استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری مجازات مستقل ندارد.

در خصوص شکایت ج. و م. علیه م.ق. دایر بر مشارکت در جعل اسناد و مدارک و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر (اتوبوس در رهن بانک بدون ذکر رهن)؛ توجها به محتویات و کیفرخواست صادره و گزارش ضابطین و شکایت شاکیان که بیان داشتند که اتوبوس های موصوف را که در رهن بانک بوده و اجازه واگذاری به غیر را نداشتند با جعل اسناد و مدارک و استفاده از آن ها اقدام به فروش و انتقال آن نموده و ثمن معامله را اخذ و در رابطه با رهن بودن اتوبوس ها نیز هیچ گونه اظهار و اطلاعی به خریداران ندادند و فی الحال اتوبوس ها به درخواست بانک توقیف گردیده که از آن ها شاکی و تقاضای مجازات و رد مال را خواستاریم که وکیل متهم ردیف اول حاضر و بیان داشته که موکل توسط پدر خود به بنگاه آقای خ. معرفی می گردد که اتوبوس خریداری نماید و مبلغ پنج میلیون تومان نیز بیعانه پرداخت می کند ولی در مدت چند روز اتوبوس خریداری نمی شود و موکل ناراحت بوده و معترض می شود که آقای م.ق. که شریک آقای خ. بوده بیان می دارد که: من برایت اتوبوس خریداری می نمایم که وی را به منطقه خاوران آورده و اتوبوس های مذکور را برای وی خریداری می نماید و به عنوان سند آزاد به موکل انتقال می دهند. موکل بنده از موضوع اطلاعی نداشته که متهم ردیف دوم نیز علی رغم ابلاغ حاضر نگردیده و لایحه ای نیز ارسال نداشته که دادگاه با توجه به دفاعیات بلا وجه متهم ردیف اول و عدم ارایه دلیل کافی جهت اثبات ادعای خود و سایر قراین و امارات موجود بزه انتسابی متهمین را محرز و مسلم دانسته و با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی در مورد جعل سند به استناد مواد 532 و 533 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمین را به تحمل یک سال حبس تعزیری و در مورد استفاده از سند مجعول به استناد ماده 535 همان قانون هر یک از متهمین را به پرداخت هفده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت در مورد انتقال مال غیر به استناد ماده یک قانون انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری هر یک از متهمین را به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی هرکدام معادل نودونه میلیون ریال در حق دولت و رد مال به شاکیان محکوم و اعلام می نماید. رای صادره نسبت به متهم ردیف اول حضوری و ایام بازداشت قبلی نیز نسبت به وی احتساب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی و نسبت به متهم ردیف دوم غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی می باشد.
رییس شعبه 1131 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ مرادزاد

در این پرونده آقای م.ق. طی دادنامه شماره 01721 مورخ 28/12/89 شعبه 1131 دادگاه عمومی جزایی تهران بر اساس شکایت آقای ج. به اتهام مشارکت در جعل اسناد به یک سال حبس تعزیری و به اتهام استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ هفده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و به اتهام کلاهبرداری به تحمل دو سال حبس تعزیری و مبلغ نودونه میلیون ریال جزای نقدی و رد مال در حق شاکی محکوم گردیده است. و با تجدیدنظرخواهی از رای مذکور به شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با صدور دادنامه شماره 00564 مورخ 18/05/90 نامبرده را از اتهام جعل تبریه می نماید و وکلای مشارالیه خانم ها.. . و.. . از دادنامه فوق الاشعار درخواست اعاده دادرسی نموده اند و شعبه 35 دیوان عالی کشور درخواست آنان را در مورد محکومیت به استفاده از سند مجعول طبق دادنامه شماره 000629 مورخ 22/04/93 موردپذیرش قرار داد و حسب الارجاع پرونده ثبت به این شعبه ارجاع گردیده است. النهایه این محکمه با مداقه در مندرجات پرونده و تحقیقات معموله و با عنایت به ارشاد و راهنمایی دیوان عالی کشور و با اذعان به این که استفاده از اسناد مجعول مقدمه ای برای تحقق کلاهبرداری بوده مستندا به بند الف شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اعتراض در قسمت محکومیت به اتهام استفاده از سند مجعول را وارد دانسته و مستندا به مواد 240 و 250 و 257 قانون آیین دادرسی مذکور مجازات بزه موصوف را از دادنامه های فوق الذکر حذف می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
سلیمی ـ کمالی