ساختمان مورخ 1390/12/8 تقاضای تخلیه ملک مزبور را نمودند که سابقا مقداری از مساحت ملک تخریب گردیده است و مابقی در ید خوانده بوده است و سپس کل ملک تخریب گردیده است که دادگاه با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین حق کسب و پیشه و با اعتراض خوانده و ارجاع امر به هییت سه نفره و مصون ماندن نظریه مزبور از تعرض و مطابقت نظر هییت با اوضاع و احوال دادگاه با پذیرش دعوی خواهان اصلی مستندا به مواد 15-16-27-28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به تخلیه عین مستاجره در قبال پرداخت 7/000/000/000 ریال حق کسب و پیشه در حق خوانده ظرف یک ماه از تاریخ تودیع حق کسب و پیشه توجها به تبصره یک مواد 27 و 28 قانون مذکور صادر و اعلام می نماید. چنانچه وجه مذکورظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی ایداع نگردد تصمیم اتخاذ شده ملغی الاثر خواهد شد و راجع به خسارت دادرسی و اینکه مطالبه خسارت منوط به اثبات تقصیر و ورود خسارت بوده و با توجه به اینکه خوانده حق انتقال به غیر را نداشته و اینکه انتقال منوط به رضایت مالک و یا اخذ مجوز از محکمه بوده؛ فلذا تقصیری متوجه خوانده نمی باشد تا مکلف به پرداخت خسارت باشد. فلذا دادگاه مستندا به مواد 515 و 520 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی حقی خواهان دعوی اصلی در قسمت خسارت دادرسی صادر و اعلام می نماید. و در خصوص دادخواست تقابل نظر به اینکه حسب اقرار صریح خواهان ملک موصوف از تاریخ 1391/1/25 تخریب و توسط خوانده ممانعت به عمل آمده است و عین مستاجره موجود نبوده است که تقاضای اجرت المثل آن را بتوان از دادگاه مطالبه کرد و خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نمی باشد لذا دادگاه به استناد تبصره 2 ماده 515 قانون مارالذکر حکم به بی حقی دعوی خواهان تقابل صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران
دریانوش

رای دادگاه تجدیدنظر استان
اولا: در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ر. با وکالت آقای م.م. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای الف.م. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره1313 مورخه 1392/11/7 شعبه180 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در دعوی نخستین مبنی بر تخلیه عین مستاجره به لحاظ تجدید بنا حکم به تخلیه عین مستاجره توسط تجدیدنظرخوانده در قبال دریافت مبلغ هفتصد میلیون تومان به عنوان حق کسب و پیشه صادر گردیده و عمده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه و وکیل وی در خصوص مبلغ کسب و پیشه و تعیین آن براساس متراژ سی و دو مترمربع و عدم توجه هییت سه نفره کارشناسی به سی و یک متر و نیم ساخت مجاز و کاربری صنعتی ملک به موجب آنچه که شهرداری اعلام داشته می باشد دادگاه نظر به اینکه آنچه مورد قصد و اراده تجدیدنظرخوانده بوده استفاده تجاری از مساحت 62 مترمربع مغازه بوده که این موضوع در سند گواهی امضاء شده در مورخه 1377/2/31 دفتراسناد رسمی شماره... تهران به گواهی مورث تجدیدنظرخواه رسیده و اعلام شهرداری مبنی بر فاقد کاربری تجاری داشتن مساحت5/31 مترمربع از مساحت مغازه موصوف تاثیری در موضوع نداشته؛ زیرا قانون حاکم بر روابط حقوقی طرفین قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 می باشد و نه مقررات شهرداری. لهذا ایراد تجدیدنظرخواه در این خصوص غیر موثر تشخیص و نظر به اینکه هییت پنج نفره کارشناسی منتخب دادگاه حق کسب و پیشه ملک فوق را همان اعلام داشته که در دادنامه تجدیدنظرخواسته قید شده و نظریه مذکور مصون از هرگونه ایراد و اعتراض باقیمانده و با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز مغایرتی نداشته و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه و وکیل وی ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی واصله انطباقی با هیچیک از جهات قید شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی را نداشته مستندا به ماده 358 از قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت فوق را تایید و استوار می نماید. ثانیا: در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.م. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانم ف.ر. و آقایان م.ر. و م.خ. با وکالت م.م. نسبت به قسمتی از دادنامه تجدیدنظرخواسته که به موجب آن دعوی نخستین تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه اجرت المثل از تاریخ 1391/1/25 لغایت زمان تخریب مغازه رد و حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه صادرگردیده است دادگاه باتوجه به اینکه اولا: آنچه حسب نامه شماره.. . مورخه 1392/3/5 شهرداری منطقه17تهران خطاب به شعبه 1149دادگاه عمومی جزایی تهران توسط شهرداری منطقه17 و در اجرای رای شماره.. . مورخه 1387/9/26 کمیسیون ماده صد شهرداری مورد تخریب قرارگرفته مازاد بر مساحت 5/31 بوده و نه تمامی مورد اجاره؛ ثانیا: پروانه ساختمانی شماره.. . مورخه 1390/12/8 که جهت تخریب و نوسازی توسط تجدیدنظرخوانده خانم ف.ر. از ناحیه شهرداری منطقه17 صادرگردیده حکایت از آن دارد که آنچه خارج از شمول حکم کمیسیون ماده صد مورد تخریب قرار گرفته اقدامات اجرایی در راستای پروانه مذکور بوده و با وصف اینکه تحقق منافع مورد اجاره موکل به امر خاصی در آینده نبوده و موجود و تدریجی بوده اقدامات صورت گرفته اتلاف منفعت بوده و نه عدم النفع که در دادنامه تجدیدنظرخواسته قید شده. لهذا بنابرمراتب مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته درخور نقض می باشد و با توجه به اینکه کارشناس منتخب منافع تلف شده مربوط به قسمتی که جزء رای کمیسیون ماده صد نبوده و مورد تخریب واقع شده را از تاریخ 1391/1/25 لغایت 1392/11/7 مبلغ ششصد و پنجاه و دو میلیون ریال تعیین و اعلام داشته که نظریه مذکور مصون از هرگونه ایراد و اعتراض موجه و مستدل باقیمانده و عمده ایراد و اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه به موضوع اجرت المثل بوده و نه میزان آن و اعتراض واصله به نحوی نبوده که مثبت مغایرت نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم قضیه باشد و ایجاب نماید موضوع به هییت کارشناسی ارجاع گردد و نظریه کارشناسی نیز با اوضاع و احوال حاکم بر موضوع انطباق داشته مستندا به مواد 358 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 1 قانون مسیولیت مدنی ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده خانم ف.ر. به پرداخت مبلغ ششصد و پنجاه و دو میلیون ریال بابت اجرت المثل منافع تلف شده ناشی از تخریب مورد اجاره که خارج از شمول رای کمیسیون ماده صد شهرداری بوده و همچنین به پرداخت مبلغ دوازده میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناسی و مبلغ هشت میلیون و یکصد هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل به عنوان خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می دارد. بدیهی است صدور اجراییه در خصوص مورد مذکور منوط به ابطال ما به التفاوت تمبر هزینه دادرسی به مبلغ یازده میلیون و هشتصد و هشتاد و پنج هزار ریال می باشد و در خصوص دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان م.ر. و م.خ. نظر به فقدان هرگونه رابطه حقوقی بین تجدیدنظرخواه با تجدیدنظرخواندگان مذکور و عدم توجه دعوی به آنان و عدم توجه دعوی به تجدیدنظرخواندگان مذکور قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی می باشد.
رییس و مستشار شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
کوهکن - شریعت

قاضی:
دریانوش , کوهکن , شریعت

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 520 - درخصوص مطالبه خسارت وارده خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.

مشاهده ماده 520 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 1 - هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

مشاهده ماده 1 قانون مسئولیت مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM