در خصوص دعوی شرکت الف. با وکالت آقای ع.ر. به طرفیت آقایان س.ق. و ن.ب. به خواسته ابطال رای داوری مورخ 1392/10/22 موضوع پرونده کلاسه 9209982168400701 شماره بایگانی 920705 شعبه 84 دادگاه عمومی تهران حسب دادخواست تقدیمی وکیل خواهان اظهار داشت: آقای ح.ن. داور مرضی الطرفین
قرارداد مبایعه نامه مورخ 1386/9/13 بنا به تقاضای خواندگان مبادرت به صدور رای در تاریخ 1392/10/23 مبنی بر
فسخ قرارداد و پرداخت مبلغ 15/000/000/000 ریال صادر می نماید و رای صادره به موجب پرونده کلاسه 920705 شعبه 84 به طرفین ابلاغ شده است. وکیل خواهان اعلام نموده که رای صادره از سه جهت باطل است؛ اولا: چون طرفین در تاریخ های 1387/2/25 و 1392/1/27 و 1390/10/6 و 1392/1/20 از داور تقاضای رسیدگی نمودند و داور در تاریخ 1392/10/22 مبادرت به صدور رای نموده چون طرفین برای داوری در مدت خاص توافق نکردند رای صادره وفق ماده 484
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج از مهلت قانونی است. ثانیا: حسب تقاضای مورخ 1392/1/20 خواندگان از داور جهت صدور رای داور در ذیل همان ورقه با نوشتن عبارت «با توجه به صورت جلسه های فی مابین و توافق صورت گرفته در خصوص اقدام برای وصول از بابت ثمن معامله تا سقف اشاره شده بلامانع است» مبادرت به صدور رای نموده و صدور رای دیگر به تاریخ 1392/10/22 (موضوع پرونده) خارج از صلاحیت داور بوده است و نمی توانسته مجددا رای صادر نماید. ثالثا: تصمیم داور در ماهیت نیز به
فسخ معامله و پرداخت
خسارت صحیح نبوده زیرا هر چند در متمم
قرارداد به تاریخ 1390/5/29 عدم پرداخت تتمه ثمن معامله با رای داور می توان حکم به فسخ بدهد ولی خواندگان با
انتقال چک های ثمن معامله به شخصی به نام م.ط. و اقدام نامبرده برای
وصول چک حکایت از تحکیم
قرارداد بوده؛ بدین جهت نیز رای صادره باطل می باشد و درخواست ابطال رای داور را نموده است. متقابلا وکیل خواندگان به موجب لایحه تقدیمی و در پاسخ به ادعای خواهان اعلام نمود: هر چند خواهان در دو مرحله یعنی 1387/2/25 و 1392/1/27 و خواندگان هم در تاریخ های 1390/10/6 و 1392/1/20 از داور تقاضای رسیدگی نمودند ولی در هیچیک از آن تقاضاها داور رسیدگی نکرده و فقط تقاضای مورخ 1392/7/23 از سوی موکلین منجر به رای داوری در تاریخ 1392/10/22 شده است که در مهلت قانونی بوده است و در تبصره ماده 484
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قیدی مبنی بر اینکه مدت سه ماهه صرفا از تاریخ اولین تقاضا باشد نیامده و از سوی دیگر در پاسخ به ایراد وکیل خواهان مبنی بر اینکه داور حسب تقاضای مورخ 1392/1/20 موکلین در ذیل تقاضا حکم صادر کرد و دیگر صلاحیت رسیدگی ندارد وارد نبوده؛ زیرا تقاضای موکلین تقاضای معمولی و عادی و تقاضای صدور دستور در خصوص
وصول چک های صادره توسط شرکت خواهان بوده نه صدور رای و عبارت نوشته شده نیز به هیچ وجه واجد عناصر و ارکان رای داوری نبوده و همچنین تصمیم مذکور را اگر هم رای تلقی کنیم فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا آخرین توافق انجام شده شرکت خواهان و موکلین که به داور صلاحیت داده شده اعلام و تایید انفساخ است و در خصوص وصول ثمن از چک ها اذنی به داور داده نشده است و انفساخ امری قهری و خارج از اراده طرفین است و در نتیجه ادعای خواهان وارد نمی باشد. با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و دلایل و منضمات آن ملاحظه لایحه وکیل خواندگان و استماع اظهارات وکلای طرفین در جلسه رسیدگی دادگاه نظر به اینکه: اولا: حسب مدارک تقدیمی پیوست دادخواست در پنج مرحله از داور تقاضای رسیدگی به اختلاف شده است و تاریخ های مذکور مورد تایید وکیل خواندگان نیز قرار گرفت (ص 3 لایحه وکیل خواندگان) و وکیل خواندگان نیز دلیلی مبنی بر استرداد تقاضا یا توافق طرفین به عدم رسیدگی از سوی داور ارایه نکرده است بدیهی است داور مکلف است حسب تقاضای طرفین اقدام به رسیدگی نماید؛ هر چند طرفین در تاریخ 1390/5/29 توافق به عنوان متمم
قرارداد تنظیم نمودند لیکن تقاضای 1392/1/27 خواهان و 1392/1/20 خواندگان بعد از متمم
قرارداد بوده است و رای داور که در تاریخ 1392/10/22 صادر شده خارج از مهلت مقرر موضوع تبصره ماده 484
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و ادعای وکیل خواندگان مبنی بر عدم قید در تبصره بر واحد بودن تقاضا مخالف با مفاد این تبصره می باشد. ثانیا: تصمیم داور در ذیل تقاضای خواندگان به تاریخ 1392/1/20 که مستند آن مورد تکذیب وکیل خواندگان قرار نگرفته واجد تصمیم و حکم می باشد و ادعای وکیل خواندگان که تقاضا را یک تقاضای معمولی تلقی نموده وجاهت قانونی ندارد. زیرا خواندگان از داور تقاضای رسیدگی نمودند و ایراد وکیل خواندگان مبنی بر اینکه مفاد و عبارت نوشته شده خارج از صلاحیت داور و توافق مورخ 1390/5/29 بوده مطلبی است در مقام ایراد به محتوای تصمیم داور که این ایراد می تواند بعد از ابلاغ مفاد رای در قالب اعتراض و ابطال آن قابل رسیدگی است. ثالثا: اقدام خواندگان به
انتقال چک های تتمه ثمن معامله به ثالث و اقدام ثالث برای
وصول چک ها از طریق دایره اجرای ثبت اسناد به منزله تایید و تحکیم فروشندگان نسبت به
قرارداد می باشد و انتقال چکها به منزله صرف نظر کردن از
حق فسخ می باشد. علی هذا نظر به مراتب فوق دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستندا به بندهای 1و 4 ماده 489 و 198
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به ابطال رای مورخ 1392/10/22 داوری صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 84 دادگاه عمومی حقوقی تهران
گلچوبی