در صورت ورود صدمه یا تلف فرد بیمار متعاقب عدم رعایت مقررات پزشکی و موازین فنی از سوی پزشک یا پزشکان معالج در معالجات پزشکی پزشک در مقابل فرد بیمار یا اولیاء دم وی ضامن و مسئول است و مسئولیت وی صرفا تا دیه مقدر بوده و تسری به هزینه درمانی و غیر درمانی ندارد.

در خصوص دعوی آقایان ی.ش. و ح.ش. وکلای دادگستری به وکالت از خانم م.غ. و م.غ. به طرفیت آقای الف.ص. و خانم ن.س. به خواسته مطالبه مبلغ 197/970/000 ریال با احتساب خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بابت هزینه پرداخت شده به بیمارستان چ. برای احیاء و معالجه نوزاد به دنیا آمده در بیمارستان ص.؛ هزینه های انجام شده ناشی از قصور خواندگان به عنوان پزشک منتهی به موت نوزاد متعلق به خواهان ها. نظر به اینکه حسب اعلام خواهان ها به شرح دادخواست خواندگان به موجب دادنامه قطعیت یافته شماره 9209972191801132 – 1392/10/16 پرونده شماره بایگانی 910959 شعبه 1043 دادگاه عمومی – جزایی تهران به پرداخت دیه در حق خواهان ها محکوم شدند و دیه به عنوان مجازات مالی هزینه های انجام شده را تحت پوشش قرار می دهد و محکومیت خواندگان در این دعوا محکومیت مضاعف مالی است لذا مستندا به ماده 448 و 452 از قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت هزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی حکم به بی حقی خواهان ها صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972164400389 مورخ 1393/5/29 صادره از شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواهان م.غ. و م.ف. با وکالت ی.ش. و ح.ش. نسبت به دعوی مطروحه به خواسته مطالبه مبلغ 197/970/000 ریال بابت هزینه های درمانی انجام شده ناشی از قصور پزشکان معالج الف.ص. و ن.س. اصدار گردیده است در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد. زیرا که اولا: هرچند به تصریح ماده 495 از قانون مجازات اسلامی در صورت عدم رعایت مقررات پزشکی و موازین فنی از سوی پزشک یا پزشکان معالج در معالجات پزشکی در صورت ورود صدمه یا تلف فرد بیمار پزشک در مقابل فرد بیمار یا اولیاء دم وی ضامن و مسیول می باشند؛ لیکن آنچه مقنن به شرح ماده قانونی مرقوم در صورت ورود اینگونه صدمات پیش بینی نموده است صرفا دیه مقدر بوده و اشارتی به هزینه درمانی و غیر درمانی ننموده است که در مانحن فیه نیز بر اساس میزان تقصیر هر یک از خواندگان شعبه 1043 دادگاه عمومی جزایی تهران طی دادنامه شماره 9209972191801132 مورخ 1392/10/16 مبادرت به انشاء حکم نموده است. ثانیا: هر چند به موجب مقررات آمره قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (ماده3) در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده و یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد محاکم می بایست با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید؛ لیکن در مساله حادث شده نظریه مشهور فقهای عصر حاضر نیز بر عدم وجاهت شرعی مطالبه خسارت مازاد بر دیه دارد. بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و در این مرحله از دادرسی نیز تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارایه ننموده است. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی