رای قضایی شماره 9409970925201139

رای قضایی شماره 9409970925201139

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9409970925201139


شماره دادنامه قطعی:
9409970925201139

تاریخ دادنامه قطعی:
1394/03/05

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
مرجع رسیدگی به دعوی ابطال حکم بازنشستگی

پیام رای:
رسیدگی به دعوی ابطال حکم بازنشستگی صادره از شرکت مخابرات پس از واگذاری شرکت مذکور به بخش خصوصی در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار است.

رای خلاصه جریان پرونده
آقای ش.ر. الف. در دادخواستی به طرفیت شرکت مخابرات آذربایجان شرقی ابطال حکم بازنشستگی خود را خواستار شده است. شعبه هفتم دادگاه عمومی تبریز به لحاظ واگذاری شرکت خوانده به بخش خصوصی رسیدگی به موضوع را در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار دانسته از خود نفی صلاحیت کرده است. (00433 ــ 93/5/12) و پرونده به جای آن که به دیوان عالی فرستاده شود به دیوان عدالت اداری ارسال شده و در آن مرجع نیز به دلیل دولتی نبودن خوانده صلاحیت را نپذیرفته اند و پرونده در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده شده است. متن قرار دادگاه در هنگام شور قرایت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای محمدرضا خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
اعلام عدم صلاحیت دادگاه عمومی تبریز به اعتبار صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار آن شهرستان به شرحی که در قرار شماره 00433 ــ 93/5/12 آن مرجع قضایی بازتاب یافته است با عنایت به ماده 157 قانون کار صایب است مستندابه ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به تایید قرار موصوف اعلام نظر می شود.
شعبه 37 دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون
محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری

قاضی:
محمدرضا خسروی , غلامحسین حیدری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 28 - هرگاه بین دادگاههای عمومی نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می باشد.

مشاهده ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 157 ـ هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار قرارداد کارآموزی موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

مشاهده ماده 157 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM