در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد خواهان می تواند خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کند مگر در مواردی که قانونگذار استثناء کرده باشد؛ بنابراین ارگان های دولتی نیز در صورت وجود شرایط موظف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه هستند.

در خصوص دادخواست تقدیمی آقایان و خانمها 1- م. و......جملگی با شهرت الف. به طرفیت سازمان ج. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف 12 دستگاه وسایل نقلیه تصرفی خوانده از سال 1381 لغایت 1390 فعلا مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه؛ خواهان ها با استناد به گواهی حصر وراثت شماره 346 مورخ 1363/1/28 شعبه 41 دادگاه صلح تهران و شماره 2158 مورخ 1377/12/8 شعبه 701 دادگاه عمومی تهران به عنوان تعدادی از ورثه مرحوم ر.الف.ی و ک.ک. و به موجب دادنامه شماره 618 مورخ 1381/5/12 شعبه 10 دادگاه عمومی تهران و دادنامه شماره 3 و 4 مورخ 1384/1/18 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در جهت تایید قسمتهایی از دادنامه موصوف اصدار یافته مدعی تصرف عدوانی خوانده بر وسایل نقلیه موضوع خواسته که در نظریه کارشناسی پرونده های استنادی نیز به آن اشاره شده بودند که به موجب دادنامه های استنادی حکم بر رفع تصرف وسایل نقلیه و پرداخت اجرت المثل تا تاریخ صدور دادنامه مذکور 1381/5/12 در حق خواهان ها اصدار یافته و خواهان ها در مرحله فعلی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ اخیر تا تاریخ 1390 را خواستار شدند. خوانده در مقام دفاع اظهار داشته: اولا: موضوع سابقا مورد رسیدگی قضایی واقع و حکم بر پرداخت اجرت المثل اصدار یافته؛ ثانیا: وسایل نقلیه موضوع خواسته اسقاط شده و از بهره برداری و انتفاع خارج شده و بعضا تلف شده که در نهایت قیمت آن پس از کارشناسی به خواهان ها پرداخت شده؛ ثالثا: موضوع خواسته 12 دستگاه وسیله نقلیه بوده که در نظریه کارشناس دادگاه به 14 دستگاه اشاره شده و مستدعی رد دعوی خواهان ها بودند. فلذا دادگاه با عنایت به اینکه اولا: به موجب دادنامه های اشاره شده و تصویر نظریه کارشناس آقای.. . که مستند دادنامه های موصوف بوده هر چند به دوازده فقره دستگاه اشاره شده ولیکن فقره ی دوازده نظریه کارشناس مربوط به سه دستگاه تراکتور بوده که خواهان ها بر همین مبنا طرح دعوی نمودند و موضوع حکم دادگاه نیز مربوط به چهارده دستگاه وسیله نقلیه مندرج در نظریه کارشناس بوده فلذا این ایراد خوانده موجه به نظر نمی رسد. ثانیا: از آنجایی که مطابق دادنامه های استنادی تعلق وسایل نقلیه موضوع خواسته به مورث خواهان ها محرز می باشد و به موجب دادنامه اشاره شده با تلقی ید ضمانی خوانده نسبت به آن حکم بر رفع ید عدوانی اصدار که مورد تایید واقع شده و بهای دستگاه های موضوع خواسته به لحاظ تلف شدن آن در سال 1391 به خواهان ها پرداخت شده و از آنجایی که غاصب تا زمان رد مال مورد غصب و یا پرداخت بهای ناشی از تلف موظف به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف می باشد و استفاده و یا عدم استفاده از مال مورد تصرف ملاک محاسبه اجرت نمی باشد و خوانده نیز دلیلی بر اینکه وسایل نقلیه موضوع حکم قبل از سال 1391 تلف شده بوده ارایه نکرده ذیحق بودن خواهان ها بر دریافت اجرت المثل ایام تصرف محرز بوده و در دادنامه های اشاره شده اجرت المثل ایام تصرف تا سال 1381 محاسبه شده و برای تاریخ بعد از آن حکمی صادر نشده و ادعای خوانده بر پرداخت اجرت المثل تا تاریخ 1389 فاقد ادله می باشد. در نتیجه به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع دادگاه آنرا به کارشناسی ارجاع که کارشناس منتخب در نظریه خود وارده به شماره 1620 مورخ 1392/6/17 اجرت المثل ایام تصرف وسایل نقلیه را تعیین که در فرجه قانونی مصون از هر گونه ایراد و اعتراض موثری باقی مانده و منافاتی نیز با اوضاع و احوال مسلم قضیه نداشته و هر چند کارشناس محترم در تعیین سهام خواهان ها دقت لازم را مبذول نداشتند لذا دادگاه دعوی خواهان ها را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 311 و 320 قانون مدنی و مواد 198 و519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و دویست و نود و چهار میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار ریال در حق هر یک از خواهان های ردیفهای سوم لغایت پنجم و مبلغ دو میلیارد و پانصد و هشتاد و نه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال در حق هر یک از خواهان های ردیفهای اول و دوم بابت اجرت المثل ایام تصرف وسایل نقلیه موضوع خواسته از تاریخ 1381 لغایت 1390 صادر و خواندگان محکوم به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ یکصد و بیست و شش میلیون و ششصد و ده هزار ریال و مبلغ ده میلیون ریال بابت حق الزحمه کارشناسی در حق خواهان ها می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد و در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اینکه خوانده ارگان دولتی بوده و خسارت تاخیر به ارگانهای دولتی تعلق نمی گیرد با استفاده از وحدت ملاک ماده واحده قانون منع توقیف اموال شهرداریها موصوب 1361 حکم به رد این قسمت از خواسته خواهان ها صادر می نماید. حکم صادره نیز ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. همچنین لازم به ذکر است هر گونه اقدام بعدی بر روی پرونده منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی از سوی خواهان ها می باشد.
دادرس شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران
مدانلو

در خصوص تجدید نظر خواهی آقایان م. و..... شهرت همگی الف. نسبت به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره 9209970242000898 مورخ 1392/7/17 صادره از شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواهان ها به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه بابت اصل خواسته صادر و اعلام گردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض می باشد. زیرا با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه خواسته خواهان های بدوی (تجدیدنظرخواهان ها) از تجدیدنظرخوانده که مطالبه اجرت المثل ایام تصرف 12 دستگاه وسایل نقلیه تصرفی از سال 1381 لغایت 1390 بوده است که طبق نظریه کارشناس رسمی سازمان ج. محکوم به پرداخت مبلغ مورد حکم گردیده است. حال مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قدر متیقن از جمله خساراتی که خواهان بدوی می تواند در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده همین خسارت تاخیر تادیه می باشد؛ مگر در مواردی که قانونگذار استثناء کرده باشد. لذا دادگاه به استناد قسمت اول از ماده 358 و ماده 522 از قانون یاد شده ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به محکومیت سازمان ج. به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم در حق خواهان ها به میزان سهم الارث آن ها صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امی - مداح