بانک های خصوصی حق استفاده از نماینده حقوقی را ندارند و عبارت بانک ها در قانون منصرف به بانک های دولتی است.

در مورد دعوی بانک... به نمایندگی آقای م.و. به طرفیت 1-ش. و آقایان 2- ک.3- م.4- ک. همگی الف. 5- و.ح. به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر مطالبه مبلغ 134/475/964/6 ریال از محل قرارداد مشارکت مدنی سرمایه در گردش تولید با احتساب خسارت تاخیر تادیه به ماخذ 31 در صد از تاریخ 1390/8/15 لغایت اجرای حکم با احتساب کلیه خسارات دادرسی؛ از توجه به اوراق و محتویات پرونده و قطع نظر از عدم حضور خواندگان در جلسه دادرسی و عدم تقدیم لایحه دفاعیه نظر به این که نماینده حقوقی خواهان مع الواسطه از سوی مدیرعامل آقای ع.د. معرفی شده است در حالی که برابر ماده 39 اساسنامه اختیار اقامه هر گونه دعوا اعم حقوقی یا کیفری در صلاحیت خاص هیات مدیره قرار داده شده است و گرچه برابر ماده 44 اساسنامه هیات مدیره می توانند قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده 39 را به مدیرعامل تفویض کند لیکن دلیل و سندی مبنی بر تفویض اختیار اقامه دعوا از سوی هیات مدیره به مدیر عامل ارایه نگردیده است که بر مبنای آن مدیرعامل اختیار تفویض آن را به نماینده حقوقی داشته باشد. بنابراین نظر به عدم احراز سمت آقای م.و. به عنوان نماینده حقوقی خواهان در تقدیم دادخواست و حضور در جلسه دادرسی به استناد مواد 89 و 84 (بند5) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می شود. قرار مذکور ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران – زارع

تجدیدنظرخواهی بانک... با مدیریت ع.د. و نمایندگی م.و. به طرفیت 1-ش.2- ک.الف.3 - م.الف.4- ک.الف. 5- و.ح. نسبت به دادنامه شماره 930147 مورخ 1393/2/27 صادره از شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ 6134475961ریال با احتساب خسارت تاخیر تادیه صادر و اعلام شده است نظر به اینکه تجدیدنظرخواه از بانکهای خصوصی بوده و بانکهای خصوصی مشمول مقررات ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و حق استفاده از نماینده حقوقی را ندارند و عبارت بانک ها منصرف و متبادر به ذهن بانک های دولتی بوده که در زمان تصویب قانون ذکرشده اداره تجدیدنظرخواه جزو بانکهای دولتی محسوب می شد مآلا وارد و موجه نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته نهایتا تایید می شود. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
علیا لواسانی - حسینیان