بیماری چشمی در صورتی تدلیس محسوب می شود که بیماری با مانور متقلبانه کتمان و موجب فریب طرف مقابل شده باشد. و صرف سکوت و کتمان حقیقت فریب محسوب نمی شود.

در خصوص دادخواست آقای ق.ب. با وکالت آقای م.ظ. به طرفیت خانم ه.غ. با وکالت آقای م.الف. و خانم ن.س. به خواسته اعلام انحلال (فسخ) نکاح به لحاظ تدلیس با این شرح که خواهان ابراز داشته: «به واسطه معرفی عمویم آقای ح.ب. مورخه 1393/1/14 به خواستگاری خوانده رفتیم. پدر و مادرم و عمو و زن عموی بنده هم در مراسم خواستگاری حضور داشتند. در شب خواستگاری 4 یا 5 دقیقه با خوانده صحبت کردم و اولین بار ایشان را آنجا دیدم. پس از دو سه روز صیغه موقت خوانده شد و فردای آن صبح به همراه خوانده به آزمایشگاه واقع در بهارستان رفتیم و تا ساعت یک بعد ازظهر در آزمایشگاه بودیم. سپس با هم به منزلمان رفتیم و خانواده اش شب مهمان ما بودند و مدتی که با هم بودیم خوانده در خصوص بیماری چشمی خود به نام آرپی چیزی نگفت. حتی بعد از یک ماه و نیم عقد دایم تا اینکه خودم مشکوک شدم و به مادرش گفتم و مادرش گفت نگران نباشید عینک دارد و عینک نمی گذارد و پس از مراجعه به پزشک معالج متوجه شدم بیماری چشمی آرپی دارد و بنا بر اظهارات دکتر این بیماری منجر به نابینایی می شود و از طریق ژنتیک بر فرزند تاثیر می گذارد و علاجی هم ندارد. این باعث فریب در ازدواج شده است.» وکیل خوانده درپاسخ اذعان داشت: «از سوی زوجه فعل مثبتی مبنی بر فریب صوت نپذیرفته و از طرفی موارد فسخ نکاح در قانون احصاء شده است. کم توانی چشمی و نظایر آن مغایر با نص صریح قانون است.» دادگاه بنا به مراتب فوق اگرچه به موجب ماده 1124 و 1125 قانون عیوب زن برای فسخ نکاح منحصر در موارد شمارش شده است که بیماری چشمی آرپی از موارد ذکر شده در قانون نیست لکن با پذیرش و تسری خیار تدلیس در نکاح به عنوان یکی از انواع قراردادها نظر به اینکه ماده 438 قانون مدنی ناظر به زمانی است که طرف قرارداد (زوجه) با فرض عدم صحت جسمانی از ناحیه چشم آن را با مانور متقلبانه کتمان کرده باشد و موجب فریب در ازدواج خواهان شده باشد که در مانحن فیه چنین فریبی وجود نداشته و صرف سکوت و کتمان فریب محسوب نمی شود. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را مردود اعلام و به استناد مواد 438 و 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر تهران و سپس قابل فرجام خواهی در دیوان معزز عالی کشور است.
دادرس شعبه 249 دادگاه عمومی خانواده تهران
رستم زاده

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق.ب. با وکالت آقای م.ظ. به طرفیت خانم ه.غ. نسبت به دادنامه شماره 1085 مورخه 1392/06/31 صادره از شعبه 249 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر فسخ نکاح صادر شده است؛ با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می شود. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوانعالی کشور می باشد.
رییس و مستشار شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
آل حبیب - علیخانی