اگر جلسات متعدد بدون توجه به ارائه دلیل سمت برگزار گردد قاضی نمی تواند پس از آگاهی از عدم ارائه دلیل مثبت سمت قرار رد دعوی صادر نماید.

در خصوص دعوی آقای ع.ر. به عنوان مدیر و به نمایندگی از شرکت ض. به طرفیت شرکت ف. با مدیریت آقای م.ح. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفتصد میلیون ریال با احتساب خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بابت هزینه طرح دعاوی و دفاع از دعاوی موضوع دادنامه های شماره 1472 مورخ 1387/9/10 و 1374 مورخ 1384/10/22 1645 مورخ 1382/11/29 579مورخ 1384/6/16 و دفاع از دعاوی موضوع دادنامه های شماره 1472 مورخ 1387/9/10 و 1374 مورخ 1384/10/22 1645 مورخ 1382/11/29 579 مورخ 1384/6/16 1222 مورخ 1385/8/8 692 مورخ 1383/5/22 و کلاسه اجرای احکام 702/771/82 دادگاه با صرف نظر از اینکه خواهان می بایستی جزییات هزینه های پرداختی در هر پرونده با اخذ گواهی از مراجع قضایی مربوطه پیوست دادخواست می نمودند؛ ولی این امر محقق نشد و ارایه تدریجی بعضی از مستندات در طول دادرسی برخلاف مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است؛ نظر به اینکه خواهان دادخواست را به نمایندگی امضاء و تقدیم نموده ولی دلیل نمایندگی را پیوست ننمودند و ارایه کپی دادنامه ها برای این امرکافی نیست لذا مستندا به بند 5 ماده 84 و ماده 89 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوا صادر می گردد. این رای ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
دادرس علی البدل شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پاکدشت – ابراهیمی

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972920100608 مورخه 1393/5/25 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پاکدشت که بر قرار رد دعوی شرکت ض. به خواسته مطالبه مبلغ هفتصد میلیون ریال بابت هزینه های معموله در جهت طرح دعاوی و دفاع از دعاوی موضوع دادنامه های شماره 1472 و 1374- 1625- 579- 1472 اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه دارد و مستوجب نقض آن می باشد. زیرا که هرچند در زمان تقدیم دادخواست لزوما می بایست خواهان دلیل سمت خود را پیوست دادخواست نماید لیکن چنانچه پرونده با همان نقص به دادگاه از ناحیه دفتر ارسال گردد دادگاه رسیدگی کننده بنابر تصریح ماده 66 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می بایست پرونده را با اعلام جهات نقص به دفتر اعاده نموده تا مدیر دفتر نسبت به رفع نقص اقدام نماید. این در حالیست که در مانحن فیه با وجود نقص مذکور دادگاه نخستین جلسات متعدد دادرسی تشکیل داده و بدون اینکه نقص مذکور را رفع نماید و یا اینکه پرونده را به دفتر اعاده نماید مبادرت به رسیدگی نموده و بعد از چندین جلسه دادرسی مبادرت به صدور قرار نموده که این اقدام فاقد وجاهت قانونی می باشد. بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی