رای قضایی شماره 9309970220801050

رای قضایی شماره 9309970220801050

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970220801050


شماره دادنامه قطعی:
9309970220801050

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/09/19

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
نقش اظهارنامه در دعوای اعلام فسخ قرارداد

پیام رای:
در دعاوی ناظر بر اعلام فسخ قراردادها با توجه به اعلام اراده به موجب تقدیم دادخواست ارسال اظهارنامه اعلام فسخ مقدمتا الزامی نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی ح. م. ر. و ط. همگی ج. با وکالت ح.ل. به طرفیت ح. و م.م. با وکالت ح.م. به خواسته تایید تنفیذ فسخ قرارداد واگذاری سرقفلی ملک واقع در بازار بزرگ تهران پاساژ.. . طبقه روبروی همکف پلاک.. . منطقه 12 شهرداری تقویم شده به 51/000/000 ریال و خسارت دادرسی بدین توضیح طی قراردادی سرقفلی مغازه ای توسط خواهان ها به خواندگان واگذار و بنا بوده مقداری از ثمن را به اقساط طی چک هایی پرداخت نمایند و در صورتی که در سررسید هرکدام از چک ها وصول نشود خواهان ها حق فسخ معامله را خواهند داشت؛ که یکی از چک ها برگشت شده و وکیل خواندگان ایراد داوری نمودند که با توجه به ارسال اظهارنامه برای وکیل از طرف خواهان ها و عدم اظهارنظر وی موضوع داوری منتفی تلقی می شود. اما نظر به اینکه بایستی خواهان ها موضوع فسخ را که مدعی ایجاد آن شده اند بدوا به خواندگان اعلام و پس از آن تایید آن را از دادگاه تقاضا و بر اساس مستندات مرجع قضایی به موضوع رسیدگی نمایند که در مانحن فیه چنین عمل نشده است و اساسا دلیلی که حکایت از اعلام فسخ به خواندگان داشته باشد ارایه نشده است؛ لذا دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می نماید. قرار صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مومنی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00307 مورخ 1393/4/9 صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار رد دعوای خواهان با خواسته تایید فسخ قرارداد واگذاری سرقفلی و خسارات دادرسی اشعار دارد متضمن جهت موجه در نقض است و تجدیدنظر خواهی وارد می باشد. زیرا با تقدیم دادخواست خواهان اراده خود را مبنی بر اعلام فسخ به خوانده اطلاع داده است و نیازی به ارسال اظهارنامه نمی باشد. بنابراین رسیدگی به دعوا برابر قانون درخواست گردیده و دادگاه نخستین موظف به رسیدگی مطابق قوانین موضوعه و صدور حکم در ماهیت می باشد. از این رو به استناد مواد 2 و 3 و 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار مورد اعتراض نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده دادنامه اعاده می دهد. رای دادگاه قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صفیری - موذن

قاضی:
مومنی , صفیری , عباس موذن

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

مشاهده ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 353 - دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می کند. در غیر این صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد.

مشاهده ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM