در صورتی که تاریخ اجرای تعهد به تنظیم سند رسمی مصادف با روز جمعه و تعطیلی دفترخانه بوده و عملا امکان اجرای تعهد از ناحیه هر دو طرف قرارداد متصور نباشد صرف حضور فروشنده در فردای روز معهود که مورد توافق طرفین نبوده است موجد حق برای فروشنده در جهت اعمال حق فسخ نیست.

در خصوص دعوی آقای م.م. با وکالت خانم ن.م. به طرفیت آقای ر.پ. به خواسته صدور حکم مبنی بر تنفیذ فسخ مبایعه نامه عادی مورخ 1391/5/12 مقوم به 51 میلیون ریال استرداد مبیع مقوم به 51 میلیون ریال و پرداخت جریمه عدم حضور در دفتر خانه از قرار روزانه 20/000 تومان از مورخ 1391/12/25 لغایت صدور حکم فعلا مقوم به 20/0000/1 تومان با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و سایر خسارات قانونی با این توضیح که وکیل خواهان در ایضاح خواسته اظهار داشته که: طبق مبایعه نامه مورخه 1391/5/12 موکل وی یک واحد آپارتمان قطعه 634 به قیمت 115 میلیون تومان به خوانده فروخته است که مبلغ 49 میلیون تومان از ثمن معامله پرداخت شده است؛ لیکن خوانده از پرداخت الباقی ثمن معامله مبلغ 69 میلیون تومان امتناع می نماید و چون طبق توافق کتبی در ظهر مبایعه نامه در مورخه 1391/12/11 خوانده متعهد شده است که در مورخ 1391/12/25 با حضور در دفترخانه.. . اسلامشهر و با پرداخت ثمن معامله تسویه حساب نماید و در غیر اینصورت معامله فسخ خواهد شد و خوانده نیز طبق گواهی دفترخانه مذکور از حضور در دفترخانه امتناع نموده است و چون مبایعه نامه فسخ و مراتب طبق اظهارنامه شماره 267 مورخه 1392/12/9 به خوانده اعلام شده است تقاضای رسیدگی وفق خواسته را نموده است. نظربه شرح دعوی خواهان و مفاد مبایعه نامه استنادی که حکایت از رابطه حقوقی بیع بین طرفین دارد و نظربه اینکه وکیل خوانده نسبت به درج حق فسخ خواهان ادعای جعل و الحاق نموده است و موضوع به کارشناسی ارجاع و طبق نظریه هیات سه نفره کارشناسی که به شماره 2748 مورخه 1392/9/30 پیوست است حکایت از اصالت متن و وجود حق فسخ قرارداد برای خواهان دارد و نظربه اینکه طبق گواهی عدم حضور دفترخانه شماره.. . اسلامشهر تخلف خوانده از مفاد قرارداد محرز است و خوانده دلیلی بر پرداخت الباقی ثمن معامله به نحو کامل(صرفنظر از اختلاف طرفین در خصوص میزان آن) ارایه ننموده است و نظر به اظهارات مسجلین ذیل قرارداد با احراز وجود شرط فسخ در قرارداد طرفین و اینکه با تخلف خوانده از مفاد قرارداد حق فسخ قرارداد برای خواهان محقق شده است و خواهان ضمن فسخ قرارداد مراتب را به خوانده اعلان نموده است و نظر به اینکه دفاع موجهی بر رد دعوی خواهان ارایه نشده است لذا دعوی خواهان را ثابت تشخیص مستندا به مواد 399-338 قانون مدنی و مواد 194-198-519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به تایید فسخ مبایعه نامه مورخه 1391/5/12 و الزام خوانده به استرداد مبیع و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و در خصوص دعوی مطالبه خسارت قراردادی نظر به اینکه طبق بند 5-4 قرارداد طرفین شرط مذکور به عنوان وجه التزام و در جهت التزام طرفین به انجام تعهدات قراردادی تعیین شده است و خواهان در صورتی مستحق مطالبه مبلغ وجه التزام می باشد که الزام خوانده را به انجام تعهدات قراردادی بخواهد که در دعوی مطروحه چنین نمی باشد لذا دعوی خواهان را در این قسمت غیر ثابت تشخیص مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری ظرف 20روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلامشهر - رضانژاد

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972885500471 مورخه 1393/5/4 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلامشهر که بر تایید فسخ قرارداد عادی مورخه 1391/5/12 نسبت به یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی واقع در بخش 12 تهران و استرداد مبیع اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی ر.پ. واقع شده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد. زیرا که اولا: فسخ یک واقعه حقوقیست که با اراده صاحب خیار یا تحقق شرط فاسخ محقق می گردد که پس از اعمال این حق توسط ذوخیار آن را بطریق مقتضی به اطلاع طرف دیگر قرارداد رسانیده و تایید آن را از دادگاه درخواست می نماید؛ که در دوسیه مطمح نظر هرچند بنابر آخرین اراده متعاملین به شرح توافق مورخه 1391/12/11 مندرج در ظهر قرارداد تاریخ حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی و دریافت الباقی ثمن تغییر کرده و متعاقدین روز 1391/12/25 را بعنوان روز معهود پیش بینی نموده اند و برای تخطی از عدم حضور خریدار حق فسخ برای فروشنده در نظر گرفته اند؛ لیکن تاریخ معهود مصادف با روز جمعه و تعطیلی دفترخانه بوده و عملا امکان اجرای تعهد از ناحیه هر دو طرف قرارداد متصور نبوده است. ثانیا: گواهی صادره از دفترخانه مورد توافق نیز دلالت بر صحت این امر داشته و صرفا حضور فروشنده در تاریخ 1391/12/26 که مورد توافق طرفین نبوده است را گواهی نموده که این گواهی موجد حق برای فروشنده در جهت اعمال حق فسخ نمی باشد. بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بطلان دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی