رای قضایی شماره 9309970238000991

رای قضایی شماره 9309970238000991

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970238000991


شماره دادنامه قطعی:
9309970238000991

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/09/17

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
ضبط ضمانتنامه برنده مناقصه در فرض فقدان شرایط برنده شدن

پیام رای:
ضبط ضمانتنامه برنده مناقصه به علت عدم انعقاد قرارداد پیمان در فرض اثبات فقدان شرایط قانونی برنده شدن معتبر نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خانم ها س.ن. و ف.خ. وکلای دادگستری به وکالت از شرکت بیمه ر. با مدیریت آقایان م.ت. و ی.م. به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران به خواسته مطالبه مبلغ 5/000/000/000 ریال (پنج میلیارد ریال) به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که خوانده وفق آگهی مناقصه مبادرت به برگزاری مناقصه با موضوع خرید خدمات بیمه عمر می نماید و طی نامه شماره 1432/820/50010-1391/6/25 خواهان را به عنوان برنده مناقصه معرفی می نماید. ولی به دلایل نامشخص از انعقاد قرارداد خودداری و مبادرت به ضبط ضمانتنامه خواهان به شماره 43-3378650-900-1220 – 1391/6/13 می نماید و خوانده مبادرت به مکلف نمودن خواهان به احداث شعب در سطح همه استان ها و شهرستان ها نمود که این امر با توجه به ارایه اطلاعات از سوی شرکت خواهان فاقد توجیه قانونی می باشد و مکاتبات خواهان با خوانده جهت رفع تکلیف بلانتیجه و متعاقبا خوانده مبادرت به ضبط ضمانتنامه نموده است. حالیه با توجه به دادخواست تقدیمی و آگهی مناقصه انجام شده تصویر ضمانتنامه صادره از سوی بانک پ. شعبه.. . در تاریخ 1391/6/13 و با توجه به اینکه خوانده علیرغم ابلاغ قانونی نماینده ای معرفی نکرده و لایحه دفاعیه نیز ارسال نکرده است دادگاه خواسته خواهان را وارد تشخیص و با توجه به اینکه ضبط ضمانتنامه هیچ توجیه قانونی ندارد و به اصطلاح دارا شدن به ناروا می باشد به استناد ماده 265 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده را به استرداد مبلغ 5/000/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 100/000/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ 97/200/000 ریال به عنوان حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نماید. اجرای احکام خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ تقدیم دادخواست 1391/9/19 تا روز اجرای حکم تعیین و از محکوم علیه به نفع محکوم له اخذ نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
رییس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران
عبداللهی
در خصوص دعوی واخواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران با نمایندگی آقایان م.پ. و ح.ش. و م.ک. به طرفیت شرکت بیمه ر. با وکالت خانم س.ن. نسبت به دادنامه شماره 89 مورخه1392/2/15 صادره از این شعبه دادگاه نظر به محتویات پرونده و نظر به اینکه اداره واخواه مبنای واخواهی خود را شرایط احصاء شده در شرکت در مناقصه شماره 3/19 اعلام نموده اند و در توضیح چنین اظهار داشته اند که: در بند 4 این شرایط تصریح شده که چنانچه نفرات اول و دوم برنده از انجام معامله از طرف نماینده و یا در مهلت مقرره جهت انجام معامله به هر علتی اقدام ننمایند و از ارایه مدارک درخواستی خوداری نمایند بنیاد حق دارد وجه تضمین مندرج در بند 3 مذکور در شرایط مناقصه را به نفع خود ضبط نمایند و برندگان حق هرگونه اعتراض و ایرادی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نموده اند و اینکه در بند 18 همین شرایط تصریح گردیده که یک نسخه از نمونه قرارداد نیز تحویل شرکت کنندگان مناقصه گردیده و مندرجات آن را در زمان عقد قرارداد می بایست قبول نمایند و اینکه مفاد نمونه قرارداد حکایت از ضرورت تنظیم قرارداد استانی است (فی مابین برنده مناقصه و بنیاد شهید و امور ایثارگران هر استان) و اینکه خدمات اعلام شده در مناقصه با توجه به جایگاه واخواه خدمات رسانی به کلیه خانواده های شهداء و ایثارگران بوده و این از مفاد شرایط شرکت در مناقصه و نمونه قرارداد امضاء شده توسط کلیه شرکت کنندگان مستفاد و مشهود است و امری است بدیهی و متعارف که این نوع خدمات کلیه اعضاء را در بر می گیرد و مدیریت این سازمان نمی تواند امتیازاتی را برای بعضی از استانها در نظر بگیرد و اینکه وکیل محترمه واخوانده پذیرفته که شرکت موکلش حاضر به حضور و امضاء قرارداد نشده است و دلیل موجه و محکمه پسندی در جهت امتناع شرکت موکلش در تنظیم قرارداد ارایه ننموده اند. لذا واخواهی واخواه را وارد و ضمن نقض دادنامه فوق الذکر و به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی و اینکه اقدام اداره واخواه را در ضبط مبلغ وجه تضمین منطبق با شرایط منعقد در قرارداد داشته و مستندا به ماده197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای به بطلان دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
رییس شعبه7 دادگاه عمومی حقوقی تهران
هاشمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی شرکت بیمه ر. با مدیریت عاملی آقای ی.م. با وکالت خانم ها: 1- س.ن. 2- ف.خ. به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران با نمایندگان حقوقی آقایان م.پ. و م.ک. نسبت به دادنامه شماره1338 مورخ 7/2/93 صادره از دادگاه شعبه هفتم عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان اصلی (شرکت بیمه ر.) است وارد می باشد. زیرا ضبط ضمانت نامه شرکت بیمه ر. به شماره 44-3378650-900-1220-1391/6/13 به مبلغ 5/000/000/000 توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران فاقد توجیه قانونی بوده است؛ به جهت اینکه اولا: در بندهای سه و چهار فرم استعلام وضعیت فعلی شرکت های متقاضی 91/3 شرکت بیمه ر. مبادرت به اعلام تعداد شعب خود در سطح استان ها و شهرستان ها کرده و بر این اساس در مناقصه شرکت کرده است. ثانیا: جهت همان وضعیت اعلام شده نسبت به امکانات در سطح استان ها و شهرستان ها امتیاز می گیرد (15/5 امتیاز نسبت به 20 امتیاز) و برنده مناقصه اعلام می گردد. ثالثا: چنانچه انعقاد قرارداد منوط به وجود شعبه در کلیه مراکز استان ها می بود باید این به صراحت در اسناد مناقصه درج می شد به اطلاع شرکت می رسید. رابعا: چنانچه شرکت بیمه ر. فاقد شعبات در بعضی استان ها می بود در حالیکه فرض بنیاد وجود شعبات در سرتاسر استان ها توسط شرکت بیمه ر. می بود باید از مناقصه خارج می شد؛ زیرا شرایط مورد نیاز بنیاد شهید را نداشته است و نباید به عنوان برنده مناقصه اعلام می شد. خامسا: وظیفه کمیسیون مناقصات بنیاد که مکلف به بررسی و ارزیابی کیفی مناقصه گران و تضمین کیفیت خدمات و تعیین برنده مناقصه بوده است چنانچه شرکت مذکور فاقد شرایط در سطح استان ها و شهرستان ها بوده است نباید به عنوان برنده اعلام می شده است. علیهذا دادگاه دعوای تجدیدنظرخواه (خواهان اولیه شرکت بیمه ر.) را مقرون به صحت تشخیص و به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و مستندا به ماده 265 از قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تجدیدنظرخوانده (بنیاد شهید و امور ایثارگران) را به استرداد مبلغ 5/000/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 300/000/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی بدوی و تجدیدنظر و مبلغ 150/000/000 به عنوان حق الوکاله در حق خواهان شرکت بیمه ر. محکوم می نماید و اجرای احکام خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ تقدیم دادخواست 19/9/91 تا روز اجرای حکم بر اساس شاخص قیمت سالانه نیز در حق خواهان تعیین و محکوم می نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 55 دادگاه تجدید نظر استان تهران
قاسمی - زجاجی

قاضی:
محمد عبداللهی , هاشمی , قاسمی , زجاجی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 265 - هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند.

مشاهده ماده 265 قانون مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 197 - اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

مشاهده ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM