در مورد تجدیدنظرخواهی آقای و. الف. به وکالت از متهم آقای ط.ح. نسبت به آن بخش از حکم تجدیدنظرخواسته به شماره 93000769 مورخ 16-9-1393 صادره از شعبه 1026 دادگاه عمومی جزایی تهران که اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر شش ماه حبس و تحمل یک ضربه شلاق تعزیری به اتهام تحصیل چک های مسروقه و به استناد ماده 667
قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات مصوب 1375) دارد از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به تحقیقات معموله نظر به اینکه
سرقت کیف دستی حاوی تعدادی دسته چک و کارت ملی و گواهینامه و سند اتومبیل و بیمه نامه و غیر و متعلق به آقای ح.ر.ج. در مورخ 1390/07/12 از صندوق عقب خودروی مشارالیه در تهران مفروض و مفروغ عنه بوده است. همچنین نظر به اینکه از زمره اقلام مسروقه چهار فقره چک به شماره های : 1) 2... 2) 3... 3) 4... 4) 0... عهده حساب جاری شماره.. . بانک ص. بوده که در وجه آقای م.ر.ح. صادر گردیده است. نظر به اینکه حسب اظهارات شخص اخیرالذکر این چهار فقره چک بابت تتمه ثمن معامله فروش زمین و مستحدثات شرکت خ. از ناحیه متهم تجدیدنظرخواه ط.ح. به وی تسلیم گردیده است و نظر به اینکه آقای م.ن. (( وکیل دادگستری )) گواهی داده اند که چک های مورداشاره در تهران و در دفتر ایشان از سوی متهم تجدیدنظرخواه بابت الباقی ثمن معامله تحویل و مراتب در مبایعه نامه فروش زمین و مستحدثات شرکت آقای م.ر.ح. نیز درج گردیده است. نظر به اینکه دست بردگی و تغییر شماره چک ها و نام بانک محال علیه در
قرارداد مورداشاره که کارشناس رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثرانگشت نیز بر آن صحه نهاده حکایت از علم و اطلاع متهم از مسروقه و تحصیل مجرمانه چک های موصوف و سعی در امحاء آثار و دلایل انتساب چک ها به خود داشته است بر این مبنا و با توجه به سایر قراین و امارات مقیده در پرونده گناهکاری متهم تجدیدنظرخواه ثابت و محتوم تشخیص و ضمن رد ماده استنادی دادگاه و انطباق موضوع با ماده 662
قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات ) مصوب 1375 و قید این تذکار که تعیین یک ضربه شلاق تعزیری از سوی دادگاه بدوی آن هم بدون اعمال کیفیات مخففه قضایی بر مدار قانون نبوده النهایه چون در پرونده کار صرفا وکیل متهم متقاضی تجدیدنظر از حکم صادره بوده ( حکم ظاهرا به دادستان ابلاغ نشده است ) است و شاکی خص
وصی و دادستان در این باب تقاضایی نداشته اند و با توجه به قاعده منع اصلاح دادنامه به ضرر تجدیدنظرخواه به ذکر تذکار بسنده کرده اند. همچنین با قید این تذکر که به اعتراض آقای م.ک. به قرار منع پیگرد صادره از ناحیه بازپرس مرجوع الیه نیز رسیدگی نشده است با رد تجدیدنظرخواهی وکیل متهم ط.ح. دادنامه موردنظر را در این بخش توجها به ماده 250 و بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مآلا تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
محمدعلی بیک وردی - ولی الله فتاحی